به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، براساس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ رشد جمعیت در سال ۶۵ حدود ۳.۴ درصد و در سال ۷۵، ۱.۹۶ درصد بوده و در سال ۸۵ به ۱.۶۱ درصد، در سال ۹۰ به ۱.۲۹ درصد و در سال ۹۵ به ۱.۲۴ درصد رسیده است.
از سوی دیگر اما برخی از کارشناسان مدعی شده اند که نرخ رشد جمعیت در سال ۱۳۹۹ به ۰.۶ درصد رسیده است؛ هرچند که پس از آن یکی از جمعیتشناسان این موضوع را رد و اعلام کرد که در سایت سازمان ثبت احوال میزان فوت و تولد اعلام نشده است و اگر افرادی این عدد را اعلام میکنند باید آمار واقعی ارائه دهند و بگویند که تولد و فوت در سال ۹۹ چه میزان بوده؟ تا بتوانیم آن را محاسبه کنیم.
اما درمجموع چهار عامل «ولادت»، «مرگ و میر» و «مهاجرپذیری» و «مهاجرفرستی» در رشد جمعیت تاثیرگذار هستند که ولادت و مهاجرپذیری در رشد جمعیت اثر مثبت و مرگ و میر و مهاجرفرستی اثر منفی دارد.
نگاهی به وضعیت آماری میزان ولادت در کشور حاکی از آن است که در سال ۶۵ میانگین تعداد فرزندان هر مادر ۷ فرزند بود که این تعداد در سال ۸۵ الی ۹۰ به ۱.۸ فرزند رسید و تا سال ۹۵ رشد جمعیت ۱.۲۴ درصد بوده است.
اما از آنجایی که از یک سو اظهارات متعددی درباره مسائل جمعیتی ایران و همچنین پیشی گرفتن تعداد سالمندان طی سالهای آینده مطرح است و از سوی دیگر اما و اگرهایی درباره «طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده» وجود دارد؛ دراین باره با شهلا کاظمیپور- جمعیتشناس به گفتوگو نشستیم و ضمن تحلیلی از نرخ رشد جمعیت، میزان باروری و ... برخی از مواد طرح مذکور را نیز مورد بررسی قرار دادیم.
کاظمیپور در ابتدای این گفتوگو گریزی به وضعیت آماری جمعیت ایران میزند و معتقد است که روند تحولات جمعیتی ایران طی ۳۰ سال اخیر نشان میدهد که رشد جمعیتی از رقم بالای ۳.۴ درصد در سال ۱۳۶۵، به تدریج کاهش پیدا کرده است. در آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵ رشد جمعیتی کشور به ۱.۲۴ رسیده است و آمارهای جدید آمارگیری نشده است، اما آمارهای ولادت و مرگ و میر نشان میدهد که رشد جمعیت ایران به زیر یک رسیده است. این روند کاهش رشد جمعیت ایران عمدتا ناشی از کاهش باروری است که در سال ۱۳۶۵ میانگین باروری کل در ایران ۶.۷ فرزند و در حال حاضر به ۱.۷ یا ۱.۸ فرزند رسیده است؛ پس تحول اساسی که در جمعیت ایران اتفاق افتاده نرخ باروری است که باعث شده این نرخ در ایران کاهش یابد.
البته کاظمیپور این را هم میگوید که این روند منحصر به ایران نیست و بسیاری از کشورهای توسعه یافته این مسیر را طی ۵۰-۶۰ سال قبل سپری کردهاند؛ کشورهای آسیای جنوب شرقی این مسیر را در ۱۵-۲۰ سال پیش، ژاپن ۳۰ سال پیش، کره ۲۰ سال پیش و ... لذا بسیاری از کشورها این مسیر را سپری کردهاند و ایران نیز در این مسیر قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در چرایی و علت کاهش باروری به افزایش سواد، تحصیلات و شهرنشینی استناد میکنند، یادآور میشود: به طور کلی شاخصهای توسعه که در هر کشوری افزایش مییابد، نرخ باروری در آن کشور کاهش مییابد و در ایران نیز نرخ باروری کم شده است.
