براساس بخش منتشر شده این مصوبه این مصوبه از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید:
- در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند
- حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند
- سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن از جمله برای وزرا ذکر شده را داشته باشد
- وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می توانند کاندیدا شوند
- تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
بنابراین از این پس برخورداری از این شروط، زمینه‌ای است برای این که شورای نگهبان بتواند، شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی، یعنی رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن و حسن سابقه را در ثبت‌نام شدگان احراز کند و به تعبیری این شرایط، شرایط حداقلی برای ورود به بررسی شورا هستند.
علی فتاحی زفرقندی قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به وضعیت نابسامان ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری در دوره‌های گذشته اظهار کرد: وضعیت نابسامان ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری موضوعی بود که لزوم ساماندهی آن به عنوان یکی از نکات مشترک تمام جریان‌های سیاسی و گروه‌ها و نهادهای دخیل در فرایند انتخابات به حساب می‌آمد. مثلاً در انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری قریب به ۱۶۰۰ نفر شرکت کردند. در این بین عدم صلاحیت برخی از ثبت‌نام‌کنندگان آن‌قدر مشخص و واضح که همه واقف بودند، بنابراین همه متفق بودند که باید برای این موضوع فکری کرد و فرایند ثبت‌نام نیاز به اصلاح دارد.
وی ادامه داد: در انتخابات‌های پیش شده بود که پدری دست بچه ۴ ساله‌اش را گرفته و آورده در ستاد انتخابات کشور که من می‌خواهم از این بچه چهارساله برای پست ریاست جمهوری ثبت‌نام بشود. یا قریب ۳۰۰ نفر از افراد ثبت‌نام‌کننده در این فرایند انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ افرادی بودند که محکومیت قطعی کیفری داشتند لکن در هیچ نظام و ساختار حقوقی چنین شرایطی را مشاهده نمی‌کنیم.
شورای نگهبان قانون‌گذار نیست
فتاحی با تأکید دوباره بر اتفاق همگان بر لزوم اصلاح شرایط ثبت‌نام نامزدهای ریاست جمهوری گفت: شورای نگهبان مصمم به اصلاح این شرایط بود اما شورای نگهبان همان‌طور که می‌دانید نهاد قانون‌گذار نیست؛ بنابراین بنا شد نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را دنبال کنند و شورای نگهبان هم نظر مشورتی و کارشناسی خود را نسبت به آسیب شناسی انتخابات ریاست جمهوری در اختیار نمایندگان محترم قرار داد تا این موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی و از مسیر معمول قانونی پیگیری شود.
وی ادامه داد: پس از تصویب طرح، شورای نگهبان ایراداتی به مصوبه مجلس داشت که پس از رفت‌وبرگشت با شورای نگهبان نهایتاً ایرادات شورای نگهبان رفع شد اما متن مصوبه مجلس با ایراد هیئت عالی نظارت مجمع مواجه شد و ابلاغ نشد که در نتیجه اجرایی نشدن مصوبه مجلس، ابلاغیه اخیر شورای نگهبان تصویب شد.
هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان درباره علت به ابلاغ نرسیدن مصوبه مجلس گفت: بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به رهبری سپرده است و برخی از این سیاست‌های تقنینی و برخی اجرایی است لکن اجرای همه آن‌ها باید توسط رهبری نظارت شود. رهبری در حوزه تقنین، نظارتشان را به هیئتی متشکل از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده‌اند؛ یک هیئت پانزده نفر از اعضای مجمع که نظارت بر فرایند اجرای سیاست‌های کلی را بر عهده دارند تا قانون‌گذار، قانونی مغایر با سیاست‌های کلی نظام وضع نکند. در موضوع تبیین شرایط ثبت‌نام ریاست جمهوری نیز مجمع ایرادش این بود که در بند ۵-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات اختیار این تبیین شرایط ریاست جمهوری به شورای نگهبان داده شده است و مجلس صلاحیت ورود به این حوزه ندارد. در نتیجه نظر هیئت عالی نظارت مانع ابلاغ قانون مجلس در خصوص انتخابات شد و فرایند مانند سال‌های گذشته باقی ماند.
