چگونه میشود شعار مبارزه با یک اشکال بنیادین را سر داد و بعد به گونهای عمل کرد که اوضاع وخیمتر شود؟ کمی در این باره تامل کرده و بعد ماجرایی را مرور کنید که مستند به آمار و ارقام است و واقعیت را برملا میکند.
به گزارش «تابناک»، از جمله شعارهایی که اعضای شورای پنجم شهر تهران با تکیه بر آن در انتخابات حضور یافته و پیروز شدند، مبارزه با «شهر فروشی» بود. شعاری بنیادین که تاکید داشت مدیریت قبلی در تامین منابع مالی برای اداره کلانشهر پایتخت ناتوان بوده و به جایش شهرفروشی را برگزیده است. روشی مخرب و ناپایدار که بایستی تغییر کرده و با درآمدهای پایدار جایگزین شود.
اما منظور از شهرفروشی چیست و آیا شورای پنجم در پایان دادن به آن یا حتی کاهش این پدیده شوم موفق بوده و عملکرد قابل قبولی داشته است؟ پیش از پاسخ دادن به این سوالات لازم است که بدانیم «در بودجه شهرداری اساساً آیتمی به اسم "شهرفروشی" نداریم و این عبارت بعد از شکلگیری شورای پنجم به ادبیات مدیریت شهری اضافه شده و منظور از آن، اداره شهر از طریق فروش منابع مادی آن از قبیل تراکم، زمین و واگذاری پروژههای مشارکتی است.»
سیدهومان سیدی، کارشناس مدیریت شهری با تاکید بر این نکته میافزاید: «کلمه "منابع" در بودجه شهرداری، معنای گستردهتری از "درآمد" دارد. درآمد تنها یکی از بخشهای تشکیلدهنده منابع است. منابع شهرداری تهران در سند بودجه در سه فصل ارایه میشوند: ۱. درآمدها، ۲. واگذاری داراییهای سرمایهای (فروش داراییهای شهر)، ۳. واگذاری داراییهای مالی (استقراض)؛ درآمد نه از فروش داراییهای شهر به دست میآید و نه از طریق استقراض تامین میشود.»
او در ادامه میگوید: «عبارت "واگذاری دارایی سرمایهای" به دلیل اینکه از فروش دارایی شهر به دست میآید، برای آن از واژه منابع استفاده میشود. برای روشن کردن مطلب لازم است مثالی بزنیم؛ اگر خانوادهای خانه خود را بفروشد تا هزینه تحصیل فرزندانش را تأمین کند، پولی را که از فروش خانه به دست آورده، درآمد حساب نمیکند. در شهرداری نیز تراکم مازاد (البته در حد مجاز) و اموال شهرداری واگذار میشود تا برخی هزینههای شهر تأمین شود.»
این ریشه اتفاقی است که شهرفروشی نامیده میشود و محل انتقادات و گاه مجادلاتی بوده است. تامین هزینههای شهر از محل واگذاری دارایی سرمایهای شهر که نه تنها از استمرار مناسبی برخوردار نیست، بلکه به دلیل ماهیتش، بر کیفیت زندگی در شهر نیز تأثیر سوء دارد و لذا باید از آن اجتناب کرد و تلاش نمود تا با درآمدهای پایدار جایگزین شود. همان شعاری که اعضای شورای فعلی پیش از انتخابات سر میدادند و توانستند با اتکا به آن پیروز انتخابات شوند.
اما این شعار در چهارسال اخیر به چه میزان محقق شد و به عبارت بهتر، سهم شهرفروشی در بودجه شهرداری در دوره پنجم شورای شهر چه میزان کاهش یافت؟ برای پاسخ دادن به این سوال بهتر است سری به ارقام بودجه زده و در آنها کنکاش کنیم: «در سال ٩٦ که آخرین سال از تصویب بودجه شهرداری در مدیریت قبلی بهشمار میآید، سهم "پروانههای شهرسازی"، "فروش املاک" و واگذاری "پروژههای مشارکتی" جمعأ به میزان ۱۳ هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان معادل ۶۵ درصد از کل بودجه مصوب همان سال یعنی مبلغ ۲۰ هزار و ۸۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.»
حسینی در ادامه میگوید: «فقط در سال ٩٧ که اولین سال تصویب بودجه توسط شورای شهر پنجم محسوب میشود، بودجه حالتی انقباضی داشته و حجم آن به نسبت بودجه سال پیش از آن به طور تقریبی ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. در آن سال ارقام مربوط به آیتمهای درآمدی مزبور نیز به طور منطقی کاهش یافته، اما با اینحال سهم این آیتمها از کل بودجه مصوب، قابل ملاحظه و معادل ۵۷ درصد از کل بودجه (یعنی ۱۷ هزار و ۴۲۹ میلیارد تومان) بوده است.»
قائم مقام سازمان املاک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه «این کاهش دوام نیافته و از آن به بعد، روند رشد این آیتمها را شاهدیم»، میگوید: «مشاهده آمار بودجه در سالهای بعد نیز همچنان رشد سهم آیتمهای مزبور را در بودجه کل شهرداری تهران نشان میدهد بهطوریکه سهم سه آیتم مزبور از کل بودجه سال ٩٩ به میزان ۱۸ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان بوده که معادل ۶۰ درصد از کل بودجه مصوب (یعنی ۳۰ هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان) بوده است.»
وی میافزاید: «تامل در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ هم نشان میدهد که سهم آیتمهای مزبور از کل بودجه (یعنی ۴۸ هزار و ۸۸۳ میلیارد تومان) معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که این میزان معادل سهم ۵۹ درصدی از کل بودجه سال خواهد بود.» اینجاست که پی خواهیم برد که همچنان سهم مهمی از درآمدهای شهرداری تهران ناشی از "شهرفروشی" است و شعار مبارزه با شهرفروشی، تنها در حد شعار باقی ماند.
نگاهی شعاری که موجب شد یکی از اشکالات بنیادین کلان شهر پایتخت نه تنها پا برجا بماند، که ابعاد وسیع تری هم پیدا کند تا جایی که میبینیم سهم شهرفروشی در بودجه شهرداری تهران از ۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۲۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده و رشد دو برابری نشان میدهد!