در پایان ماه دسامبر سال گذشته میلادی، مسئولان سلامت عمومی چین، به سازمان جهانی بهداشت اعلام کردند که ویروس جدید و ناشناخته‌ای، باعث نوعی بیماری با علائمی شبیه ذات‌الریه در شهر ووهان شده است. آنان فورا تشخیص دادند که این ویروس از خانواده‌ی ویروس کروناست و به سرعت در حال تکثیر و راه‌یابی به بیرون از شهر ووهان است. در پی بحران شیوع گسترده و جهانی بیماری کروناویروس (کووید ۱۹) در نقاط مختلف جهان، ورود آن به ایران، رسما در ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ تأیید شد و تاکنون ادامه داشته است.
به گزارش «تابناک»؛ این ویروس، علاوه بر فوت بسیاری از هموطنان، مشکلات و محدودیت‌های زیادی در جنبه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی پدید آورده است. شیوع کرونا در کشور، بحرانی بی‌سابقه و نوپدید محسوب می‌شود و از ابعاد مختلفی قابل بررسی و واکاوی است. صرف‌نظر از ابعاد بهداشتی- درمانی، جامعه‌شناختی، اقتصادی، سیاسی و… می‌توان این بیماری را از زاویه حقوقی مورد بحث و بررسی قرار داد.
با توجه به این‌که عالم حقوق، عالمی گسترده و دارای زیرشاخه‌های مختلف است و این بیماری در هر یک از این حوزه‌ها و زیرشاخه‌های مربوطه تاثیراتی داشته، به بررسی این حوزه‌ها و تاثیرات ویروس کرونا در هر یک از آن‌ها خواهیم پرداخت.
فراهم‌سازی شرایط رای دادن
به نوشته حامی عدالت، یکی از مهم‌ترین شاخه‌های حقوق، حقوق عمومی است که به بررسی رابطه دولت و مردم و وظایف و تکالیف آن دو در رابطه با یکدیگر می‌پردازد. در دوران شیوع ویروس کرونا در کشور ایران، بخش زیادی از حقوق افراد که در زمره حقوق عمومی محسوب می‌شود تحت تاثیر قرار گرفت. از جمله این حقوق، حقوق شهروندی مانند حق رفت و آمد، آزادی ارتباطات، آزادی کسب و کار و درآمد، آزادی فعالیت اقتصادی، ورزشی، حضور در مجامع و محافل، مسافرت و گردشگری و… است که به منظور حفظ سلامتی مردم، با محدودیت‌های زیادی رو به رو شد.
بخش دیگر حقوق عمومی متاثر از ویروس کرونا، حقوق اداری و رابطه بین دولت و مستخدمان است. در اکثر سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی، براساس تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا در جهت مقابله با شیوع این ویروس، تغییراتی در ساعات کار کارکنان، مرخصی‌ها، ورود و خروج، ماموریت‌ها و حوزه‌های کاری، آموزش کارکنان و دانشجویان در مراکز آموزشی دانشگاهی، حوزه فعالیت این سازمان‌ها، حقوق و تکالیف کارکنان بهداشتی و… پدید آمد.
این تغییرات در حالی است که برخی از کارکنان سازمان‌های دولتی بر اثر ابتلا به این بیماری حین انجام ماموریت، فوت نمودند که تعیین وضعیت فوت این کارکنان (فوت عادی، شهید و…) از لحاظ حقوقی اهمیت فراوان و چالش‌های حقوقی به همراه دارد.
موضوع دیگر، امکان عدم رعایت موازین بهداشتی از سوی شخص یا اشخاصی از کارکنان در محیط کار و سرایت این بیماری به کارکنان دیگر و مسئولیت حقوقی و کیفری اشخاص خاطی است که در این خصوص نیز موارد و ابهامات حقوقی وجود دارد؛ بنابراین شیوع ویروس کرونا تا حدود زیادی حقوق عمومی به معنای کلی را در مصادیق مختلف تحت تاثیر قرار داده است. اتخاذ تدابیر و تمهیدات مختلف از سوی مسئولان و مبادی ذی‌ربط، جهت حفظ و رعایت حقوق عامه، از جمله حق سلامتی و درمان مناسب، دریافت واکسن و تلاش برای مصون‌سازی افراد جامعه، مهم‌ترین انتظار عموم جامعه است.
علاوه بر موارد اشاره شده، در زمینه حقوق عمومی می‌توان به موضوعاتی مانند بی‌کاری بسیاری از افراد دارای شغل غیر رسمی (مشاغل آزاد)، عدم امکان امرار معاش آنان، بیمه، تامین اجتماعی، خدمات درمانی و بهداشتی دولت به افراد جامعه، اخذ مالیات از افراد، پرداخت اقساط وام‌ها از سوی وام‌گیرندگان با وجود شرایط مالی و اقتصادی نامطلوب، تهیه مکان‌های مناسب برای قرنطینه افراد آلوده، ارائه مشاوره‌ها و مساعدت‌های روان‌شناسی به افراد و خانواده‌های متوفیان ناشی از این ویروس و… اشاره کرد.
