هشدار مقام مسئول: نگهداری ملک به عنوان سرمایه، غیراقتصادی می‌شود/ سایه سنگین کرونا بر اقتصاد هند/ معاون وزیر صمت: راه تقویت تولید، جلوگیری از سوداگری و مفت خوارگی است

تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون فروش مرغ ۳۸ هزار تومانی به هیچ عنوان منطقی نیست، بسیاری از مردم قادر به خرید مسکن نیستند، ثبت اطلاعات لوازم خانگی در سامانه جامع تجارت الزامی است، ارزش تجارت ایران در سال گذشته ۷۳ میلیارد دلار بود و رشد فعالیت تجاری منطقه یورو برای اولین بار در نیم سال اخیر را در بر دارد.

فروش مرغ ۳۸ هزار تومانی به هیچ عنوان منطقی نیست

محمدعلی کمالی سروستانی، مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه قیمت مصوب مرغ تغییری نداشته است، اظهار کرد: هم اکنون قیمت مصوب هر کیلو مرغ زنده ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان و مرغ گرم ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است. وی با اشاره به اینکه علت عرضه مرغ بالاتر از نرخ مصوب توسط برخی مغازه داران‌ مشخص نیست، افزود: کارگروه تنظیم بازار تاکنون تصمیمی برای افزایش قیمت مرغ نداشته است. با وجود مشکلات متعدد، مرغداران جوحه ریزی را انجام می دهند، اما تا قیمت اصلاح نشود، بازار به ثبات نمی رسد و متاسفانه این صف ها، مصرف را تحریک می کند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت مرغ همچنان چند نرخی است، بیان کرد: با توجه به چندنرخی بودن قیمت مرغ در بازار، اعلام نرخ منطقی تنها راهکار ثبات بازار و برچیده شدن صف هاست. زمانی که قیمت مصوب غیرواقعی است، مرغ به هر طریقی سر از بازار آزاد درمی آورد، در حالی که با اصلاح قیمت و افزایش تولید نسبت به تقاضا، بازار به تعادل می رسد. مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت منطقی هر کیلو مرغ زنده را ۱۶ هزار و ۵۰۰ تا ۱۷ هزار تومان و مرغ گرم را ۲۳ هزار تا ۲۴ هزار تومان اعلام کرد و گفت: عرضه مرغ با نرخ های ۳۰ هزار، ۳۵ هزار و ۳۸ هزار تومان به هیچ عنوان منطقی نیست. کمالی سروستانی درباره آخرین وضعیت تامین و تخصیص نهاده دامی بیان ‌کرد: سامانه بازارگاه سهمیه مرغداران را بموقع اعلام کرده، حتی هفته گذشته یک نوبت نهاده ذرت و کنجاله از طریق پشتیبانی امور دام اعلام کرد که امیدواریم بازار هر چه سریع تر به ثبات برسد.

هشدار مقام مسئول: نگهداری ملک به عنوان سرمایه، غیراقتصادی می شود

معاون وزارت راه و شهرسازی: از این پس و با اجرایی شدن قانون مالیات‌های مستقیم؛ نگهداری ملک به عنوان سرمایه، غیر اقتصادی است. محمود محمودزاده در گفتگو با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: اگر واحد مسکونی ۱۲۰ روز خالی باشد برای سال اول شش برابر معادل اجاره آن سال، برای سال دوم ۱۲ برابر و در سال سوم ۱۸ برابر باید مالیات پرداخت کند. وی با بیان این که بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، به ویژه ماده ۵۴ الحاقی که مرتبط با خانه‌های خالی است، هر نوع ملکی با هر نوع کاربری باید در سامانه ثبت شود گفت: اگر شخصی اطلاعات خلاف یا نادرست در سامانه ثبت کند، دو برابر بیشتر از مالیات تعیین شده جریمه می‌شود. برای دستگاه‌های حقوقی، مالیات بر خانه‌های خالی دو برابر اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است. قانون مالیات‌های مستقیم ضمانت اجرایی محکمی دارد و اگر کسی اظهارات نادرستی را در سامانه ثبت کند، افزون بر این که آن ملک به عنوان خانه خالی تلقی می‌شود، جریمه نیز خواهد شد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: برای برنامه ریزی دقیق درباره مسکن، همه سرپرستان خانوار در شهر‌ها و روستا‌ها مستأجر یا مالک باید اطلاعات مربوط به ملک خود را در سامانه، ثبت کنند.

بسیاری از مردم قادر به خرید مسکن نیستند

وزیر راه و شهرسازی گفت: با این قیمت بالای مسکن بسیاری از مردم قادر به خرید نیستند. قیمت مسکن در سه ماه آخرسال گذشته به صورت میانگین ۲۵ درصد کاهش داشته و عرضه آن در سه ماه آخر سال گذشته با شناسایی خانه‌های خالی و راه اندازی سامانه جامع املاک افزایش یافته است. از ۱۵ فروردین تمامی مالکان مسکن باید در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کنند. در خانه‌های خالی باید زندگی کرد یا فروخته یا اجاره داده شود. اسلامی با اشاره به حمایت دولت از مستأجران گفت: بیش از ۲۳۰ هزار خانوار مستأجر از وام کرونا استفاده کردند و صاحب خانه‌ها موظف شدند همکاری لازم را با مستاجران داشته باشند. سعی داریم افرادی که این وام را دریافت نکرده اند بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

