به گزارش تابناک، در حالیکه سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از پیشنهاد این کمیسیون به دولت و وزیر کار برای افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر می‌دهد، وزیر کار تلویحا این موضوع را رد کرد، شریعتمداری در پاسخ به سوالی درباره افزایش ۳۵ درصدی دستمزد ۱۴۰۰ گفت: افزایش دستمزد باید به صورت کارشناسی بررسی شود و این افزایش براساس نظر و مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.
فرارو نوشت: ناصر چمنی عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه در مذاکرات مزدی، دولت باید نقش بیطرف و واسط داشته باشد نه اینکه برود سمت کارفرما و مقابل کارگران جبهه بگیرد، گفت: متاسفانه نه فقط این دولت اخیر، بلکه همه دولت‌ها در مذاکرات مزدی، نقش کارفرمایی ایفا کرده‌اند و هرگز واسطه بیطرف نبوده‌اند؛ این نوع موضع گیری‌ها و مقابله‌ها موجب شده که امروز یک شکاف ۷ میلیون تومانی میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: الان خط فقر، حدوداً نه و نیم میلیون یا ده میلیون تومان است؛ کارگر حداقل بگیر با همه مزایای مزدی و عیدی پایان سال، نهایت ماهی سه میلیون تومان درآمد دارد؛ بنابراین شکاف میان خط فقر و دستمزد کارگران، حداقل ۷ میلیون تومان است. در سال جاری به دلیل بحران کرونا و افزایش هزینه‌های درمانی جامعه و همچنین تورم سرسام آور، سطح زندگی کارگران به بدترین شرایط ممکن، تقلیل یافت؛ البته باید بگویم کارگران امروز زندگی نمیکنند، فقط تلاش میکنند برای زنده ماندن!
به گفته چمنی، باید دستمزد ۱۴۰۰، «منطقی» و «عادلانه» تعیین شود و مطمئن باشند هیچ اتفاقی نخواهد افتاد؛ قرار نیست با منطقی و واقعی شدن دستمزد، تولیدکنندگان ضرر ببینند و سقوط کنند.
این فعال کارگری توضیح داد: امسال به خاطر تحریم‌ها و عدم ورود کالا‌ها از خارج، کارفرمایان و تولیدکنندگان هرچه تولید میکنند، به فروش میرود؛ یعنی همه کالاهایشان بدون توجه به سطح کیفی آنها، در بازار به فروش میرود و من فکر میکنم بخش اعظم تولیدکنندگان کشور، درآمد و سودی که امسال به دست آورده اند، در ۴۲ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. از این روی، می‌توان دستمزد را منطقی کرد بدون اینکه واویلا سر دهند و بگویند با افزایش دستمزد، تولید سقوط می‌کند.
حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق شورای عالی کار در گقتگو با فراور با اشاره به اینکه فرآیند تعیین دستمزد در این به هیچ عنوان مورد قبول نیست، گفت: با توجه به اینکه وزیر کار اعلام کرده که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار وظیفه تعیین حداقل دستمزد را دارد، این مسئله از جهاتی درست است، اما مشکل دقیقا از جایی شروع میشود که دولت همواره منویات خود را در این رابطه به کرسی می‌نشاند و کارگران در فرآیند تعیین حداقل دستمزد مشارکتی ندارد.
وی افزود: طی این دهه‌های اخیر همواره در جلسات مقدماتی نمایندگان کارگران و کارفریامان مذاکرات مقدماتی را انجام می‌دهند و به نوعی سبد معیشتی خانوار را استخراج میکنند، اما در جلسات اصلی در شورای عالی کار که دولت نیز حضور دارد، دولت یک عددی را به عنوان حقوق پایه پیشنهاد می‌دهد و بعد از آن تازه نمایندگان کارگری شروع به چانه زنی میکنند، برای افزایش آن، دست آخر نیز دولت به یک درصدی که نهایتا ۵ درصد باشد، راضی شده و اینچنین با دخالت دولت پرونده تعیین حداقل دستمزد بسته میشود، این در حالیست که چنین روندی به هیچ عنوان حقوق و منافع کارگران را تامین نخواهد کرد.
حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه اصولا باید مذاکرات مزدی بر اساس سه جانبه گرایی انجام شود، اظهارداشت: اما متاسفانه شاهد هستیم که دولت با ۴ نماینده و کارفرمایان با سه نماینده هر تصمیمی که بخواهند می‌گیرند ونمایندگان کارگری نیز نمی‌توانند کاری را انجام دهند، این مسئله نیاز به اصلاح ساختار و قانون کار دارد که در این زمینه دولت و مجلس باید همکاری کنند، در مورد پیگیری حقوق کارگران نیز طی این سال به نهاد‌های مختلف مراجعه شده، اما متاسفانه کاری پیش نرفته، در این رابطه برای ابطال مصوبه مزد ۹۹ به دیوان عدالت اداری نیز شکایت شده، اما متاسفانه کاری انجام نشده است.
این فعال کارگری اضافه کرد: متاسفانه تا زمانی که کارگران قدرتی نداشته باشند، تا بتوانند بر اساس آن بتوانند به چانی‌زنی بپردازند، اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نخواهد داد، در حال حاضر نیز بر اساس برآورد‌هایی که انجام میشود، در سال آینده حداقل با تورم ۳۰ درصدی روبرو خواهیم بود، اما به نظر می‌رسد، دوباره دولت می‌خواهد حداقل دستمزد را در حدود ۲۰ درصد و کمی بالاتر تعیین کند، که با این تفاسیر بازهم از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد و سفره آنها از امسال نیز کوچکتر میشود.
وی با تاکید بر اینکه تشکل‌های کارگری موجود در کشور به هیچ عنوان نمی‌توانند از حقوق ذینفعان خود دفاع کنند، ادامه داد نمایندگان شورای کارگران در شورای عالی کار در حالیکه از کارفرمایان خود در زمان‌هایی که در جلسات مربوط به تعیین دستمزد شرکت میکنند، حقوق می‌گیرند، معلوم است که در چنین شرایطی نمی‌توانند از حقوق کارگران دفاع کنند، این رابطه باید اصلاح شود، تا زمانیکه در بسیاری از شرکت‌های بزرگ زیر مجموعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سایر شرگت‌های بزرگ تشکل‌های کارگری اصلا وجود ندارد، نمی‌توان توقع داشته که کارگران از لحاظ معیشتی در وضعیت خوبی قرار داشته باشند.
چون خود دولت کارفرماست نفری که از نماینده دولت می آید ودر جلسه شرکت می کند خودش کارفرماست صاحب چندین کارخانه است حتما"در طرف کارفرما خواهد بود 
من در یک سازمان دولتی با قرارداد کارگری کار میکنم همکار کناردستی من که قرارداد پیمانی دارد 11 میلیون دریافتی دارد و همکار دیگر قرارداد رسمی 14 میلیون و من 4 میلیون!!!!!! این است سیاستهای دولت که جلوی افزایش منطقی حقوق کارگران را میگیرد اما حقوق کارمندان خودش را از پارسال تا الان بیش از 150 درصد بالا برده است!!!! نه حقوق مار به کارمندان خودش نزدیک می کند و نه تبدیل وضعیت می کند و اختلاف حقوقی ما را به یک شرکت سوری که هیچ کاری نمی کند می دهد و ادعا می کند که با تبدیل وضعیت ما هزینه های دولت بالا میرود!!!!!! مجلس محترم به داد افراد با قرارداد کارگری برسید عدالت را در ادارات دولتی برقرار کنید!!!! چرا باید اینقدر اختلاف حقوق باشد.