مدیران شهری که گاه از اظهارنظر درباره امور مختلف کشور هم ابایی ندارند و انتقادات فراوانی متوجه عملکرد دیگران می‌کنند، وقتی نوبت به خودشان و حوزه مسئولیتشان می‌رسد، ترجیح می‌دهند قانون را بازخوانی کرده و به اتکای آن سکوت کنند!
به گزارش «تابناک»؛ اواخر دی ماه بود که خبر بازداشت دو تن از شهرداران تهران، توجه‌ها را به خود جلب کرد. بازداشت شهردار‌های مناطق ۲ و ۸ که به نقل از منابع آگاه منتشر شده بود و تاکید داشت، علت بازداشت ایشان، فساد مالی بوده است. پرونده‌ای قضایی که به رغم انکار برخی، واقعی بودنش مشخص شد، اما نتوانست به سکوت مدیران شهری پایان دهد و به شفاف سازی ماجرا منجر شود.
«تا زمانی که حکمی صادر نشود، نمی‌توان حرفی زد»؛ این اظهار نظر اخیر پیروز حناچی درباره این پرونده است که نام دو تن از مدیران ارشدش روی آن درج شده است؛ پرونده‌ای که بعد از دو ماه از تشکیل، به تاکید شهردار تهران «در شعبه بازپرسی کارکنان دولت در حال بررسی است»، ولی هنوز «در حد اتهام است» و نیک می‌دانیم که نباید درباره اتهام سخن گفت!
البته بر خلاف حناچی، محمدجواد حق شناس، یکی از اعضای شورای شهر تهران، ماجرای بازداشت این دو شهردار و پرونده تشکیل شده در این خصوص ورای اتهام است؛ «بر اساس مشاهدات اولیه‌ای در پرونده و گزارشی که شهردار تهران به آن ورود کرده است، تخلف وجود داشته است و یکی از شهرداران پذیرفته و اعتراف به اخذ مبالغ و وجوهی خارج از قاعده کرده است.»
نکته تامل برانگیز ماجرا آنجاست که این دو شهردار بازداشت شده، اخیرا منصوب شده بودند و در کارنامه یکی از ایشان، انتخاب به عنوان شهردار نمونه و تقدیر از وی نیز به چشم می‌خورد؛ موضوعی که می‌تواند علت بازداشت ایشان را عملکرد گذشته شان نشان دهد و البته نشانه‌ای بر بی دقتی شهردار و شورای شهر در انتصاب ایشان باشد.
گزاره‌هایی که صرف نظر از آن‌ها هم باید بازداشت این دو شهردار و تشکیل پرونده برایشان، منجر به شکل گیری تحقیق و تفحصی پیرامون فعالیت‌ها و عملکردشان در شهرداری و شورای شهر شود، در حالی که این گونه نشده؛ انگار نه انگار که این دو متهم دو تن از مدیران اجرایی عالی رتبه در شهرداری بوده اند و می‌شود با بررسی فوری عملکردشان، مانع از تداوم اشکالات احتمالی در مجموعه‌های تحت امرشان شد.
واکنشی که مدیران شهری به جای نشان دادنش، ترجیح داده اند پشت یک نکته قانونی سنگر بگیرند و بگویند: «چون این دو فرد "متهم" هستند، نمی‌توانیم درباره آن‌ها صحبت کنیم»؛ جمله‌ای که امروز محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده این دو شهردار بازداشت شده بیان کرد، در حالی که تاکید داشت این متهمان مدتی را در بازداشت سپری کرده‌اند و اکنون نیز با وثیقه آزاد شده‌اند.»
گویی برای شروع تحقیق و تفحص پیرامون عملکرد ایشان، رای دادگاه نیاز است! حکمی که لابد تا قطعی نشود هم، قابل استناد نخواهد بود و بهتر است سکوت کرد. سکوتی آزاردهنده که در چندین شورای شهر دیگر در گوشه و کنار کشورمان هم در دستور کار قرار دارد، چون در این ماه‌ها شاهد بازداشت چندین شهردار در شهر‌های دیگر کشورمان هم بوده ایم، اما هیچ بازداشتی به هیچ تحقیق و تفحصی منجر نشده است!
مدیران شهری که گاه از اظهارنظر درباره امور مختلف کشور هم ابایی ندارند و انتقادات فراوانی متوجه عملکرد دیگران می‌کنند، وقتی نوبت به خودشان و حوزه مسئولیتشان می‌رسد، ترجیح می‌دهند قانون را بازخوانی کرده و به اتکای آن سکوت کنند!
عجب !!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