موضوع مهم دیگر در این رابطه، تاثیر شیوع کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن بر مشارکت سیاسی مردم در انتخابات ریاست جمهوری است که در تاریخ ۲۸ خرداد امسال برگزار خواهد شد که باید با اتخاذ تدابیر لازم، امکان مشارکت فعال مردم در این امر سرنوشت‌ساز فراهم شود.
تکلیف اجاره‌بها چیست؟
دکتر هدایت فرخانی حقوقدان و مدرس دانشگاه معتقد است حقوق خصوصی شاخه‌ای از حقوق است که به بررسی روابط خصوصی بین افراد جامعه می‌پردازد. یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق خصوصی که از دوران شیوع ویروس کرونا تاثیر چشمگیری گرفته، موضوع قرارداد‌های منعقده و حقوق و تعهدات طرفین آن‌ها نسبت به پیش از این دوران است. به عبارت دیگر، با توجه به این‌که به علت برخی محدودیت‌های واقع شده، امکان انجام تعهدات برخی از قراردادها مانند قرارداد‌های پیمانکاری یا ساخت و ساز وجود ندارد، تعیین تکلیف طرفین قرارداد از لحاظ حقوقی اهمیت مضاعف و ویژه‌ای پیدا کرده است.
در برخی از قراردادها مانند قرارداد‌های اجاره، یکی از طرفین ملزم به پرداخت مبالغی تحت عنوان حق الاجاره به طرف دیگر است، با توجه به شرایط پیش آمده و مشکلات مالی موجود، آیا طرف قرارداد ملزم به بخشش اجاره بها می‌شود و آیا امکان درخواست تخلیه محل اجاره به علت عدم رعایت پرداخت اجاره بها در این شرایط وجود دارد؟ تکلیف تعهدات طرفین قرارداد در شرایط مزبور و نیز آثار حقوقی و ضمانت اجرا‌های تخلف از مفاد قرارداد در مدت وجود این ویروس و چگونگی معافیت از مسئولیت قراردادی، همه از موضوعات مهمی است که در رابطه با شیوع ویروس کرونا در خصوص انواع قراردادها، موضوعیت دارد.
حقوق بین‌الملل در دوران اپیدمی
حقوق بین‌الملل عمومی به بررسی رابطه بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌پردازد، با توجه به شیوع ویروس کرونا در بعد بین‌المللی و در تعداد زیادی از کشور‌های جهان، این ویروس در سطح بین‌المللی تاثیرات زیادی داشته است. در این‌باره می‌توان به مواردی از این دست اشاره کرد؛ در دوره شیوع این ویروس، اکثر کشور‌های جهان ارتباط خود با کشور‌های دیگر به ویژه کشور‌های محل شیوع ویروس کرونا را محدود کرده و روابط سیاسی خود را با آن کشور‌ها به حداقل رساندند. از سوی دیگر اکثر نشست‌ها، تجمعات سیاسی، جلسات سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل، سازمان‌های منطقه‌ای، نشست‌های دوجانبه و چند جانبه لغو و یا با محدودیت شدید رو به رو شد و تمرکز اصلی کشور‌ها بر تقویت امنیت بهداشتی کشور در جلوگیری از ورود این ویروس و درمان آن قرار گرفت.
با توجه به آن‌که پرواز‌های بین‌المللی به حداقل ممکن رسید، موضوع انتقال اتباع کشور‌ها با مشکل اساسی رو به رو شد و مشکلات بسیاری برای اتباع مختلف کشور‌ها به واسطه اعمال مقررات محدود کننده، قرنطینه نمودن آن‌ها و ضعف زیرساخت‌های بهداشتی به وجود آمد.
با توجه به رکود و اخلال شدید در حمل و نقل دریایی بین‌المللی، و کاهش شدید تقاضا، قیمت نفت در بازار‌های بین‌المللی با کاهش چشمگیری رو به رو گردید. این موضوع و رکود و بی‌رونقی شدید در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت گردشگری، ورزش، بیمه، بانکداری، بورس، حمل و نقل، صادرات و واردات، منابع درآمدی بسیاری از کشور‌ها را به شدت کاهش داد و بحران اقتصادی در سطح جهانی به وجود آمد. بحرانی که تاثیر آن تا سال‌ها نیز ماندگار خواهد بود، همان‌طور که به اعتقاد بسیاری از مفسران سیاسی و اقتصادی، جهان پس از کرونا با قبل از آن تفاوت اساسی پیدا خواهد کرد.
