روزهای رقابت بر سر کرسی ریاست جمهوری یک بار دیگر فرا رسیده است و کاندیداهای بسیاری برای تصاحب این کرسی مدارک خود را تحویل داده اند تا در صورت عبور از فیلتر شورای نگهبان، رقابت خود را آغاز کنند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ قطعا یکی از شعارهای کاندیداهای ریاست جمهوری موضوع یارانه هاست؛ یارانه هایی که دولت تدبیر و امید از آن به عنوان قصه پر غصه جمهوری اسلامی یاد کرد؛ اما در همه این هشت سال، هیچ اقدامی در راستای کاستن از غم این غصه انجام نداد!
به هر حال در این مطلب می خواهیم به این مساله بپردازیم که در این سال ها چقدر از ارزش یارانه های نقدی پرداختی کاسته شد و آیا کاندیداهای ریاست جمهوری برنامه ای برای افزایش آن نخواهند داشت؟
در سال ۱۳۸۷ مطابق با بررسیهای صورت گرفته، مشخص شد، تقریباً ۷۰ درصد از جمعیت کشور تنها میتوانند حدود ۳۰ درصد از یارانههای پرداختی در کالاهای مختلف را مصرف کنند و ۳۰ درصد باقی مانده جمعیت هم ۷۰ درصد از این یارانهها را مصرف میکنند. با این وضعیت، دولت نهم تصمیم گرفت که سر و سامانی به این اوضاع بدهد و به همین منظور در دی ماه سال ۱۳۸۷ محمود احمدی نژاد، رئیس دولت نهم لایحه هدفمندی یارانهها را به مجلس ببرد. پس از ماهها چالش بر سر این لایحه، سرانجام یک سال بعد یعنی در دی ماه ۱۳۸۸ مجلس آن را به تصویب رساند و در اردیبهشت ۱۳۸۹ طرح هدفمندی یارانهها در سه استان ایلام، گیلان و خراسان شمالی، آزمایشی به اجرا درآمد. درست هفت ماه بعد از اجرای آزمایشی، در آذر ماه ۱۳۸۹ این طرح به صورت جامع در کل کشور اجرا شد.
مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها، باید یارانه ۱۶ قلم کالا شامل بنزین، گازوئیل، گاز مایع، گاز طبیعی، نفت کوره، نفت سفید، برنج، روغن، قند و شکر، شیر، گندم، آب، برق، خدمات پستی، خدمات هوایی و خدمات زمینی طی ۵ سال (با آغاز از سال ۱۳۸۹) به تدریج حذف و به قیمتهای جهانی عرضه میشد. مقرر شد که ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها به صورت نقدی (۴۵۵۰۰ تومان هر نفر) و غیرنقدی (سبد کالا) به مردم، ۲۰ درصد به دولت و ۳۰ درصد به تولید پرداخت شود.
در سال ۱۳۹۴ مهلت اجرای پنج ساله طرح هدفمندی یارانهها به پایان میرسید، اما هیچ گاه دولت نتوانست این طرح را به پایان برساند.
در این سالها بارها سعی شد، به نوعی از تعداد افراد در صف یارانه بگیران کاسته شود؛ اما آن گونه که باید این تلاشها موفق نبود و همچنان بخش عظیمی از مردم یارانه دریافت میکنند.
در ابتدا و در بهار ۱۳۹۳ دولت یازدهم از مردم خواست، داوطلبانه از گرفتن یارانهها انصراف دهند که در آن زمان از حدود ۷۵.۵ میلیون یارانه بگیر، حدود ۷۳ میلیون، دوباره خواستار پرداخت یارانهها شدند.
سپس در سال ۱۳۹۳ مجلس تصویب نمود که میزان پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی در سال ۱۳۹۴ حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان باشد و این تصمیم یعنی این که باید در سال ۹۴ حدود ۶ میلیون نفر از گردونه دریافت یارانه خارج میشدند. همچنین در بند ح تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۴ نیز مجلس دولت را موظف نمود که یارانه خانوارهای پردرآمد را حذف کند. از این روی، ملاکهایی توسط دولت و مجلس برای شناسایی قشرهای پردرآمد در نظر گرفته شد.
ملاکهایی که دولت در نظر گرفته بود عبارت بودند از: شاغل بودن، داشتن خودرو، انجام معاملات و دارایی تمامی اعضای خانوار. ملاکهای مجلس برای شناسایی اقشار پردرآمد نیز عبارت بودند از: شرایط اقلیمی، بعد خانوار، محل سکونت و میزان درآمد. این ملاکها باعث شد تا دولت تنها بتواند یارانه ۲۰۰ هزار نفر را قطع کند. مسئولین در سال ۹۴ که قرار بود یارانه ۶ میلیون نفر را قطع کنند، عملا در رسیدن به این هدف ناموفق بودند.