اما چرا کاهش نرخ باروری به عنوان یک مسئله تلقی میشود؟ در این باره کاظمیپور اینطور توضیح میدهد: زمانی که باروری کم میشود، رشد جمعیت نیز کاهش می یابد و نمیتوان ترمز این کاهش رشد جمعیت را کشید و بگوئیم که به همین میزان یک درصد در سال باقی بماند. کاهش رشد جمعیت به همین میزان باقی نمیماند و به تدریج به همراه کاهش باروری، کم میشود و زمانی به صفر میرسد، سپس منفی میشود؛ رشد جمعیتِ منفی باعث میشود که جمعیت در درازمدت از بین برود.
وی ادامه می دهد: در ایران نیز پیشبینیهایمان نشان میدهد که رشد جمعیت در سال ۱۴۲۰ یا ۱۴۲۵به رشد صفر برسد و پس از آن منفی شود و این نگرانی وجود دارد که جمعیت ایران در سالهای آینده به سمت سالخوردگی برود، باروری کم شود و از جوانی جمعیت کاسته شود و این عمدهترین نگرانی است که در جامعه ما وجود دارد.
ایران هم اکنون "میانسال" است
این جمعیتشناس در ادامه گفت و گو با ایسنا، در پاسخ به این که سهم جوانان، کودکان، سالمندان و نیروی کار طی چند دهه اخیر با چه روندی همراه بوده است؟ نیز اینطور توضیح میدهد: اکنون اگر ایران را از نظر جمعیتی در نظر بگیریم، از اواسط دهه ۸۰، بالاترین سهم جمعیت جوان را داشتیم. در جمعیتشناسی جمعیت زیر ۱۵ سال را جمعیت «جوان» میگویند. در سال ۱۳۶۵، ۴۶ درصد از جمعیت ایران «جوان» بودند، درصورتی که در حال حاضر ۲۳ درصد جمعیت ما جوان و زیر ۱۵ سال است. در سال ۱۳۶۵، سه درصد جمعیت «سالخورده» بود و اکنون بیش از ۸-۹ درصد سالخورده هستند. در آن زمان از نظر سنی ۵۱ درصد جمعیت «فعال» بودند، اما در حال حاضر این رقم به نزدیک ۷۰ درصد رسیده است. یعنی در آن مقطع (سال ۱۳۶۵) جمعیت ما بسیار جوان بود و در حال حاضر جمعیت ما میانسال است.
باتوجه به اینکه اصطلاحی در جمعیتشناسی تحت عنوان «پنجره جمعیتی» به کار رفته میشود؛ یعنی هر کشوری که بیش از دو سوم جمعیت آن در سنین ۱۵ تا ۶۴ سال قرار داشته باشند، گفته میشود که در پنجره جمعیتی قرار دارند و حالا به گفته این جمعیتشناس، در حال حاضر ایران در پنجره جمعیتی قرار دارد.
به بیان وی، علت به کار بردن پنجره جمعیتی که اقتصاددانان واژه "فرصت طلایی جمعیت" را به کار میبرند به این دلیل است که همه کشورهایی که وارد این مرحله از فاز جمعیتی شده اند به شکوفایی اقتصادی رسیدهاند، زیرا بالاترین سهم جمعیتشان در سن فعالیت بوده است. در حال حاضر جمعیت ایران بالاترین سهم فعال را حتی در دنیا دارد، اما در درازمدت این جمعیت فعال به سمت سالخوردگی میرود.
براساس تعاریف نیز، معمولا به جامعهای که بین ۷ تا ۱۴ درصد از جمعیت آن سالخورده باشند «مرحله اول سالخوردگی جمعیت» و اگر این ارقام بین ۱۴ تا ۲۱ درصد باشد «مرحله دوم سالخوردگی جمعیت» و اگر بیش از ۲۱ درصد باشد را «مرحله سوم سالخوردگی جمعیت» میگویند و به اعتقاد کاظمیپور در حال حاضر بسیاری از کشورهای اروپایی و ژاپن در مرحله سوم سالخوردگی جمعیت هستند. ایران نیز چند سالی است که وارد مرحله اول شده و به مرور به سمت مرحله دوم و بعد از گذشت ۳۰ سال، به مرحله سوم خواهد رسید.
وی در ادامه صحبتهایش به تغییرات روند نرخ مرگ و میر، تولد و امید زندگی طی چند دهه گذشته اشاره میکند و میافزاید: چهار عامل ولادت، باروری، مرگ و میر و مهاجرپذیری و مهاجرفرستی در رشد جمعیت اثرگذار است. در جوامعی که باروری و مهاجرپذیری زیاد باشد رشد جمعیت بیشتر است و در جوامعی که مرگ و میر و مهاجرفرستی بیشتر باشد رشد جمعیت کمتر است. رشد جمعیت از سال ۱۳۰۰ به بعد در ایران، در دراز مدت، عمدتا به دلیل کاهش مرگ و میر زیاد شد و باروری تغییری نکرد.
