وابتداء من غد الثلاثاء ستمنع طهران وصول المفتشين الدوليين بشكل مفاجئ الى المنشآت النووية، وقد حاول مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي إقناع المسؤولين الإيرانيين بالتراجع عن تقليص أعمال التفتيش لكنه فشل في ذلك، واضطر إلى توقيع اتفاق يقبل بموجبه وقف التفتيش المفاجئ للمنشآت الايرانية، مع الإبقاء على المراقبة الروتينية للأنشطة النووية.
وتأتي الخطوة الايرانية غدا في سياق خطوات متدرجة تسمح لها بموجب الاتفاق النووي بتقليص التزاماتها في حال عدم وفاء الجهات الأخرى بالتزاماتها أيضا.
وكان مجلس الشورى الايراني ألزم الحكومة في كانون أول/ديسمبر الماضي بتقليص عمليات التفتيش الدولية إذا لم يتم رفع العقوبات بحلول ٢٣ أذار/مارس المقبل.
وأمس اعلنت ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان مشترك أنهما اتفقا، على وقف عمليات التفتيش المفاجئة، والإبقاء على عمليات التفتيش الضرورية للاشراف على النشاطات النووية لثلاثة اشهر.
وفي ختام زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الى طهران، صدر بيان مشترك اكدت فيه منظمة الطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية على روح التعاون والثقة المتبادلة المعززة والتي ادت الى اصدار بيان مشترك في 26 آب/اغسطس 2020 بطهران، واكدتا على اهمية استمرار ذلك التعاون والثقة.
وأطلعت المنظمة، الوكالة انه التزاما بالقانون المصادق عليه في مجلس الشورى الاسلامي بعنوان "الاجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة مصالح الشعب الايراني"، ان ايران ستوقف تنفيذ الاجراءات الطوعية التي ذكرت في الاتفاق النووي بدءا من 23 شباط/فبراير 2021.
وقد اتفقت المنظمة والوكالة ومن اجل استمرار نشاطات التحقق والاشراف، على النقاط التالية:
1. ستواصل ايران التنفيذ التام ودون قيود لمعاهدة الضمان الشاملة والتي ابرمتها مع الوكالة كما في السابق.
2. ستواصل الوكالة نشاطاتها الضرورية للتحقق والاشراف وفق القائمة الفنية الملحقة لفترة ثلاثة اشهر حسب مذكرة تفاهم فنية ثنائية مؤقتة متطابقة مع القانون.
3. مراجعة مذكرة التفاهم الفنية بشكل منتظم للاطمئنان من تحقق اهدافها.
واضافت المنظمة، انه خلال المحادثات، اكدت الوكالة الدولية على ضرورة احترام قانون البرلمان وتنفيذه وقد توصل الجانبان الى تفاهمات بما فيها: سيتوقف تنفيذ البروتوكول الاضافي وحالات الوصول ضمن الاتفاق النووي تماما، وستواصل ايران تنفيذ التزاماتها ضمن معاهد الضمان، وبناء عليه ووفقا لقانون البرلمان فان طهران لن تمنح الوكالة الدولية اي حق للوصول الى منشآتها خارج الالتزامات بمعاهدة الضمان.
واوضحت المنظمة في بيانها ان معنى استمرار التحقق والاشراف الضروري المذكور في النقطة الثانية من البيان المشترك، هو ان ايران ستسجل المعلومات عن بعض النشاطات والمعدات الرقابية والمحددة في قائمة سرية، وستحتفظ بها لفترة ثلاثة اشهر. وفيما اذا الغي الحظر تماما خلال هذه الفترة، فان ايران ستقدم هذه المعلومات الى الوكالة الدولية، والا فان هذه المعلومات ستمحى الى الابد.
