امروزه با توجه به نرخ سرسام‌آور تورم، دیده می شود برخی کارفرمایان، با ترفندهای مختلف از قوانین امره کار سرپیچی می کنند. طبق مصوبه شورای عالی کار، حقوق کارگران به خودی خود آنقدر ناچیز است که یک کارگر از پس هزینه‌های امرار معاش خود برنمی آید و با اینکه کارفرمایان نسبت به این مهم اِشراف کامل دارند، باز هم از بدو همکاری با کارگر به انحای مختلف سعی می کنند با ایجاد موانع از جمله قراردادهای خلاف قانون و اخذ رسید و ضمانت، از هر گونه مطالبه کارگر و محکومیت در هیات های تشخیص و هیاتهای حل اختلاف اداره کار، رفاه و تعاون اجتماعی، در آینده مصون بمانند.
به گزارش «تابناک»؛ برخی از کارفرمایان با توجه به عرف رایج و اشتباه، بدوا یک قرارداد خصوصی وفق ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم و کارگر را کارفرما قلمداد می‌کنند، متعاقبا بند‌هایی در این قرارداد تصریح می‌گردد که اصولا کارگران به دلیل جبر حاکم و نداشتن هیچ گونه سرمایه یا درآمد به آن تن می‌دهند. در بیشتر قراردادها رویت می شود، نامبرده مسئول پرداخت حق بیمه خویش به سازمان تامین اجتماعی است (مخالف نص صریح ماده۱۴۸ قانون کار) یا اینکه نامبرده مسئول هر گونه خسارت بدنی و… است و این کارگاه مسئولیتی ندارد.
متاسفانه این دسته از کارفرمایان در جلسه مطالبه حق و حقوق کارگر حاضر می شوند و این قبیل قراردادها را ارائه می دهند. به عنوان یک نمونه دیگر از این تخلفات، میتوان به اخذ رسیدهای سه تا دوازده ماهه بعضا با عنوان صلح نامه اشاره نمود، ذیل رسید کارگر درج مینماید کلیه حق و حقوق خویش را دریافت نمودم و هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت، لیکن اگر با مداقه به اسناد موجود از قبیل پرینت حساب کارگر مراجعه نماییم، درمی یابیم، میزان دریافتی واقعی کارگران با رسیدهای فوق الذکر منافات دارد.
خوشبختانه در سال ۱۳۹۷ رای ۲۰-۱۷ دیوان عدالت اداری به صراحت اعلام نمود صرف ارائه این گونه رسیدها از سوی کارفرمایان، دلیلی بر اثبات پرداخت حق و حقوق کارگر نیست و کارفرما باید پرداخت مبالغ مورد ادعای خویش را اثبات نماید.
روشن است که در چرخه صنعت، امروزه کارگران سهم عظیمی در رشد و شکوفایی بر عهده دارند که متاسفانه برخی از کارفرمایان در راستای کسب سود بیشتر به طرق مختلف از اجرای قوانین آمره کار استنکاف می نمایند و هیچ گونه ضمانت اجرایی هم نسبت به فعل ارتکابی شان در نظر گرفته نشده است، مع هذا بارها این افعال را انجام می دهند و سعی در تضییع حق و حقوق کارگران دارند. حال آنکه به وضوح از شرایط کارگرها که اکثرا متاهل میباشند و در مسکن استیجاری سکنی گزیده اند، آگاهند؛ بنابراین، به نظر می رسد با حاکم نمودن ضمانت اجرا از قبیل جریمه‌های سنگین و… بتوان این گونه سرپیچی‌ها از قانون کار را کاهش داد.
امروزه با توجه به نرخ سرسام‌آور تورم، دیده می شود برخی کارفرمایان، با ترفندهای مختلف از قوانین امره کار سرپیچی می کنند. طبق مصوبه شورای عالی کار، حقوق کارگران به خودی خود آنقدر ناچیز است که یک کارگر از پس هزینه‌های امرار معاش خود برنمی آید و با اینکه کارفرمایان نسبت به این مهم اِشراف کامل دارند، باز هم از بدو همکاری با کارگر به انحای مختلف سعی می کنند با ایجاد موانع از جمله قراردادهای خلاف قانون و اخذ رسید و ضمانت، از هر گونه مطالبه کارگر و محکومیت در هیات های تشخیص و هیاتهای حل اختلاف اداره کار، رفاه و تعاون اجتماعی، در آینده مصون بمانند.
چرا از این جهت نگاه نکردید که شاید دست و پا گیر بودن قوانین و بروکراسی بسیار پیچیده اداری، باعث رعایت نکردن قوانین شده.