شبیه ترین نهاد به شورای شهر مجالس قانونگذاری کشورها می باشد. در جمهوری اسلامی ایران نیز شهرداری و شورای شهر نقشی همچون مجلس شورای اسلامی و دولت البته در ابعادی کوچکتر و محدود به مسائل محلی دارد.
دو کارکرد اصلی "نظارت" و "قانونگذاری" وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی است که تقریباً همان وظایف را نیز شورای اسلامی شهر در ابعاد محلی خواهد داشت. در موضوع نظارت تفاوت چندانی میان این دو نهاد وجود ندارد چراکه هردو بر واحدهای اجرا کننده قوانین و مقررات نظارت خواهند داشت.
درخصوص قانونگذاری نیز هرچند که مصوبات مجلس نام "قوانین عادی" را يدك ميكشند و در سلسله مراتب قواعد حقوقی در مرتبه دوم ارزش پس از قانون اساسی است ولی صرفنظر از جایگاه مصوبات هر یک از دو نهاد، که مصوبات شورای اسلامی شهر بعلت محدوده اعمال كه به محدوده شهری خاص اختصاص داشته و همچنين بخاطر ماهيت آنها از جایگاهی به مراتب پایین تر نسبت به قوانین عادی برخوردارند، کارکرد قاعده گذاری یا تصمیم سازی را نیز می توان با قدری اغماض در ردیف وظیفه قانونگذاری مجلس دانست.
مجلس در هر دو تکلیف قانونگذاري و نظارت خود دارای اوصاف "شمولیت" و "عمومیت" است. بدین معنی که نمایندگان مجلس در مورد تمام مسائل موجود کشور و برای تمامی شهروندان و محدوده جغرافیایی کل کشور حق وضع قانون و نظارت بر اجرای آن را خواهند داشت. از اینرو می توان جایگاه نمایندگی را به سبب اينكه يكي از كاركردهاي قواي حاكميتي يعني قوه مقننه را اعمال مينمايد،جایگاهی کاملاً سیاسی دانست. ولی آیا چنین تحلیلی نسبت به شورای شهر می تواند آنرا دارای وصف سیاسی نماید.
برای پاسخ به این سوال با تدقیق در اصل يكصدم قانون اساسی، مشاهده می شود که در راستای امر "تمرکز زدايي" مجوز قاعده گذاری شورای اسلامی شهر و روستا را صرفاً محدود به زمینه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی دانسته و وظیفه نظارت آن را محدود به اداره امور روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و محدوده سرزميني آنها نموده است. بنابراین قانون اساسی به عنوان مهمترین سند و ميثاق کشور هیچ اشاره اي به حوزه سیاسی برای زمینه فعالیت شورای شهر نكرده است چرا که اساساً امور سیاسی حائز ماهیتي عمومی بوده و از توان نهادهای محلي خارج خواهند بود.
با این توضیح پاسخ به سوال شايد قدری سهل و ممتنع بنظر برسد. سهل از آن جهت که قانون اساسی بصورت صريح و روشن شوراها اسلامي شهر و روستا را دارای کارکردی غیرسیاسی دانسته و ممتنع نيز از آن بابت که با وجود چنين صراحتي در قانون اساسي نقش احزاب و گروههای سیاسی در شکل گیری و عمل شوراها غیرقابل کتمان است. شورای شهر ماهیتاً نهادی غیر سیاسی بوده که می بایست پتانسيلها و چالشهای شهر را شناسایی کرده و پر بدیهی است که در انجام چنین امر مهمی نيز متخصصین قابلیت بیشتری خواهند داشت.
چرا که بدلیل شناخت بهتر موضوعات شهری و ارتباط با بدنه اجرایی مدیریت شهری به انجام آن اشراف کاملتری خواهند داشت. از طرف دیگر نقش سیاسیون نیز بدلیل تشکیلات سیاسی آنها و ارتباطشان با احزاب و حوزه های قدرت سياسي می تواند نقشی راهبردی و گره گشا در استفاده بهتر از ظرفیتهای حاکمیتی و بالتبع ارتقاي توان مديريت شهري در اداره شهر و همچنین هماهنگی بیشتر میان سیاستهای محلی و اسناد بالادستی و ملي خواهد بود. شایسته تر آن خواهد بود که بگوئیم نهاد شورای اسلامی شهر نه نهادی صرفاً سیاسی كه اعضايش به كلي سياسي باشند و نه نهادی صرفاً غیرسیاسی است كه سياسيون را در آن كار نباشد. بلکه نهادی است که در سایه همکاری و تعامل موثر عناصر کارآمد سیاسی و تخصصی،البته با حفظ اكثريت متخصصين،می تواند زمینه ساز بالاترین خدمات به حوزه شهر و شهروندان آن باشد.
*کارشناس مدیریت شهری
منطورشون از تخصص وافراد متخصص تحصیلکرده های دانشگاههای مجازی و غیر حضوری و با اساتید آجیلی هست؟ 
بسیار عالی و بجا توضیح داده شده است.