فتاحی با اشاره به سابقه تصویب این دست ابلاغیه‌های در شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان در سال ۱۳۹۵ که سیاست‌های کلی انتخابات منتشر شد بر اساس بند ۵-۱۰ این سیاست‌ها مکلف شده بود که شرایط رئیس جمهور که در قانون اساسی تصریح شده است را تبیین کند. این امر در سال ۱۳۹۶ مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفت و شورای نگهبان مصوبه‌ای را در آن سال تصویب کرد که در آن ابعاد مفهوم رجل سیاسی، رجل مذهبی، مدیر و مدبر بودن و... تبیین شده بود اما مصوبه مذکور کلی و ملاک‌های عینی در آن بسیار کم بود و عملاً تأثیری در شرایط ثبت‌نام نامزدها ایجاد نکرد.
وی سیاست‌های کلی انتخابات‌ها را یکی از مستندات این مصوبه دانست و اظهار کرد: مستند مصوبه شورای نگهبان بند ۵-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات به علاوه بند ۲-۱۰ سیاست‌های کلی نظام بود که این بند اخیر بیان می‌کند که در راستای شایسته گزینی و شناخت هرچه بیشتر مردم نسبت به نامزدها، فرایند ثبت‌نام باید اصلاح شود.
مصوبه شورا در صلاحیت کامل شورای نگهبان است
فتاحی مصوبه اخیر شورای نگهبان را کاملاً در صلاحیت شورا دانست و تصریح کرد: شورا با استفاده از صلاحیتی از طریق سیاست‌های کلی داشته است صلاحیت خود را اعمال کرده است. وقتی شورای نگهبان چنین صلاحیتی دارد و نهاد دیگری هم برای این صلاحیت وجود ندارد و مراجع ذی‌صلاح هم می‌گویند تنها نهادی که برای ساماندهی این امر می‌تواند ورود و قاعده گذاری کند، شورای نگهبان است؛ پس نتیجه این می‌شود که شورای نگهبان برای این قاعده گذاری صالح است و وقتی مرجع صالحی در حیطه صلاحیتش ورود می‌کند و حکم صادر می‌کند برای همه کسانی که مخاطب این حکم قرار می‌گیرند آن مصوبه لازم‌الاجراست.
وی افزود: مبنای دیگر لازم‌الاجرا بودن ابلاغیه شورای نگهبان این است که شورای نگهبان دارد یک نظریه تفسیری ارائه می‌دهد و در واقع تفسیری که شورای نگهبان در سال ۹۶ از شرایط تصدی ریاست جمهوری ارائه داد را دارد در سال ۱۴۰۰ اصلاح می‌کند و همان‌طور که دکتر طحان نظیف اشاره کرد متن حاضر تحت عنوان اصلاح مصوبه ۱۳۹۶ شورا تصویب شده است؛ بنابراین مبانی لزوم اجرای سیاست‌های کلی نظام، صلاحیت شورای نگهبان در احراز صلاحیت داوطلبین ریاست جمهوری و صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی همگی دلالت بر این دارند که مخاطبین این مصوبه و مجریان انتخابات باید آن را اجرا کنند و متناسب با آن اگر وظیفه‌ای دارند باید نسبت به آن عمل کنند.
متن کامل مصوبه به زودی منتشر می‌شود
قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در خصوص انتشار متن این مصوبه گفت: مصوبه شورا هنوز منتشر نشده و تنها بخش‌هایی از آن که ناظر به شرایط داوطلبین ریاست جمهوری است منتشر شده است ولی مصوبه برای وزارت کشور ارسال شده است و به‌زودی نیز متن این مصوبه توسط شورا منتشر خواهد شد.
وی در پایان در خصوص تشابه مصوبه شورای نگهبان با طرحی که پیش‌تر در مجلس به تصویب رسید اظهار کرد: مصوبه شورای نگهبان با مصوبه مجلس که به مرحله ابلاغ نرسید، تفاوت‌هایی دارد ولی انگیزه هر دو ساماندهی ثبت نام داوطلبان بود. با این حال مصوبه مجلس، موارد گسترده‌تری را تبیین کرده بود ولی مصوبه شورای نگهبان صرفاً ناظر به شرایط ثبت‌نام است.
با این اوصاف به نظر باید منتظر فرایندی معقول در ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهور که از چند روز آینده آغاز خواهد شد، بود. فرایندی که در آن تنها داوطلبان واقعی انتخابات اقدام به ثبت‌نام کنند و دیگر شاهد تکرار شرایط مضحک سال‌های گذشته نباشیم.
