تابناک هر روز بستهای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبرها و رویدادهای جذاب اقتصادی را گردآوری میکند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیترهایی همچون افت شاخص کل بورس در آخرین روز هفته، صورتهای مالی سازمان بورس منتشر شد، روز آرام دلار در بازار جهانی، انتقاد از شرط معرفی ضامن کارمند رسمی برای پرداخت وام ازدواج، ترکیه ۲۰ میلیون گردشگر کم آورد و گلایه وزیر اقتصاد از بانک مرکزی در حمایت از بانکهای مشکل دار را در بر دارد.
پیرو تصمیم رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای انتشار صورتهای مالی مصوب سال ۹۹ این سازمان، صورتهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور مشاهده عموم برای نخستین بار منتشر شد.
ارزش دلار مقابل بیشتر ارزهای مهم تغییرات کمی داشت. شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه میگیرد، در معاملات امروز با ۰.۰۶ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۰.۱۳۰ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۱۱۵ دلار اعلام شد. (نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معاملات بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است.)
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اختتامیه همایش نقد طرح بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی نظارت مجمعی را دنبال کرده و این آغاز مشکلات است، گفت: مشکل از آنجا شروع شد که بانک مرکزی در نظارت بر یک بانک مشکلدار و تعصب بر روی آن، در اسفندماه ۱۱ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق به این بانک کمک کرد. وی افزود: در عین حال بانک مرکزی حاضر نشد به اندازه ۱۱ هزار میلیارد تومان ارز بخرد و بازار سرمایه را نجات بدهد؛ ضمن اینکه این بانک هدفگذاری تعیین نرخ تورم در سال ۹۹ را صورت داد؛ اما باید دید چرا چنین شکافی بین هدفی که بانک مرکزی برای تورم تعیین کرده بود با تورم واقعی امروز، ایجاد شده است. دژپسند با بیان اینکه خزانهداری کشور زیر نظر وزارت اقتصاد در کنترل تورم بسیار مؤثر بوده است، تصریح کرد: بازار سرمایه توانست بر هدایت نقدینگی و کنترل تورم بسیار مؤثر باشد؛ این در حالی است که از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق استفاده شد که البته تمام این عدد برای فروش نبوده است. وی افزود: باید توجه داشت اگر فروش اوراق انجام نمیشد به تورم فعلی کشور ۳۶ درصد هم اضافه میشد؛ ضمن اینکه اگر نرخ بین بانکی با سوءمدیریت مواجه نمیشد، در فروش اوراق اهداف محقق میشد و با بهبود شرایط بازار سرمایه مواجه میشدیم.
دژپسند گفت: خزانهداری حتی در ماههایی از سال به بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی کمک کرد؛ به نحوی که در مهرماه و آبان ماه وزارت اقتصاد به کمک بانک مرکزی در هدایت نقدینگی آمد؛ ضمن اینکه از تیرماه سال گذشته که روند نرخ بهره بین بانکی صعودی شد، حرکت شاخص کل بورس نزولی و فروش اوراق دولت با افت شدید مواجه شد. وزیر اقتصاد گفت: اگر بانک مرکزی بانکدار دولت نباشد، وضعیت تولیت منابع ارزی دولت مشخص نیست؛ ضمن اینکه اگر سوءمدیریت بر نرخ بهره بین بانکی رخ نمیداد و بازار سرمایه روند خوبی داشت، سیاستهای افزایش عرضه از طریق عرضه سهام دولتی و تجهیز منابع صورت میگرفت. /مهر
رحیم زارع نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت تسهیل در نحوه پرداخت وام ازدواج تاکید کرد و گفت: براساس قانون بودجه، وام ازدواج باید با اعتبارسنجی یا پذیرش ضامن اعطا شود و این صرفا به معنای پذیرش ضمانت کارمند رسمی از سوی بانکها نیست، چون از محل یارانه نقدی خانوار نیز می توان ضمانت قبول کرد لذا نظام بانکی باید سختگیری برای پرداخت وام را به سمت دانهدرشتها ببرد نه زوجهای جوان. همچنین مجلس این مهم را پیگیری میکند تا قانون به درستی اجرا شود.
وی با انتقاد از عملکرد بانکها در پرداخت وام ازدواج به دلیل تعیین شرط "معرفی ضامن کارمند رسمی دولت با گواهی کسر از حقوق"، افزود: بسیاری از بانکها برای پرداخت وام ازدواج اعلام میکنند که متقاضی باید دارای دو ضامن کارمند رسمی دارای چک باشند که این موضوع مشکلات بسیاری را برای زوج ها ایجاد کرده است. تعیین این شروط بزرگترین مانع برای پرداخت وام ازدواج به جوانان است چراکه اکنون تعداد کارمندان رسمی دولت بسیار کاهش یافته، بنابراین باوجود وثیقههای شخص وامگیرنده، معرفی یک ضامن کارمند و کارگر قراردادی یا رسمی یا بازنشسته یا هر فردی با داشتن پروانه صنفی یا تجاری کافی است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین در واکنش به ادعای برخی بانکها مبنی بر کمبود منابع مالی برای پرداخت وام ازدواج جوانان، اظهار کرد: این موضوع قابل قبول نیست چرا که بانکهایی را میشناسیم که میلیاردها تومان تسهیلات به افراد خاص پرداخت و آن اشخاص در شمال تهران هتل یا زمینی را خریداری کردهاند و اکنون باوجود چند برابر شدن سرمایه خود از پرداخت اقساط تسهیلات فرار میکنند.