رشد فعالیت تجاری منطقه یورو برای اولین بار در نیمسال اخیر

راشاتودی: فعالیت‌های تجاری منطقه یورو در ماه مارس برای اولین بار در شش ماه اخیر رشد کرد و بیشترین جهش از ماه جولای تا کنون را به ثبت رساند. انتشار این داده‌ها در حالی است که آغاز موج سوم کرونا در اروپا ریکاوری اقتصادی این قاره را مختل کرده است. شاخص کامپوزیت مدیران خرید شرکت‌های تولیدی و خدماتی آی‌اچ‌اس مارکیت (پی‌ام‌آی) که در ماه گذشته ۴۸.۱ واحد بود، در ماه مارس به ۵۲.۵ واحد جهش کرد. رقم بالاتر از ۵۰ واحد به معنای رشد این بخش و رقم پایین‌تر به معنای افت آن است. این شاخص نشان می‌دهد که بخش خدمات اروپا که از پاندمی کرونا بدترین آسیب را دیده بود، بهبود یافته و بخش تولید همچنان مهمترین عامل ریکاوری اقتصادی اروپاست.

سایه سنگین کرونا بر اقتصاد هند

راشاتودی: بانک آمریکا در گزارش جدید خود اعلام کرد پاندمی کرونا باعث شده است تا اقتصاد هند دیرتر از آن‌چه قبلاً پیش‌بینی می‌شد به رتبه سوم جهان برسد. بانک آمریکا اعلام کرد ده سال دیگر طول خواهد کشید تا اقتصاد هند از اقتصاد ژاپن جلو زده و سومین اقتصاد بزرگ جهان شود. این در حالی است که این بانک در چشم‌انداز قبلی خود پیش‌بینی کرده بود، این اتفاق سه سال زودتر و در ۲۰۲۸ رخ دهد. طبق گزارش بانک آمریکا عامل اصلی این افت تأثیر سنگینی است که پاندمی کرونا بر اقتصاد جهان و منطقه آسیا گذاشته است.

ثبت اطلاعات لوازم خانگی در سامانه جامع تجارت الزامی است

مدیرکل دفتر صنایع برق و فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت، گفت: ثبت اطلاعات برای گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک در سامانه جامع تجارت الزامی است. کیوان گردان با اشاره به مشمولیت تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به کالاهای لوازم خانگی از تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ و به منظور شفافیت شبکه توزیع و قابلیت رصد کالاهای لوازم خانگی، برقی و الکترونیکی در زنجیره تجاری کشور، افزود: تمامی فعالین تجاری در این حوزه کاری ضروری است نسبت به ثبت نام در سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir اقدام نمایند. وی همچنین اضافه کرد: فروش کالاهای یاد شده تنها به اعضای زنجیره تأمین (تمام اشخاصی که از مرحله تولید / واردات کالا تا تحویل آن به مصرف کننده نهایی در امر خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهای مشمول فعالیت می‌نمایند) مجاز است و مشخصات آنها باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود و مورد تأیید قرار گرفته باشد.

ارزش تجارت ایران در سال گذشته ۷۳ میلیارد دلار بود

رئیس کل گمرک با اشاره به این که سال گذشته ۱۱۲ میلیون تن کالا از کشور صادر شده است ارزش صادرات را در مجموع ۳۴ میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: مهمترین اقلام صادراتی کشور به ترتیب بنزین، گاز طبیعی، پلی اتیلن، پروپان و محصول پسته و بازار‌های عمده صادراتی هم به پنج کشور چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان بوده است. ارزش صادرات کالا‌ها به کشور چین ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار با وزن ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن، عراق به ارزش ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن، امارات عربی متحده با ارزش ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و وزن ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن، ارزش صادرات به کشور ترکیه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار با وزن ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تن و مجموع صادرات در سال گذشته به کشور افغانستان نیز با ۷ میلیون تن به ارزش ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن بوده است.

رئیس کل گمرک ایران ارزش مجموع کل صادرات را به پنج کشور چین، ترکیه، عراق، افغانستان و امارات ۲۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: سال گذشته بیش از ۸۰ میلیون تن کالا به این کشور‌ها صادر شد. از مجموع ۱۴۵ میلیون تن کالا‌های صادراتی و وارداتی، ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا با ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به بخش واردات اختصاص داشته است. سال گذشته در مجموع ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالای اساسی شامل ذرت، گوشی تلفن همراه، برنج، کنجاله، دانه‌های روغنی، گندم و روغن خام به ارزش ۱۲ میلیارد دلار وارد کشور شد. واردات کالا‌های اساسی به ترتیب از کشور چین با ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن و ارزش ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، امارات ۵ میلیون تن با ارزش ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، ترکیه - ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، هند - ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و کشور آلمان با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. ارزش کل تجارت کشور در سال گذشته ۷۳ میلیارد دلار بود که ۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارزش صادرات و ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نیز ارزش واردات است. تراز تجارت سال گذشته با تفاوت ۴ میلیارد دلار در واردات منفی بوده است.

معاون وزیر صمت: راه تقویت تولید، جلوگیری از سوداگری و مفت خوارگی است

سعید زرندی معاون وزیر صمت گفت: اگر امنیت عمومی، امنیت ملی و عزت می‌خواهیم باید بدانیم که راه تحقق این اهداف، از مسیر تقویت تولید عبور می‌کند. راه تقویت تولید نیز جلوگیری از سوداگری، رانت خواری و مفت خوارگی است. به گفته وی، تا زمانی که بازارها و مسیرهای دیگر سودآوری‌های بالایی دارد، رشد در تولید محقق نمی‌شود. در هر کشوری وقتی بازدهی تولید از بازدهی فعالیت غیر مولد کمتر شود، آن کشور روی آسایش نخواهد دید.