سال ۹۹ با همه دشواری‌هایش رو به پایان است و ما می‌رویم تا وارد سال ۱۴۰۰ شویم؛ سالی که قرار بود براساس برنامه چشم‌انداز نقطه عطفی در رشد اقتصادی ایران و جایگاه ما در منطقه باشد. یکی از اتفاقات مهم در سال‌جاری تصویب قانون رفع معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه و خام بود که تاثیرات و دستاوردهای مثبت آن در صورت سیاست‌گذاری صحیح دولت و دستگاه‌های اجرایی در سال آینده قابل مشاهده خواهد بود.
در حوزه صنعت آنچه در طول سال‌های اخیر در اقتصاد ایران رخ داده است، کاهش تنوع تولید و به دنبال آن از بین رفتن فرصت‌های شغلی و سرکوب درآمد بوده است. به واسطه سیاست‌های نادرست، رشد اقتصادی در صنایع ایران به‌صورت نامتوازن شکل گرفته است، به همین دلیل فقط شاهد رشد و رونق در صنایع بالادستی و تولید‌کننده مواد اولیه بودیم که در فضایی اختصاصی فعالیت می‌کنند و به علت نداشتن زنجیره تامین و بهره‌مند بودن از یارانه‌های متعدد آشکار و پنهان، دچار چالش‌های بقیه صنایع کشور نیستند. متاسفانه به علت هزینه‌های بالای مبادلاتی، نداشتن رقابت‌پذیری و فضای نامناسب کسب‌وکار، صنایع پیچیده‌تر و ساخت محور که عمدتا شرکت‌های کوچک و متوسط بخش‌خصوصی واقعی هستند، روز به روز تحلیل رفته و سهم آنها از سفره کاهشی اقتصاد ملی کوچک‌تر می‌شود.
این صنایع که تا امروز با اتکا به منابع طبیعی و دسترسی به انرژی ارزان‌قیمت فعالیت کرده‌اند در سال ۱۴۰۰ به دلیل افزایش قیمت برق درصنایع پرمصرف و نیز لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام، برای اولین‌بار در فضایی رقابتی‌تر و کمی نزدیک‌تر به واقعیت‌های اقتصادی فعالیت کنند.نکته اینجاست که منابع حاصل از اجرای این دو قانون نباید صرفا در بودجه جاری دولت جاری و محو شود. برنامه‌ریزی برای منابع مالی حاصل از اجرای این دو مصوبه در بازگشت رونق به صنایع ساخت محور و کلیدی، بسیار حیاتی و اثرگذار خواهد بود. به‌عنوان مثال منابع حاصل از افزایش قیمت برق صنایع پرمصرف، می‌تواند این صنعت را از رکود و کسری بودجه خسارت‌بار فعلی نجات داده و زمینه را برای کاهش حجم بدهی‌های وزارت‌نیرو و توسعه زیرساخت‌ها در قالب تعریف پروژه‌های زیربنایی فراهم آورد.
درخصوص منابع حاصل از لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه هم برنامه‌ریزی و بهره‌مندی صحیح توسعه محور از این منابع، بسیار کلیدی و الزامی است. فراموش نکنیم که براساس گزارش‌های رسمی موسسه پژوهش‌های بازرگانی، طی ۲۰ سال اخیر بخش صنعت کشور در روندی نزولی، کوچک شده و بیشترین فرصت توسعه نصیب صنایع بالادستی به خصوص صنایع پتروشیمی و شیمیایی شده است. این الگوی نامتوازن رشد نه تنها به افت شدید ارزش افزوده و افزایش شدت انرژی و ریسک سیستمی اقتصاد کشور منجر شده، بلکه عملا ما را در مقابل ریسک‌هایی مانند تحریم هم خلع‌سلاح کرده است چراکه صادراتی که به یکسری گروه‌های کالایی محدود شده، طبیعتا خریداران محدودتری دارد که به راحتی قربانی شرایط بازار جهانی شده و می‌تواند درآمدهای ارزی کشور را به‌واسطه عواملی چون تحریم کاهش دهد.
کاهش این سطح از آسیب‌پذیری، افزایش ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی و همچنین بازگشت رونق متوازن به اقتصاد کشور مستلزم ایجاد توازن در زنجیره ارزش صنایع با تمرکز بر توسعه صنایع کوچک و متوسط است. اگر در سال ۱۴۰۰ برای دستیابی به این هدف برنامه‌ریزی نشود، استمرار پایین بودن بهره‌وری و رقابت‌پذیری و نیز بالا بودن هزینه‌های مبادلاتی، موریانه‌وار، ریشه‌های صنایع ساخت‌محور کشور را از بین خواهد برد. فراموش نکنیم که به دلیل زنجیره تامین گسترده، بار سنگین ناکارآمدی‌ها و انباشت هزینه‌های ناشی از آن برای صنایع ساخت‌محور، بیشتر شده و این امر متورم شدن هزینه‌ها و کاهش سطح رقابت‌پذیری آنها را به‌دنبال دارد.
بنابراین این مساله بسیار کلیدی است که در سال آینده منابع حاصل از لغو معافیت‌های مالیاتی صنایع بالادست، در صندوقی با یک ماموریت روشن، دقیق و صریح، تجمیع شود. این صندوق می‌تواند منابع جمع‌آوری شده را برای تکمیل زنجیره ارزش صنایع، تخصیص تسهیلات کم‌بهره به منظور توسعه صنایع تکمیلی و نیز صنایعی با عمق ساخت بالا و در نهایت تسهیل صادرات کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا صرف کند. با اتکا به منابع این صندوق، می‌توان مشوق‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری در صنایعی که کشور به‌صورت استراتژیک به آنها نیاز دارد، فراهم کرد.
همچنین کمک به توسعه صنایع پایین دست به‌ویژه از مسیر تخصیص وام‌های کم بهره و خطوط اعتباری ارزان‌قیمت به‌منظور کاهش هزینه صادرات کشور و افزایش قدرت رقابت آنها در بازارهای بین‌المللی و نیز پیش‌بینی جوایز صادراتی به شکلی هوشمند و موثر می‌تواند این صندوق را به یک اهرم برای بازگشت رونق به صنعت کشور بدل کند. /دنیای اقتصاد