اما به زعم کاظمیپور، میزان مهاجرپذیری و مهاجرفرستی در کل کشور چندان اثر ندارد، زیرا ما مهاجرپذیری و مهاجرفرستی داریم، اما چندان بر روی جمعیت اثرگذار نیست، اما از سال ۱۳۶۵ به بعد، همزمان که مرگ و میر رو به کاهش میرود و این کاهش بسیار کند شده، اما باروری هم کم میشود که باعث کاهش رشد جمعیت شد.
این جمعیتشناس به اتفاق دیگری که در جمعیت ایران رخ داده اشاره میکند و میافزاید: در کشورهایی که میزان باروری کم و جمعیت به سمت سالخوردگی میرود، به مرور زمان میزان مرگ و میرشان زیاد میشود و ما نیز از سال ۱۳۹۵ به بعد شاهد افزایش میزان مرگ و میر در ایران هستیم.
کاظمیپور براساس آخرین محاسباتی که در این زمینه انجام داده، سخنان خود را اینطور تکمیل میکند: در سال ۱۳۹۵ میزان مرگ و میر حدود ۴.۶ در هزار بوده، اما در سال ۱۳۹۸ این رقم به ۴.۸ در هزار رسیده است؛ بنابراین مرگ و میر در حال افزایش است و یکی از دلایلی که باعث میشود رشد جمعیت به سمت صفر و منفی برود افزایش مرگ و میر است؛ یعنی مرگ و میر زیاد میشود، علی رغم اینکه امید زندگی نیز زیاد میشود؛ امید زندگی یکی از شاخصهایی است که در همه کشورهایی که مرگ و میر کم شده، افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه امید زندگی در ایران در سال ۹۵ در مردان ۷۲ سال و در زنان ۷۴ سال بود و این رقم همچنان افزایش پیدا میکند، اما نه به میزانی که خیلی زیاد شود، تاکید میکند: بالاترین میزان امید زندگی مربوط به کشور ژاپن با نرخ ۸۴ سال است، اما پیشبینیها نشان میدهد که طی سالهای آینده، در ایران امید زندگی در مردان به ۷۴ سال و در زنان به ۷۶ سال برسد.
به گزارش ایسنا، اما با وجود آمارهای گفته شده توسط کاظمیپور و روند کاهشی میزان نرخ باروری طی سالهای گذشته، سوالی که مطرح میشود این است که بیشترین میزان نرخ رشد جمعیت در کشور مربوط به چه دههای بوده و در آن دوران، دولت چه سیاستهایی را اجرا کرده بود؟ که این جمعیتشناس با اشاره به اینکه بالاترین میزان رشد جمعیت مربوط به دهه اول انقلاب است، خاطرنشان میکند: رشد جمعیت ایران از سال ۱۳۰۰ به بعد به دلیل کاهش مرگ و میر به تدریج افزایش پیدا کرد، اما در رژیم گذشته و از سال ۱۳۴۶ به بعد سیاستهای تنظیم خانواده به مرور اعمال و باعث کاهش رشد جمعیت شد.
وی ادامه می دهد: عوامل دیگری نیز درکنار این موضوع مانند افزایش سواد و تحصیلات، توسعه شهرنشینی، بهبود وضعیت اقتصادی و درآمد نفتی باعث کاهش میزان موالید در ایران شد که در سال ۱۳۴۵ سه درصد و در سال ۱۳۵۵ به ۲.۷ درصد رسید، اما بعد از انقلاب کلیه برنامههای تنظیم خانواده مسکوت ماند و از طرف دیگری بحث ساده زیستی باعث شده جوانان زودتر ازدواج کنند و محاسبات نشان میدهد که در دهه اول انقلاب تعداد متوسط فرزندان خانوادهها یک فرزند افزایش پیدا کرد.
این جمعیت شناس ادامه میدهد: در اصل سیاست اعمال نشد البته بعضی از سیاستهای غیرمستقیم مانند کوپنی شدن ارزاق و جنگ و به شهادت رسیدن فرزندان خانوادهها، اعطای زمین شهری به خانوادههای پرجمعیت و دفترچههای بسیجی که به خانوادههای پرجمعیت میدادند، باعث شد میزان موالید در ایران در دهه اول انقلاب افزایش یابد، اما متعاقب آن به تدریج سیاستهایی اتخاذ شد که میزان موالید در ایران کاهش پیدا کرد و در حال حاضر حدود ۱۸ در هزار است.
