جرم‌شناسان معتقدند مجازات مجرم، هدف مطلق نیست بلکه وسیله‌ای برای اصلاح و بازپروری یا ارعاب او است. حال اگر با مجرمی برخورد کردیم که پس از ارتکاب جرم، از کرده خویش پشیمان شده و مصمم است دیگر مرتکب چنین عملی نشود و اشتباه خود را جبران کند، مجازات او بیهوده است، زیرا موضوع اِعمال مجازات، در واقع سالبه به انتفای موضوع شده است و ما بدون اعمال مجازات، به هدف خود رسیده‌ایم.
به گزارش «تابناک»؛ قانونگذار جزایی، توبه را در مورد کدام دسته از جرایم پذیرفته است در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حدود ۱۸ مرتبه واژه توبه را به کار برده است. مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی، به طور خاص به مبحث توبه اختصاص یافته، البته مقنن در سایر مواد این قانون نیز به مقتضای بحث، از این واژه استفاده کرده است.
هم‌اکنون در حقوق کیفری ایران، توبه به جز در چند مورد، در همه جرایم به شرط احراز ندامت مرتکب توسط مقام قضایی صادرکننده حکم پذیرفته شده است البته باید تاکید کرد که توبه یک تاسیس ارفاقی اختیاری است؛ یعنی الزامی به اعمال آن توسط مقام قضایی وجود ندارد.
دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر داده یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل و ساقط کند بلکه این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون مجازات اسلامی، قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.
دکتر اصغر رسولی آذر رییس مجتمع قضایی عدالت تهران معتقد است توبه در قانون مجازات به معنای پشیمانی آمده و از نظر قانون گذار یکی از عوامل سقوط مجازات برخی از مجازات‌ها توبه است.
در کتاب پنجم همین قانون موسوم به تعزیرات، مصوب سال ۱۳۷۵، قانونگذار دو مرتبه در تبصره ماده ۵۱۲ (جرایم علیه امنیت) و ماده ۵۲۱ (تهیه و ترویج سکه قلب) واژه توبه را به‌کار برده و از آن به عنوان عذر معاف‌کننده از مجازات یاد کرده است. همچنین قانونگذار در بند ج. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، از توبه به عنوان یکی از موارد موقوفی تعقیب و اجرای مجازات طبق شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی، یاد کرده است.
وی به جنبه‌های تقنینی و قضایی توبه در قانون اشاره کرد و افزود: از سال ۹۲ که قانون جدید مجازات اسلامی مصوب شد نگاه بهتر و کامل تری به مسئله توبه در قانون کیفری ایران به موضوع توبه شده است.
وی افزود: در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ مساله توبه جایگاه زیادی نداشت، اما در قانون جدید یک بند به آن اختصاص داده شده است و بخش مستقلی برای آن در نظر گرفته شد، به گونه‌ای که در بخشی از جرایم تعزیری باعث سقوط و در بعضی از جرایم نیز باعث تخفیف مجازات شده است.
رئیس مجتمع قضایی عدالت تهران به سیاست‌های قضایی و رویه‌هایی که در مجتمع‌های قضایی در خصوص توبه وجود دارد اشاره و اظهار کرد: متاسفانه در این زمینه کار جدی صورت نگرفته و آمار مجرمینی که به استناد توبه قرار موقوفی برای آن‌ها صادر شده است بسیار اندک هستند، زیرا قضات هنوز اهمیت مسئله توبه را درک نکرده‌اند.
رسولی آذر با بیان اینکه برخی گمان می‌کنند، توبه یک نگاه سنتی به مباحث حقوقی است، تصریح کرد: توبه در حقیقت یک گفتمان رو به جلو و مثبت در مسائل حقوقی است زیرا اساساً توبه نشان می‌دهد نگاه به مجازات یک نگاه اصلاح گرایانه است، در حالی که در نگاه سنتی، مجازات اصل است، در حالی که نباید فراموش کنیم مجرمین در نهایت باز هم به جامعه بازمی‌گردند و آنچه اهمیت دارد اصلاح و تغییر است.
این قاضی دادگاه با اشاره به اینکه قانونگذار صرف ادعای توبه توسط مجرمین را نپذیرفته است بیان کرد: بر اساس قانون، توبه باید برای قاضی که در مرحله تعقیب و دادسرا و چه در مرحله رسیدگی که شامل دادگاه کیفری دو، کیفری یک و تجدید نظر می‌شود احراز شود.
جرم‌شناسان معتقدند مجازات مجرم، هدف مطلق نیست بلکه وسیله‌ای برای اصلاح و بازپروری یا ارعاب او است. حال اگر با مجرمی برخورد کردیم که پس از ارتکاب جرم، از کرده خویش پشیمان شده و مصمم است دیگر مرتکب چنین عملی نشود و اشتباه خود را جبران کند، مجازات او بیهوده است، زیرا موضوع اِعمال مجازات، در واقع سالبه به انتفای موضوع شده است و ما بدون اعمال مجازات، به هدف خود رسیده‌ایم.
قانون چه کار به توبه داره!