گمانه زنی ها از سقوط بیت کوین به محدوده ۲۰ هزار دلاری شدت گرفته است. به نقل از سیانبیسی، تحلیلگران موسسات اواندا، اور کور و تال بکن کپیتال ادوایزرز در گزارشی مشترک با بررسی روند قیمتی و میانگین متحرک بیت کوین نتیجه گرفته اند که بیت کوین در معرض ریسک شدید از دست دادن حمایت ۳۰ هزار دلاری و ورود به کانال های ۲۰ هزار دلاری قرار دارد به ویژه اگر فشارهای چین روی فعالیت ارزهای دیجیتالی شدت گیرد و مقامات ناظر آمریکایی نیز تصمیم نظارت بیشتر بر روی بازارهای مالی را وارد فاز اجرایی کنند. وزارت دادگستری آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد، اف بی ای با نفوذ به کیف پول یک گروه هکری، موفق شده است بیت کوین هایی به ارزش ۲.۳ میلیون دلار را باز پس بگیرد؛ هرچند کمی بعد مشخص شد اف بی آی موفق به در اختیار گرفتن کنترل سرور شده و خود شبکه بلاک چین کماکان نفوذناپذیر باقی مانده است، بازار ارزهای دیجیتالی تحت تاثیر این خبر به شدت ریزش کرد.
رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه میگوید همسایه غربی ایران ۲۰ میلیون گردشگر از برنامه سالانه خود عقب افتاده است. جلال ابراهیمی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: اقتصاد ترکیه در سالهای گذشته بخش مهمی از درآمدزایی خود را حول محور گردشگری بنا کرده اما پس از شیوع کرونا و به دنبال کاهش جدی مسافرتها، اقتصاد این کشور با آسیبی جدی مواجه شد. وی با بیان اینکه ترکیه برای سال ۲۰۲۱ برنامه ریزی کرده بود که پذیرای ۵۰ میلیون توریست باشد، بیان کرد: در حال حاضر ترکیه حتی به ۳۰ میلیون گردشگر نیز راضی خواهد بود. در سال ۲۰۲۰ که اوج شیوع کرونا بود، تعداد کل گردشگرانی که به ترکیه رفتند تنها حدود ۱۳ میلیون تن بودند که این عدد یک سوم سال ۲۰۱۹ بود و رکودی جدی را در این زمینه برای ترکها به ثبت رساند.
رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه با اشاره به کاهش جدی توریستهای آلمانی و روسی در ترکیه، گفت: تنها از این کشورها حدود ۱۵ میلیون توریست در سالهای قبل به ترکیه رفته بودند اما امروز این تعداد به پایینترین حد خود رسیده است. در کنار آن کشورهای شرق آسیا به عنوان رقبای ترکیه در حوزه گردشگری برای به دست آوردن این بازار تلاش میکنند. ابراهیمی درباره میزان درآمد دولت ترکیه از محل ورود گردشگران خارجی نیز توضیح داد: ترکیه در سال ۲۰۱۹ حدود ۴۵ میلیون گردشگر خارجی را پذیرایی کرد. اگر درآمد میانگین هر توریست را ۲۰۰۰ دلار تخمین بزنیم، این کشور در یک سال ۹۰ میلیارد دلار از این حوزه درآمد داشت؛ اما در دو سال گذشته با کاهش تعداد مسافران سقوطی عجیب در درآمدهای این بخش به دست آمده است.
نرخ تورم دومین اقتصاد بزرگ جهان از یک درصد عبور کرد. به نقل از تریدینگ اکونومیکس، نرخ تورم چین در دوازده ماه منتهی به می به مثبت ۱.۳ درصد رسید. این نرخ تورم که ۰.۴ درصد بیشتر از تورم ماه قبل و ۰.۲ درصد بیشتر از نرخ پیشبینی شده توسط کارشناسان بوده، بیش از همه تحت تأثیر افزایش تورم بخش حمل و نقل قرار گرفته که تورم آن به مثبت ۵.۵ درصد افزایش پیدا کرده است. این بالاترین تورم ثبت شده ده ماه اخیر در چین بوده است. لباس با تورم ۰.۴ درصدی و آب و برق با تورم ۰.۷ درصدی از بخش های مهم کاهنده تورم بوده اند. در بین سایر بخشهای تورمی، تورم بخش مواد غذایی ۰.۳ درصد و مراقبت های درمانی ۰.۸ درصد اندازه گیری شده است.