در سال ۱۳۹۵ و باز هم با توجه به کاهش میزان منابع یارانهها تصمیم گرفته شد که تعداد نفرات بیشتری حذف شوند. افرادی که قرار بود یارانه آنها حذف شود، عبارت بودند از: کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون ریال بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان، کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه و شهرداریها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون ریال بود، کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمهها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون ریال بود، کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور و کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور بودند و در موارد فوق، ذکر نشده بودند. به هر صورت با این وضعیت نیز دولت تنها توانست یارانه ۴ میلیون نفر را قطع کند.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز منابع پرداخت یارانه به ۳۳.۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و این یعنی دولت مجبور بود در سال ۹۶ یارانه ۱۴ میلیون نفر را قطع کند.
در سال ۹۷ نیز عملاً اتفاق خاصی در زمینه حذف یارانه افراد رخ نداد و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی توئیتی در شبکه اجتماعی توئیتر گفت: همانطور که در زمان بررسی لایحه بودجه ۹۷ در مجلس نیز اعلام کردیم، حذف یارانه سه دهک قابلیت اجرایی ندارد و حتی با وجود مضایق اقتصادی نیز پرداخت یارانهها در سال ۹۷ به همان صورت قبلی ادامه خواهد یافت؛ برای مردم نگرانی ایجاد نکنید!
در بودجه سال ۱۳۹۸ نیز منابع در نظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوار ۴۱.۱ هزار میلیارد تومان بود. اختصاص ۴۱.۱ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی بدین معنا بود که در سال ۱۳۹۸ به طور میانگین، هر ماه امکان واریز یارانه نقدی برای ۷۵ میلیون و ۲۷۴ هزار نفر وجود داشت. دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ پیشنهاد کرده بود که استانداران بنا بر اطلاعات موجود در استانها، حذف سه دهک بالای درآمدی را کلید بزنند که مجلس اعلام کرد، با این پیشنهاد دولت مخالف است و نمیتواند موضوع حذف قشرهای پردرآمد را به استانداران بسپارد و دولت باید خود اقدام به حذف سه دهک بالای درآمدی جامعه کند و فرمانداریها و استانداریها، مسئولیت رسیدگی به شکایات افرادی که از گردونه دریافت یارانه حذف شدهاند را بر عهده بگیرند.
در سال ۱۳۹۹ نیز در راستای حذف یارانه ثروتمندان اتفاق خاصی رخ نداد و شاید در مجموع در این سالها دولت فقط توانست یارانه کمتر از ۵ میلیون را قطع کند. در برههای از زمان حتی ادعا شد که برخی ایرانیان مقیم خارج نیز همچنان یارانه دریافت میکنند.
ارزش ۴۵۵۰۰ تومان یارانه سال ۸۹ هم اکنون چقدر است؟
جدول زیر نشان میدهد، در دی ماه ۱۳۸۹ (ماهی که طرح هدفمندی آغاز شد) قیمت برخی کالاهای منتخب چقدر بوده است و با ۴۵۵۰۰ تومان یارانه ماهانه چقدر کالا میتوانستیم بخریم. همچنین این جدول، قیمت همین کالاها را در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ نشان میدهد و میزان کاهش قدرت خرید یارانه پرداختی ماهانه در یازده سال در این جدول زیر ذکر شده است.
همان گونه که ملاحظه میگردد ۴۵۵۰۰ تومان در این یازده سال ارزش خود را به شدت از دست داده و با افزایش نرخ تورم و قیمت ها، قدرت خرید یارانه نقدی به شدت کاهش یافته است.
راهکار چیست و دولت بعدی چه باید کند؟
به هر حال دولت بعدی به نظر باید فکری به حال کاهش ارزش یارانهها کند. با توجه به اینکه منابع درآمدی دولت به شدت در این سالها کاهش یافته است شاید دو راهکار بتواند تا حدودی مشکل کاهش ارزش یارانهها را حل کند. اولین راهکار این است که به هر حال دولت بعدی باید تلاش کند به نحوی جلوی افزایش قیمت کالاها و تورم را بگیرد. دومین راهکار هم این است که دولت باید این جرات را به خرج دهد و یارانه ثروتمندان را قطع کند و به یارانه دهکهای پایینتر جامعه بیفزاید تا بخشی از کاهش قدرت خرید جبران شود.
اگر این دو راهکار توسط دولت بعدی اجرا شود، میتوان امیدوار بود که یارانه دهکهای پایین جامعه در سال جاری نیز تغییراتی در راستای افزایش داشته باشد.