بنابر اظهارات وی، از سال ۱۳۶۸ به بعد، میزان موالید در ایران سیر کاهنده خود را شروع کرد.
کاظمیپور در ادامه این گفتوگو در پاسخ به اینکه یکی از نگرانیهای مطرح شده، مواجهه ایران با پدیده انفجار عمودی جمعیت سالخوردگان تا سال ۱۴۲۰ و پیشی گرفتن تعداد سالمندان از رشد کل جمعیت است؛ آیا این احتمال وجود دارد که ایران هم مانند کشورهای دیگر از جمله ژاپن تا چند سال آینده نیازمند نیروی کار مهاجر باشد؟ توضیح میدهد: در این زمینه نمیتوانیم وضع کشور خود را با کشور توسعه یافته مقایسه کنیم؛ ممکن است از نظر ساختار جمعیتی به چنین وضعی برسیم اما این موضوع مربوط به زمانی است که از نیروی کار در جامعه، استفاده حداکثری شود.
وی ادامه می دهد: زمانی که ما تعداد زیادی جوان بیکار داریم (که در حال حاضر تعداد بیکاران کشور چهار میلیون نفر است به همراه اینکه جمعیت واقع در سن فعالیت کم میشود یعنی جمعیت فعال ۷۰ درصد به مرور کم می شود) بیشتر از تعداد بیکاران کم خواهند شد. اگر ما وضعیت اقتصادی مناسبی داشته باشیم و بتوانیم افراد را سرکار بفرستیم ـ هدف این است که اشتغال تام داشته باشیم و فارغ از بحثهای جمعیتی یکی از دغدغههای ما بحث اشتغال تام در جامعه است که افراد بتوانند اشتغال تام داشته باشند.
وی در این میان به واژه پدیده انفجار جمعیت سالخوردگان هم اشاره میکند و میافزاید: حتی اگر جمعیت ایران سالمند شود، ۲۵ درصد جمعیت در کشور سالمند خواهد شد، ۲۲ درصد کودک هستند و ما هنوز ۵۵ درصد جمعیت فعال داریم؛ در ۳۰ سال آینده اگر ۲۵ درصد جمعیت ما سالمند باشد، هنوز ۵۵ درصد فعال هستند و اگر هم نگران هستیم ممکن است نگران جایگزینی رشد جمعیت باشیم، اما بعید میدانم که از نظر اقتصادی نگرانی برای ما ایجاد شود، زیرا نتوانستهایم برای جمعیت فعالی که اکنون داریم اشتغال ایجاد کنیم. حتی افرادی هم که دارای اشتغال هستند شاید ۷۰ درصدشان در اشتغال کاذب به سر میبرند و یکی از دلایل بحث تورم، گرانی و ... ناشی از فزونی جمعیت شاغل در بخش غیررسمی یعنی دلالی و واسطه گری است.
این جمعیتشناس در پاسخ به سوالی درخصوص نگرانیهای مطرح شده از مواجهه ایران با پدیده انفجار عمودی جمعیت سالخوردگان تا سال ۱۴۲۰ نیز میگوید: بله این نگرانی وجود دارد، اما من آمار و ارقام را فقط به عدد نمیبینم. بسیاری از مسئولین به طور مرتب درخصوص جمعیت ابراز نگرانی میکنند. ما باید راهکار ارائه دهیم، یعنی باید علت مسئله را ریشهیابی کنیم که چرا اینطور شده است و چطور میتوان راهکار ارائه داد؛ تنها به صرف اینکه بگوئیم جمعیت رو به کاهش است و از جوانی جمعیت کاسته میشود، راهگشا نیست.
وی ادامه میدهد: بازی با الفاظ راهگشا نیست جز اینکه به تشویش اذهان کمک کند. اگر قرار است این مشکل را حل کنیم باید ولادت و باروری در ایران زیاد شود. برای افزایش ولادت باید امنیت اجتماعی و امنیت خاطر مردم را زیاد کنیم؛ نه اینکه هر روز مانند پتک بر سر مردم بزنیم.
