شرکت‌های دولتی منضبط و شفاف می‌شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوباتی برای شفافیت و انضباط بودجه‌ای شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی تعیین کردند که این سازوکاری برای اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

به گزارش «تابناک»؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰، در بند الحاقی تبصره ۲ مقررات ویژه‌ای برای شفافیت و انضباط بودجه‌ای شرکت‌های دولتی تعیین کردند که بر اساس آن به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ـ که شامل شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام می‌شود ـ و شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، مجموعه اقداماتی برای شفافیت و انضباط مالی انجام می‌دهند؛ البته سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزو عضو هیات مدیره هستند، از شمول این حکم مستثنا هستند.

در این رابطه، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: «کار خوبی در دیوان محاسبات صورت پذیرفت که امسال یک ماه زودتر گزارش عملکرد تفریغ بودجه سال ۹۸ را به مجلس ارائه کرد. حداقل چندین ساعت در هیات رئیسه و کمیسیون تلفیق وقت گذاشته شد و اشکالاتی که در عملکرد بودجه بود را مورد بررسی قرار دادند. همه این مباحث در بند الحاقی ۲ تبصره ۲ آمده است.»

علاوه بر این، کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف شدند در سال ۱۴۰۰ متناوب و هر سه‌ ماه یک ‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی کلیه اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات نیروی انسانی، بودجه و صورت‌های مالی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت باید امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را آنلاین برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های مشمول این جزء نیز باید در زمان مقرر دریافت هرگونه پاداش سالانه را از طریق این سامانه اعلام کنند، در غیر این صورت، به مجازات حبس محکوم خواهند شد.

همچنین توثیق سهام شرکت‌های دولتی برای دریافت تسهیلات مشروط به تایید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی شد. نمایندگان به دولت مجوز دادند تا با فروش اموال و دارایی‌های خود تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال نسبت به اجرای طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای و طرح‌های نوسازی و بازسازی نیروگاه‌ها و تاسیسات فرسوده شبکه برق اقدام کند.

در مصوبه‌ای دیگر مقرر شد، تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در نیمه اول سال ۱۴۰۰ تخصیص یابد و از بانک‌های توسعه‌ای خارجی از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو تسهیلات اخذ شود. علاوه بر این، نحوه هزینه‌کرد ۳۰ میلیارد دلار فاینانس در سال آینده تعیین شد.

همچنین نمایندگان ضمن تخصیص ۲ میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی برای ساخت خطوط قطار شهری و اجرای طرح‌های کاهش آلودگی هوا و مدیریت پسماند، دولت را مکلف کردند به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد می‌شود، ۱۰ میلیون ریال سهام به نام فرزند اختصاص دهد.

مجوزی نیز به دولت داده شد تا تسهیلات مالی خارجی را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، با اولویت استان‌هایی که تاکنون از اعتبار استفاده نکرده اند و با اولویت طرح‌های آب و فاضلاب و مهار سیلاب‌ها و طرح‌های ریلی کل کشور و استان خوزستان اختصاص دهند.

در خلال بررسی بودجه، قالیباف رییس مجلس درباره مالیات قضات و اعضای هیات علمی این توضیح را داد که قضات و اعضای هیات علمی از پرداخت مالیات معاف نیستند و آن‌ها بر اساس قانون ۱۰ درصد مالیات پرداخت می‌کنند.

نمایندگان مجلس رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای بودجه را از عصر روز گذشته شروع کرده اند که از جمله مهمترین مصوبات پارلمان در دو نشست گذشته، زمان بندی عملیاتی باز پرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، تعیین تکلیف ارز۴۲۰۰ تومانی با تعیین کارگروهی برای نظارت بر نحوه تخصیص ارز دولتی و عرضه گاز در بورس انرژی است.