به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، نام «ارابههای مرگ» چند سال پیش در پی برخورد ۲ دستگاه اتوبوس اسکانیا در محور تهران - قم و حریقهای سریالی آنها که موجب مرگ صدها هموطن شد بر روی اتوبوسهای اسکانیا گذاشته شد؛ اتوبوسهایی که در پی انتقادهای آن دوره از ایمنی و استانداردشان، سفیر وقت سوئد در ایران را به کارخانه عقاب افشان تولید کننده اتوبوسهای اسکانیا کشاند. سفیر وقت سوئد پس از این بازدید مدعی شد که اتوبوسهای اسکانیای تولیدی در ایران از استانداردهای اسکانیای سوئد خارج شدهاند.
وی همچنین ادعا کرد: «تغییراتی که در افزایش حجم باک بنزین و سیستم برق کشی تولیدات شرکت عقاب افشان به وجود آمده باعث شده است این محصول از استاندارد خارج شود. این در حالی است که امیدواریم شرکت عقاب افشان تولیدات را به حالت استاندارد برگرداند.»
در همان زمان عامری - مدیرعامل وقت اتحادیه تعاونیهای مسافربری کشور نیز گفته بود: «رانندهها مدعی شدند که در ساخت اتاق اتوبوسهای اسکانیا از پروفیل ساختمانی به جای پروفیل های صنعتی استفاده میشود.»
همچنان با گذشت بیش از ۸ سال از این صحبتها اتوبوسهای اسکانیا و نقایص فنی آنها همچنان در جادههای کشور جان میگیرد.
تنها کمتر از ۲۴ ساعت در ۲ حادثه واژگونی که به گفته پلیس راه ناجا با نقص فنی اتوبوسها مرتبط بوده است، ۷ تن کشته و ۴۹ نفر مجروح شدند حوادثی که هرچند در پی پاندمی کرونا و کاهش اقبال عمومی به استفاده از اتوبوس و ممنوعیت سفرها طی ۲ سال گذشته کاهش داشته است اما روند وقوع آنها به نسبت میزان ترددها همچنان ادامه دارد.
سرهنگ سید هادی هاشمی - رییس اسبق پلیس راه راهور ناجا در خصوص حوادث اتوبوسها و آسیبهای آنها گفت: «در حوادث اتوبوسها اگر ازهم جداشدگی اتاق اتوبوس یا متلاشی شدن آن مشاهده شود قطعا علت این امر استفاده از پروفیلهای معمولی و ساختمانی در ساخت بدنه اتوبوس به جای پروفیلهای صنعتی است که این امر هم به دلیل اختلاف قیمت زیاد این ۲ پروفیل است.»
وی با اشاره به اینکه پاکسازی حاشیه راهها میتواند در کاهش شدت خسارات جانی و مالی موثر باشد افزود: «در دنیا حاشیه راهها از سنگ و نخالهها پاکسازی و نهرها و مسیلها پوشانده میشوند و اصطلاحا «منطقه عاری از خطر» ایجاد میکنند تا در صورت خروج وسایل نقلیه از راه به هر دلیل با کمترین صدمات جانی و مالی مواجه شوند.»
به گفته هاشمی ایجاد «منطقه عاری از خطر» نیازی به تکنولوژی ندارد و تنها با وسایل راهسازی که در ادارات راه موجود است میتواند قابل انجام باشد.
این مسایل در حالیست که بر اساس قانون پلیس باید سهم بخشهای مختلف را در قصور رخداد حادثه مشخص و به دستگاه قضایی اعلام کند.
در این بین باید منتظر ماند و دید که پرپر شدن ۲ خبرنگار جوان و مجروحیت بیش از ۲۰ خبرنگار رسانههای کشور میتواند مسوولان ذیربط و رسانهها را نسبت به ایمنی ناوگان حمل ونقل عمومی و اتوبوسهای تولیدی و برخورد با مقصران این گونه حوادث مجاب کند یا آنکه لابیگریها تقصیر را بر عهده ضعیفترین بخش ناوگان حمل ونقل کشور که همان رانندگان این ارابههای مرگ هستند میاندازد و این حادثه هم تنها با پیامهای تسلیت مقامات پایان مییابد.
موضوعی که روشن شدن ابعادش شاید این بار با حساسیت و ورود همه رسانهها میتواند در پیشگیری و نجات جان بسیاری از شهروندانی که میخواند از ناوگان اتوبوسرانی کشور استفاده کنند موثر باشد تا یک کشته کمتر تحقق یابد.