کاظمیپور در ادامه در واکنش به اظهارات برخی از جمعیتشناسان درخصوص به صفر رسیدن نرخ رشد جمعیت طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده به محاسباتی که با آمارهای سال ۹۵ انجام داده استناد میکند و معتقد است که در سال ۱۴۲۰-۱۴۲۵ رشد جمعیت به صفر میرسد، اما در یکی دو سال اخیر به دلیل بروز اپیدمی کرونا مقداری مرگ و میر زیاد شده و این افزایش مرگ و میر سرعت به صفر رسیدن را نزدیک میکند؛ حال اگر این مرگ و میر با واکسیناسیون و رعایت بیشتر پروتکلها کاهش پیدا کند، ممکن است رشد جمعیت مقداری بیشتر هم شود و اینطور نیست که بگوئیم همواره به سمت منفی حرکت میکنیم.
این جمعیت شناس میافزاید: محاسبه آمارهای سال ۹۸ نشان میدهد که این رقم ۰.۹۸ شده بود و آمار سال ۹۹ را که محاسبه کردیم به ۰.۹۶ رسیده بود، اکنون اثر «تمپو» وجود دارد که اگر کرونا از بین برود ممکن است مجددا رشد جمعیتیمان مقداری بیشتر شود، زیرا مقداری از این کاهش رشد به دلیل افزایش مرگ و میر است. به طوریکه در سال ۹۹، ۲۰ درصد مرگ و میرها افزایش پیدا کرد. در سال ۹۹ حدودا ۳۶۰ هزار فوتی داشتیم و ۷۰ هزار فوت فقط براثر کرونا ـ براساس آمارهای رسمی که اعلام می شود ـ داشتیم.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص تجارب جهانی در میزان افزایش نرخ رشد جمعیت بیان میکند: عمدتا در همه کشورها، کاهش باروری ناشی از بهبود شاخصهای توسعه است. در هرکشوری شاخصهای توسعه مانند افزایش باسوادی، پوشش ضریب تحصیلی بالا، تحصیلات عالیه، اشتغال زنان، شهرنشینی، رفاه اجتماعی و بهبود بهداشت از عواملی هستند که ولادت و باروری را کاهش میدهند. در کشور ما نیز این عوامل وجود داشته است، اما مشکلی که در ایران وجود دارد سرعت کاهش است که بسیار زیاد است. پس باید به دنبال علتی که موجب افزایش این سرعت شده، برویم.
کاظمی پور می گوید: حتی ما شاخصهای توسعه را به اندازهای که کشورهای دیگر دارند، نداریم؛ اما میبینیم که سرعت کاهش ولادت بیشتر است. عمدتا هم بحثهای تورم و آسیبهای مختلف اجتماعی و عدم اعتماد خانوادهها به آینده خود و فرزندانشان از عواملی هستند که هم باعث به تاخیر افتادن ازدواج و هم به تاخیر افتادن فرزندآوری شده و هم میانگین تعداد فرزندان برای خانوادهها کم میشود. اگر هم قرار است سیاستی اتخاذ کنیم در فاز اول باید روی عوامل حادثی که منحصر به جامعه خودمان است، برنامهریزی کنیم.
وی سخنان خود را اینطور تکمیل میکند: شاخصهای توسعه هم در این زمینه اثرگذار بوده اما شاید ۵۰ درصد اثرگذار بوده است. در ابتدای انقلاب ۴۷ درصد جمعیتمان باسواد بود و اکنون ۹۲ درصد باسواد داریم. در آن زمان شهرنشینی ۴۷ درصد و اکنون ۷۴ درصد است. شاخصهای توسعه به میزان ۵۰ درصد موثر بوده و ۵۰ درصد دیگر ناشی از تنگناهایی است که هر روز در جامعه شاهد آن هستیم.
اما کشورهای دیگر در مواجهه با پدیده کاهش نرخ رشد جمعیت سیاستهایی را اتخاذ کردهاند که در اصل سیاستهای حمایتی بوده است، ما نیز بسیاری از طرحهای کشورهای مختلف را اتخاذ و تجربه کردیم و بسیاری از این بندها در طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده وجود دارد؛ بیشتر حمایت از مادر، تغذیه مادر، زایمان رایگان، توسعه بیمه برای مادر و فرزند، مرخصی زایمان، دادن شیر و پوشک رایگان و ... جزو حمایتهای مالی است. البته کشورهای دیگر مشکل کاهش ولادتشان اغلب ناشی از این عوامل اقتصادی نبوده و بیشتر اجتماعی-فرهنگی بوده است.
