به گزاش «تابناک»، محمدرضا غزنوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طی هفته‌های اخیر بازار مملو از کالاهای قاچاق شده و این موضوع تولیدکنندگان را برای عرضه کالا با مشکل مواجه کرده است، چرا که متقاضی آنها کمتر شده است.
آیا واردات لوازم خانگی برای مرزنشینان قانونی شده؟
به گفته وی اخیرا جریانی ایجاد شده که لوازم خانگی را از مرز به صورت قانونی و به وفور وارد می‌کند و به همین دلیل بازار مملو از کالای قاچاق شده است. به عبارتی به نظر می رسد واردات برای مرزنشینان به صورت شبه قانونی انجام می‌شود.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی همچنین با اشاره به افزایش بیش از ۷۰ درصدی تولید لوازم خانگی در سال گذشته، تصریح کرد: با توجه به افزایش تولید در سال گذشته و همچنین در دو ماه ابتدایی سال جاری به نظر می رسد خارجی‌ها از این موضوع ناراحت هستند و به بازار حمله کرده‌اند. از طرف دیگر رکود نیز بر بازار حاکم است.
همچنین به گفته وی اخبار ضد و نقیضی درباره احتمال ترخیص محموله بوش شنیده می‌شود که سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقد است ترخیص آن نشان می‌دهد احتمالاً قرار است واردات لوازم خانگی آزاد شود و چراغ سبزی به واردات کالای خارجی است.
ماجرای بوش چیست؟
در حالی که بیش از دو سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور می‌گذرد، پاییز سال گذشته با رای دیوان عدالت اداری، ۴۲۰ کانتینر لوزام خانگی بوش در گمرک شهید رجایی آماده ترخیص شد؛ به طوری که مرحله ثبت سفارش و تایید منشأ ارز آن که گفته می شد نیمایی است انجام شده بود؛ هر چند که وزارت صمت تامین ارز نیمایی را تایید نکرد.
گرچه ترخیص این محموله لوازم خانگی به دلیل ایرادات وارده متوقف شد، اما این ماجرا ابعاد دیگری هم داشت. جریان از این قرار بود که در پی شکایت شرکت کاسپین کالا دریا (واردکننده محصولات بوش) در دیوان عدالت اداری علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران در سال گذشته، وزارت صمت و گمرک محکوم شده و از این رو وزارت صمت ملکف به تمدید ثبت سفارش و گمرک موظف به ترخیص شد و البته بانک مرکزی تبرئه شد. البته گویا گمرک در زمان مقرر نسبت به رای صادره اعتراض و با ارائه مستندات درخواست تجدیدنظر را مطرح کرد که در نهایت با نقض رأی بدوی دیوان عدالت اداری، به گمرک اعلام شد از ترخیص کالاهای شاکی (کانتینرهای لوازم خانگی بوش) جلوگیری شود.
اما اسناد منتشر شده نشان می‌داد که وزارت صمت در رابطه با محکومیت خود در مهلت ۲۰ روزه مقرر اعتراض و درخواست تجدید نظر را مطرح نکرد و این درخواست تجدید نظر بعد از این مهلت مطرح شد که در نهایت با توجه به اتمام مهلت تعیین شده، اعتراض پذیرفته نشد و در نهایت وزارت صمت مکلف به تمدید ثبت سفارش شد. به عبارت دیگر بر اساس آنچه در رأی تجدیدنظر آمده، تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظر ۲۳ تیر ماه سال ۱۳۹۸ بوده، اما تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت ۲۰ روزه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده که در نتیجه آن قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر و اعلام شده است.
داخلی یا خارجی. فرقی نمی کند بالاخره مردم قادر خواهند بود یه چیزی بخرند یا نه ؟ یا اینکه همچنان گرانی حرف اول و آخر را می زند؟ 