شاید مسکن از نیازهای ابتدایی یک خانوار باشد که افزایش یا کاهش آن مستقیم بر وضعیت اقتصادی خانوارها تاثیرگذار است. خانوارها هر آنچه از سبد هزینه ای خود کنار بگذارند، قطعا قادر نخواهند بود مسکن را حذف کنند، چون وجود یک سرپناه همان گونه که گفته شد، نیاز ابتدایی یک زندگی است.
به گزارش تابناک اقتصادی، از این روی رصد قیمت مسکن برای خانوارها همواره مهم بوده و طبیعی است، پیگیر افزایش یا کاهش آن باشند اما چند ماهی است که یک اتفاق عجیب رخ داده است. این اتفاق عجیب چیست؟ اینکه در حالی که رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران تقریبا چند ماهی است، از کاهش قیمت مسکن دم می زند، گزارش های بانک مرکزی در این زمینه خلاف این صحبت هاست و هر ماه روند رو به رشد خود را طی می کند.
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک طی مصاحبه ای در چهارم اسفندماه سال جاری گفت: به رغم میل باطنی برخی که همواره دوست دارند قیمت مسکن افزایش یابد، نرخها در بهمن ماه امسال کاهش یافته است. میزان کاهش قیمت در بهمن ماه۱۰ تا ۱۵ درصد بسته به مناطق آن در شهر تهران کاهش یافته است. وی با تاکید بر اینکه قیمت مسکن در حال کاهش است، افزود: بر اساس بررسیهای صورت گرفته از سطح شهر تهران، قیمت مسکن نسبت به ماههای ابتدایی امسال روند کاهشی در پیش گرفته است.
بر خلاف این صحبتهای رئیس اتحادیه مشاوران املاک، گزارش جدید بانک مرکزی از تحولات قیمتی مسکن در شهر تهران نشان داد، بهمن ماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران ۲۸۳.۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۷ و ۹۷.۲ درصد افزایش را نشان میدهد.
همچنین تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در بهمن ۹۹ به ۳.۹ هزار واحد مسکونی رسیده است که نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰.۵ درصد کاهش را نشان میدهد.
همان گونه که ملاحظه شد، مصطفی قلی خسروی در مصاحبه اش عنوان کرده بود: به رغم میل باطنی برخی که همواره دوست دارند، قیمت مسکن افزایش یابد، نرخها در بهمن ماه امسال کاهش یافته است.
اما چه کسانی یا چه نهادهایی دوست دارند که قیمت مسکن افزایش یابد که رئیس اتحادیه مشاوران املاک آن ها را مورد خطاب قرار داده است؟
قطعا روی صحبت قلی خسروی با بانک مرکزی و بانک هاست، چون وی طی یک مصاحبهای در مورخه ۲۵ آذر ۹۹ با بیان این ادعا که بانکها عامل افزایش قیمت مسکن هستند، گفت: بانک مرکزی خرداد ماه امسال اعلام کرد که قیمت مسکن در تهران ۴۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. همان موقع ما گفتیم با توجه به رصد بازار، چنین رشدی اتفاق نیفتاده و قیمتها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است؛ اما وقتی عدد ۴۲ درصد را اعلام کردند، تاثیرش را در ماههای آینده گذاشت و یواش یواش قیمتها بالا رفت. بانکها سودهای غیرمتعارف پرداخت کرده بودند و دچار ورشکستگی بودند. از طرف دیگر املاک و مستغلاتی داشتند که میخواستند با این کار تراز خود را بالا ببرند و موفق شدند.
البته این اولین بار نبود که ادعا شد بانکها در افزایش قیمت مسکن دست داشته اند. در یکم آذرماه ۹۹ محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز طی گفتوگویی با بیان اینکه بانکها یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن هستند، گفت: دولت مردم را به حال خود رها نکرده است.
همچنین در ۷ مرداد ۹۹ محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: کلیدهای ۱۰۰۰ واحد مسکونی در اختیار یک بانک است. بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است؛ بنابراین در حالی که قیمت هر مترمربع مسکن به حدی رسیده که به نظر میرسد از قدرت خرید حداقل خانوارهای دهکهای پایین و متوسط خارج و این قشر از گردونه معاملات خارج شده اند، باز هم هر ماه شاهد رشد قیمت مسکن آن هم در گزارشهای بانک مرکزی هستیم و این در حالی است که اهل فن و کارشناسان بازار مسکن همواره اعلام کرده اند که قیمت مسکن در این ماهها کاهشی بوده است.
این یکی از آفتهای بنگاه داری بانکهاست که بارها رهبر انقلاب به آن اشاره داشته و خواسته بودند که بانکها از بنگاه داری و خرید ملک و مسکن دست بکشند. در یکی از تندترین واکنشها در این زمینه، رهبر انقلاب در دیدار خود با اعضای هیات دولت در شهریورماه ۱۳۹۷ فرمودند:بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور میکردم، دیواری طولانی بود که هرچی میرفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط میکند که چنین کاری کند؛ حالا اینکه تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این حرفهاست. بانکها بنگاهداری میکنند. جلوی بنگاهداری بانکها را بگیرید. بانک برای بنگاهداری نیست.