کاظمیپور در این خصوص به این نکته نیز اشاره میکند که اینگلهارت-جامعهشناس نکتهای مبنی بر اینکه تحولی در جمعیتشناسی داریم مطرح کرده است؛ در تحول اولیه که ولادت و باروری کاهش پیدا کرد به نام مرحله گذار جمعیتی اول معروف بود اما ما اکنون وارد مرحله گذار جمعیتی دوم شدیم؛ در گذار جمعیتی دوم دیگر بحث کیفیت زندگی مطرح است و خانوادهها به کیفیت فرزند و کیفیت زندگی خود اهمیت میدهند. بسیاری از کشورهای دیگر نیز وارد گذار جمعیتی دوم شدهاند.
این استاد دانشگاه ادامه می دهد: شواهد نشان میدهد که کاهش میزان ازدواج، افزایش طلاق، افزایش فردگرایی و توجه به رفاه و مدیریت بدن همه عواملی است که ما وارد مرحله گذار جمعیتی دوم شدیم و نمیتوان این عوامل را با قانونگذاری و سیاست حل کنیم. نمیتوانیم به خانواده بگوییم که به مدیریت بدن یا کیفیت فرزندانش نپردازد.
در ادامه این گفتوگو از او درخصوص این طرح و چالشهای اجرایی آن در صورت تصویب پرسیدیم؛ طرحی که اکنون برخی از مواد آن مانند ماده ۵۳ و ۵۶ یا بحث اعطای زمین با انتقادات و حاشیههایی همراه بوده است.
کاظمیپور درباره این طرح میگوید: بحثی که در طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده وجود دارد، بحث «رفاهی» است. هرچه سطح رفاه جامعه بیشتر باشد شاخصهای توسعه نیز بیشتر میشود. بسیاری از بندهای قانون جمعیت و تعالی خانواده که به عنوان «جوانی جمعیت» تغییر نام پیدا کرده، بیشتر جنبه رفاهی دارد. در ابتدا این طرح ۱۲۰ بند بود و سپس به ۷۰ بند و اکنون به ۵۰ بند، تغییر پیدا کرده است و همانگونه که گفتم بیشتر جنبه رفاهی دارد.
وی ادامه می دهد: بارها گفتهام هر قانونی که در جامعه تصویب میشود، قانونی است که در راستای بهبود وضعیت جامعه باید باشد. به نظر بنده عدم یک قانون بهتر از این است که بد اجرا شود، زیرا زمانی که قانونی بد اجرا شود، در اصل بدبینی ایجاد میکند و اعتماد مردم به حکومت و دولتمردان کم میشود. در مورد قانون جمعیت و تعالی خانواده نیز انتظارات و آرمانگرایی در آن وجود دارد و همه فکر میکنند، اقداماتی که کشورهای مختلف انجام دادند، همه را تجمیع و در کشور خود اجرا کنیم تا شاید زودتر به جواب برسیم ، حال در صورتی به هدف می رسیم که این طرح به صورت بسته سیاستی اجرا شود نه اینکه بندهایی که جنبه مالی دارند را کنار بگذاریم و آنهایی که جنبه مالی ندارند را اجرا کنیم؛ با اینکار بدبینی ایجاد می شود. اگر همه بندها با هم اجرا شوند و یا پله پله و کارشناسی شده پیش رویم و بخشهایی که قابلیت اجرایی و اثربخشی بیشتری دارد، اجرا شود، میتواند کمک کننده باشد.
وی ادامه میدهد: اگر طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده خوب اجرا شود، بسیار عالی است، اما اگر از من سوال شود که آیا این قانون اثرگذار است یا خیر؟ نمیتوانم صددرصد به طور یقین بگویم جواب میدهد یا خیر، زیرا در مسیر اجرا مشخص میشود که مردم چقدر استقبال میکنند.
این جمعیت شناس درخصوص مادهای از این طرح که به اختصاص زمین ۱۵۰ تا ۲۰۰ متری به خانوادهها برای تولد فرزند سوم اشاره دارد نیز میگوید: درمورد اعطای زمین آنچه که من در خاطرم است این است که قرار شد در شهرهای کوچک و در مناطق کم جمعیت که زمین ارزانتر است، زمین داده شود اما باید ببینیم آنچه که تصویب شده واقعا تغییر پیدا کرده یا به صورت ژورنالیستی این را پررنگ میکنند و آن بند را متذکر نمیشوند در صورتی که بعید می دانم در شهر تهران به خانوادهای که فرزند سومشان متولد میشود، وسط شهر ۲۰۰ متر زمین دهند.
