به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، جلسات مشترک بورس با قوه‌قضاییه آغاز شده و بر اساس صورتجلسات آن، بورس بالغ بر ۴۰۰ پرونده تخلف دستکاری در بازار سرمایه را ارسال کرده که احتمال افزایش شکایت‌ها به ۲۰۰۰ پرونده هم وجود دارد. بر این اساس در نامه‌ای که معاونت حقوقی دادگستری تهران به رئیس کل دادگستری تهران در خصوص جلسه برگزار شده با معاونت حقوقی بورس ارسال کرده، اعلام شده که بیش از ۲۰۰ پرونده کیفری در محاکم دادگستری استان تهران از طرف سازمان بورس با موضوع فعالیت بدون اخذ مجوز و دستکاری در بازار سرمایه از طریق اغوای اشخاص با ایجاد کانال تلگرام به ثبت رسیده است.
همچنین در این نامه از آماده شدن بیش از ۲۰۰ پرونده دیگر جهت طرح شکایت و ثبت در محاکم با عناوین مذکور نیز خبر داده شده و البته احتمال داده شده است که افزایش شکایات تا ۲۰۰۰ پرونده هم صورت گیرد.
در مصوباتی که در این جلسه حاصل شده، معاون حقوقی دادگستری استان تهران اعلام کرده که نظر به اینکه تاکنون سازمان بورس نسبت به سامانندهی، مدیریت مشارکتی و بهره مندی از ظرفیت‌های فعالان کانال‌های بورسی اقدام نتیجه بخشی انجام نداده است ظرف شش ماه برنامه عملیاتی و قابلیت اجرای خود را در ساماندهی بومی سازی و تحقق مدیریت مشارکتی کانال‌های بورسی به انجام رساند.
همچنین تاکید شده نظر به ظرفیت گسترده تشکیلات سازمان بورس همچون شورای عالی بورس، معاونت‌های ناظر، اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی، مدیریت پیگیری تخلفات، مرکز عدالت ترمیمی، اداره پیشگیری از تخلفات و جرایم و ارتقای سلامت بازار سرمایه و نظر به سیاست قضازدایی و جلوگیری از گسترش و تفکر سزاگرایی و لزوم اجرای اندیشه‌های غیرکیفری، سازمان بورس دعاوی مطرح نشده در دستگاه قضا را با ساز و کار غیرکیفری در ساختار تشکیلاتی خود حل و فصل و در موارد استثنا از فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۴ (جرایم و مجازات‌ها) استفاده نماید.
بر اساس توافقات صورت گرفته میان بورس و دادگستری تهران، قرار بر این است که پرونده‌های مطروحه در دادگستری در راستای بند الف ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ دال بر تکلیف قوه قضائیه در جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، ترمیمی و نیز با توجه به لزوم صیانت و حفظ اصحاب قلم و جلوگیری از سابقه محکومیت کیفری، سازمان بورس و اوراق بهادار، ساز و کارهای قانونی همچون اعمال ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی از باب گذشت شاکی در پرونده‌های با قابلیت گذشت و نیز ماده ۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری از باب قرار بایگانی پرونده و یا ماده ۸۱ قانون مذکور از باب تعلیق تعقیب و نیز استرداد شکایت درخواست تا وفق موازین قانونی تصمیمات شایسته اتخاذ گردد.
انشالله که این پرونده ها به نتیجه برسد اما انچه محال به نظر میرسد زدودن آثار مخرب این پرونده ها بر اقتصاد ومعیشت بسیار از خانواده است.کاش پیشگیری در همه جا مد نظر باشد چون پیشگیری همیشه از درمان بهتر است 