در شرایطی که قوای مقننه و مجریه در موارد بسیاری اختلاف سلیقه دارند، شواهد و قرائن حکایت از همسویی چشمگیر ایشان در یک ماجرا دارد؛ مخالفت هر دو قوه با روند بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر.
به گزارش «تابناک»، به فاصله یک هفته تا پایان مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها در کشور، اخبار رسیده حکایت از رد صلاحیت جمع بزرگی از داوطلبان دارد تا جایی که خبر میرسد۱۱تن از اعضای شورای شهر اصفهان و ۷ تن از اعضای شورای شهر شیراز رد صلاحیت شدهاند. رد صلاحیتهایی که با توجه به ۱۳ نفری بودن تعداد اعضای شوراهای این شهرها، وسیع به نظر میرسد.
البته رد صلاحیتها محدود به این دو کلانشهر نیست و در مواردی حتی وسیعتر هم به نظر میرسد. مثل تهران که ظاهرا از میان ۲۱ عضو فعلی شورای شهرش، تنها ۱۲ تن برای انتخابات بعدی ثبت نام کرده بودند و حالا خبر میرسد که تنها ۲ تن از ایشان تایید صلاحیت شده و مابقی به دلایل مختلف رد صلاحیت شده اند.
وضعیتی که به تاکید جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور، وزیر کشور آن را نگران کننده خوانده و علی ربیعی، سخنگوی دولت با تاکید بر آمار و ارقام، نکاتی عجیب پیرامون آن مطرح کرده و تاکید نموده که «۲۱ شهر به دلیل رد صلاحیت گسترده داوطلبان، حدنصاب لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل شورا از دست داده و بیش از ۵۰ شهر دیگر نیز در معرض عدم حد نصاب هستند.»
آن گونه که ربیعی گفته، «هیاتهای اجرایی بیش از ۹۰ درصد داوطلبان را تایید کردهاند، ولی ۱۴ درصد از تاییدشدگان توسط هیاتهای نظارت رد صلاحیت شدهاند» به گونه که در نهایت شاهدیم «یکهزار نفر از اعضای فعلی شورای اسلامی شهرها توسط هیات نظارت رد صلاحیت شدهاند؛ به عنوان مثال در کلانشهر تهران بیش از ۸۰ درصد و در شهرهایی مثل رشت، کرج و سمنان نیز بیش از ۸۰ رد صلاحیت داشتهایم.»
بدین ترتیب عجیب نیست اگر بشنویم بررسی این موضوع در دستور کار یکی از جلسات هیات دولت قرار گرفته است چراکه به زعم دولت مردان، میتواند منجر به «کاهش مشارکت مردم و پایین آمدن انگیزه انتخاباتی» در کشور شود که اتفاقی نامطلوب است. دیدگاهی که مجلس هم با آن همسو است و در نتیجه، با برگزاری نشستی با حضور رئیس مجلس، وزیر کشور و تعدادی از اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر، بررسی ماجرا را در دستور کار قرار داد.
از جمله مباحث جالب توجهی که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت، اشاره به رد صلاحیت گروهی از داوطلبان است که در هیچ یک از مراجع چهارگانه سابقهای که منجر به رد صلاحیت ایشان شود، نداشتهاند، اما با این حال در هیات نظارت رد صلاحیت شدهاند. داوطلبانی که سخنگوی دولت شمار ایشان را سه هزار و ۷۴۶ تن اعلام کرده و با نظر ریاست مجلس و اعضای هیات نظارت، در نشست یاد شده در مجلس «تصمیم گرفته شد صلاحیت ایشان با امعان نظر از سوی هیات نظارت مورد تائید قرار گیرد.»
بازبینیای که قالیباف نتیجه اش را «ایجاد زمینه حضور حداکثری آحاد مردم در انتخابات» خوانده و تاکید کرده که «امری مهم است، زیرا که برگزاری یک انتخابات پرشور به افزایش همبستگی اجتماعی و تقویت پشتوانه مردمی نظام جمهوری اسلامی کمک شایانی خواهد نمود و بسیاری از طرحها و نقشههای خارجی برای ایجاد فاصله مابین حاکمیت و مردم را نقش بر آب خواهد کرد.» هدفی که باید دید تا چه اندازه محقق خواهد شد و آیا به رفع مشکل همه شهرهایی که حدنصاب لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل شورا از دست داده اند منجر خواهد شد یا خیر؟!