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چنددرصد از خانوادهها دارای مسکن هستند؟ میگوید: در شهرهای بزرگ ۳۰ درصد اجارهنشین هستند و این رقم در شهرهای کوچک کمتر است. بسیاری از افراد مالک مسکن هستند اما به قدری فضای مسکونیشان کوچک است که خود بازدارنده تولد فرزند دیگر است و صرف اجاره مطرح نیست. در اصل فضای مسکونی ملاک است که باید کاملا به آن پرداخته شود.
کاظمیپور در ادامه گفتوگوی خود با ایسنا، در پاسخ به سوال دیگری درباره ماده ۵۳ و ۵۶ طرح مذکور که به بحث غربالگری اشاره کرده و نیز توضیح میدهد: در اینجا بحث قانونی است و چه بسا که بحث غربالگری، قانون خوبی باشد اما خوب اجرا نشده باشد. زمانی که خوب اجرا نشود، خانوادهای که غربالگری میرود اما باز میبیند که فرزندش معلول به دنیا میآید و یا برعکس؛ بچه سالم سقط میشود. غربالگری بحث ایدهآلی است و هیچکس هم فکر نمیکند که واقعا بچهای که معلول است، متولد شود. به نظرم اگر روی بحثهای معاینات ژنتیکی قبل از بارداری مادر سرمایهگذاری کنیم بسیار بهتر است. قصد ندارم درباره بحث غربالگری زیاد صحبت کنم و آنهایی هم که صحبت میکنند، بحث داغ کردن فضای مجازی و فضای اجتماعی است؛ این موارد بحثهای تخصصی است. همکاری در تلویزیون میگفت که هزینهای که برای غربالگری میدهیم بسیار بیشتر از هزینه نگهداری یک بچه معلول است و این حرف غیرانسانی است. اما باید کار کارشناسی شود.
این استاد دانشگاه در ادامه می گوید: در سقط جنین برآوردها نشان میدهد سالی ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار سقط داریم و این باعث شده مسئولان بگویند که اگر جلوی ۳۰۰ هزار سقط را بگیریم و ۱۰۰ هزار مورد هم زیاد شود، بالطبع ولادتها نیز زیاد میشود درصورتی که حدود سه چهارم از این سقطها، غیرعمد است که خود افراد دخالت ندارند. سقطهای عمد نیز به دلیل این است که فرد تمکن ندارد و عملا بارداری ناخواسته بوده است. اگر وسایل پیشگیری از بارداری را مسکوت بگذاریم بارداری ناخواسته خود به خود بیشتر خواهد شد. ممکن است جلوی سقط عمد را بگیریم اما در درازمدت ممکن است فرد متوسل به راههای غیرمتعارفی شود که نه تنها زمانی به مرگ بچهاش منجر می شد، به مرگ خودش نیز منجر شود.
کاظمیپور در ادامه ارزیابی از طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده میکند و سخنان خود را اینطور به پایان میرساند: طرح، طرح بسیار خوبی است و جنبه رفاهی دارد و مسئولین و دولت را ملزم میکند که نکاتی را که به بارداری، زایمان و کودک نپرداخته بودند، بپردازند. این طرح بسیار طرح خوبی است ولی یک «اما» دارد و آن این است که خوب اجرا شود. اگر خوب اجرا نشود و یا فقط برخی از بندها اجرا شود، به نظر طرح موفقی نخواهد بود و اگر هم خوب اجرا شود ممکن است واقعا حتی آن انتظاری که ما داریم و آن افزایش باروری است، منجر نشود، زیرا برخی مواردی که معتقدیم باعث کاهش باروری شده در این طرح نمیتوانستند ببینند مانند بحث امنیت اقتصادی؛ این طرح که نمیتواند امنیت اقتصادی را ببیند و یا امنیت اجتماعی را لحاظ کند، جنبههای رفاهی را جواب میدهد و آن جنبههایی که به ساختارهای کلان جامعه مربوط میشود را ممکن است نتواند جواب دهد به همین دلیل موفقیت کامل و صد در صد طرح برای رسیدن به هدفش باز هم قابل پیش بینی نیست.