حق مردم جهان از کشور سازنده ویروس
یکی دیگر از مسائل بسیار مهم شیوع این ویروس در حوزه حقوق بین‌الملل، ادعای برخی کشور‌ها مبنی بر احتمال آزمایشگاهی و ساختگی و حمله بیولوژیک بودن این ویروس است. برخی کشور‌ها مدعی هستند دولت آمریکا و چین، برای دستیابی به منافع اقتصادی و پیروزی در رقابت تجاری، این ویروس را در محیط آزمایشگاهی تولید و پرورش و در سطح دنیا گسترش داده‌اند. از آن‌جا که این ویروس آثار جبران‌ناپذیر بسیاری در ابعاد اقتصادی، مالی، جانی، روحی و روانی، سیاسی، اجتماعی و… در سطح بین‌الملل داشته است، اثبات ساخته شدن آن به دست بشر و اثبات انتساب حمله بیولوژیکی آن به کشوری خاص، سبب تحمیل مسئولیت حقوقی بین‌المللی بر این کشور‌ها خواهد شد. در مراجع بین‌المللی و بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل، در این صورت کشور یا کشور‌های مذکور، مسئولیت جبران تمامی خسارات وارده به افراد و کشور‌های متاثر از این ویروس را بر عهده خواهند داشت.
حقوق مردم درباره وام و کمک به معیشت
موضوع قابل بررسی دیگر، کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی است که در ایام شیوع این ویروس از سوی کشور‌های مختلف، جهت تسهیل درمان بیماران کرونایی به کشور‌های محل شیوع آن، صورت گرفت. این کمک‌ها در قالب کمک‌های مالی، اعطای اقلام بهداشتی مانند ماسک، دستکش، وسیله کمک تنفس مصنوعی، گان، شیلد و سایر ابزار‌های بهداشتی بوده است.
کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی، یکی از وظایف دولت‌ها نسبت به یکدیگر است. در این میان، عملکرد دولتی مانند دولت ایالات متحده آمریکا که علاوه بر تحریم اقتصادی و مالی کشور ایران، راه کمک‌های بشردوستانه سایر کشور‌ها را نیز به روی ایران بسته و نیز مانع اعطای وام از سوی صندوق بین‌المللی پول به کشور شده است، می‌تواند موجب پیگیری قرار بگیرد. بر اساس اصول و قواعد و آموزه‌های حقوق بین‌الملل، دولت ایران از این کشور، حق شکایت داشته و امکان بازپس‌گیری و احقاق حقوق خود را با استفاده از مراجع دادگستری بین‌المللی خواهد داشت. موضوع بین‌المللی دیگر، عدم توزیع واکسن این ویروس، به صورت مناسب و در بین کشور‌های مختلف، است.
حقوق کیفری درباره کرونا
حقوق کیفری به بررسی رفتار‌های مجرمانه افراد در جامعه و اعمال ضمانت اجرا‌های کیفری پیش‌بینی شده در خصوص آن‌ها می‌پردازد. در ارتباط با شیوع ویروس کرونا، موارد متعددی رخ داده که می‌توان هر یک را در زمره موضوعات قابل واکاوی در حقوق کیفری دانست.
در دوره شیوع ویروس کرونا در کشور و با توجه به نیاز شدید نظام بهداشت کشور به اقلام بهداشتی، برخی سودجویان با سوءاستفاده از شرایط اضطراری جامعه و افراد، به جرایمی مانند احتکار، گران‌فروشی، تقلب، عدم عرضه کالا به بازار، تبلیغات دروغین، تشویش اذهان عمومی و رفتار‌هایی از این دست پرداخته‌اند. برخی افراد نیز سعی در ارائه آمار نادرست و خلاف واقع از تعداد مبتلایان و متوفیان ناشی از این ویروس دارند تا دولت ایران را در کنترل این ویروس ناکارآمد نشان دهند. همه موارد ذکر شده از جمله مصادیق جرایم بوده که براساس قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین و مقررات مربوطه، قابلیت تعقیب کیفری دارد.
موضوع مهم دیگر، جرم انگاری رفتار افرادی است که بدون توجه به اعلام مراجع رسمی (ستاد ملی کرونا) مبنی بر لزوم رعایت موارد بهداشتی و عدم خروج از محل سکونت، جز در موارد ضروری و اعلام مراتب به مبادی ذی‌ربط در صورت مشاهده علائم این بیماری، اقدام به حضور در جامعه نموده و باعث انتقال این بیماری به سایر افراد جامعه می‌شوند. در این صورت براساس مفاد قوانین و مقررات لازم الاجرای کیفری، به ویژه قانون مجازات اسلامی، احتمال محکومیت این افراد به قتل عمد یا شبه عمد در صورت سرایت بیماری و فوت افراد وجود دارد؛ بنابراین در این باره باید تمامی دستورالعمل‌ها و اعلامیه‌های مبادی رسمی و ذی‌مدخل رعایت گردد. الزام به رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی برای همه اشخاص، اعم از افراد حقیقی و حقوقی وجود دارد؛ بنابراین مبادی ذی‌ربط در نیرو‌های مسلح نیز باید تمام این مقررات و پروتکل‌ها و دستورالعمل‌ها را در محیط‌های مختلف به ویژه مراکز آموزشی و محل خدمت کارکنان رعایت نمایند تا به علت عدم رعایت این دستورالعمل‌ها متحمل مسئولیت کیفری نگردند.
