تازه‌ترین گمانه زنی‌ها از ترکیب کابینه ابراهیم رییسی؛ تمرکز روی وزارتخانه‌های مرتبط با اقتصاد و معیشت مردم

یک هفته پس از اعلام رسمی پیروزی سید ابراهیم رییسی در رقابت‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، اکنون موج برآورد‌ها و گمانه زنی‌ها از ترکیب کابینه او شدت یافته و کارشناسان و رسانه‌ها با تکیه بر شواهد موجود، فهرست‌های متعددی منتشر کرده اند که می‌تواند تا حدود زیادی چهره کلی دولت آینده را ترسیم نماید.

به گزارش تابناک؛ رییس کنونی دستگاه قضا ـ که اواسط مردادماه به سمت پاستور عزیمت خواهد کرد تا برای چهار سال سکان قوه مجریه را به دست بگیرد ـ پیش از انتخابات اعلام کرده بود «کسی که وارد دولت آینده او می‌شود، به نماد دولت تبدیل خواهد شد و باید متخصص، کارآمد و انقلابی باشد، به همین دلیل افرادی که در ستاد من هستند، لزوما از اعضای کابینه احتمالی نخواهند بود.»

طبیعی است که مهمترین کار فعلی رییس جمهور منتخب، انتخاب همکارانش در دولت آینده باشد و او در کنار هسته اصلی یارانش، سوابق و توانایی گزینه‌های متعدد را برای مناصب و وزارتخانه‌های مختلف زیر ذره بین ببرند. در این گزارش سعی داریم مروری بر گزینه‌های پررنگی که روی آن اتفاق نظر بیشتری وجود دارد و نام آن‌ها بیشتر از سایر گزینه‌های اطراف تیم سیدابراهیم رییسی بر سر زبان هاست، داشته باشیم.

مهدی دوستی، سخنگوی ستاد انتخاباتی رئیسی قبل از انتخابات در مورد گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه رئیسی گفته بود: «هیچ‌ یک از گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه احتمالی آقای رئیسی صحت ندارد و در صورت اعتماد مردم کابینه‌ای جوان، تازه‌نفس، نخبه، کارآمد و فراجناحی تشکیل خواهد شد.» به این ترتیب باید انتظار فهرستی را داشت که شاید برخی نام‌های آن تا کنون به عنوان وزیر نبوده باشند، اما کارنامه عملکرد آن‌ها در این دولت دیده شود.

زمزمه‌ها از قول برخی نزدیکان به رییس جمهور منتخب می‌گوید که رییسی نگاهی ویژه به معرفی چهره‌های جدید، اما توانمند در حوزه‌های مختلف دارد تا بتواند کابینه‌ای منحصر بفرد و فارغ از دسته بندی‌های رایج سیاسی به مجلس معرفی کند.

معاون اولی؛ جایگاه محوری که نگاه راهبردی دولت را ترسیم می‌کند

طبیعتا نخستین کرسی که بعد از انتخاب ریاست سیزدهم جمهوری اسلامی ایران مورد توجه مردم، رسانه‌ها و محافل سیاسی قرار گرفت، جایگاه معاون اولی بود؛ پستی که محور تمامی اقدامات دولت طی چهار سال آتی خواهد بود و می‌توان از نحوه انتخاب آن، تا حدود زیادی نگاه غالب کابینه آینده را نیز دریافت. در روز‌های ابتدایی بعداز انتخابات از سعید جلیلی و زاکانی دو کاندیدایی که در انتخابات به نفع رییسی کناره گیری کرده بودند، به عنوان گزینه‌های اصلی معاون اولی یاد می‌شد، اما اکنون گمانه زنی‌ها واقعی‌تر شده و تا حدودی چهره‌های نزدیکتر برای این پست کلیدی معرفی شده اند؛ در پیشانی احتمالات نام دکتر محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام است که با عملکرد چهارده ساله خود در این ستاد، توان مدیریتی و اجرایی خود را به اثبات رسانده است. مخبر در دو رشته مدیریت و حقوق بین‌الملل مدرک دکترا دارد و با طرح‌های اشتغال زایی و فقرزدایی از جمله توسط بنیاد برکت، برای نخستین صندلی کابینه بعد از رییس دولت، مطرح است.

نام مطرح دیگر برای این پست حساس، دکتر فرهاد رهبر است؛ وی که دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران دارد، غیر از ریاست بر این دانشگاه و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی، از دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی تا دولت خاتمی و احمدی نژاد در پست‌های مختلف اجرایی به کار گرفته شد. او در دولت نهم رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شد و اکنون از نزدیکترین چهره‌ها به ابراهیم رییسی شناخته می‌شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی؛ پستی تعیین کننده در مقطع حساس مذاکرات با غرب

انتخاب این پست تا حدودی نشان دهنده تاکتیک آتی نظام برای رویکرد ادامه مذاکرات با اروپا و آمریکاست و سعید جلیلی گزینه نخست دبیری شورا شناخته می‌شود.

گفته می‌شود جلیلی برای نشان دادن تمایل خود به در اختیار گرفتن این پست، نامه انصراف خود از کاندیداتوری ریاست جمهوری را روی سربرگ شورای عالی امنیت ملی نوشته بود، تا با این کار نشانی سِمت آینده خود را به رئیسی داده باشد. باقری کنی و احمدوحیدی دیگر گزینه‌های این پست محسوب می‌شوند که برای نشستن بر صندلی فعلی شمخانی کاندیدا شده اند. در همین حال با توجه به وجهه مستقلی که شورای امنیت ملی در کنار دولت از آن برخوردار است، می‌توان وحیدی را گزینه محتمل‌تر برای دبیری آتی این شورا دانست؛ به خصوص که به احتمال زیاد همانند وضع فعلی مسئول مذاکرات وزیر خارجه باشد و تجربیات وحیدی متناسب با تمرکز بر امنیت داخلی تناسب بیشتری دارد.

وزیر نیرو؛ مدیری کلیدی برای حل دو بحران بزرگ آب و برق

وزارت نیرو طی دو دهه آینده، نقشی بسیار مهم در روند توسعه کشور و مهمترین نیاز آن یعنی انرژی برق و همچنین عبور کشور، از مهمترین بحران بیشتر کشور‌های جهان یعنی بحران آب دارد.

قطعی‌های اخیر برق در سراسر ایران و چالش‌هایی که کشور برای تامین انرژی با آن دست به گریبان است، در کنار مواجهه با تنش‌های آبی در سرزمین ایران ـ که با کاهش شدید ذخایر آب زیرزمینی روبرو شده و بیشتر خاک آن را کویر‌های خشک و مناطقی با هوای گرم در برگرفته ـ لزوم تعیین وزیری با دانش کافی و توان مدیریتی بالا برای بسیج منابع و نیرو‌ها برای رفع این بحران‌ها را گوشزد می‌کند.

در میان گزینه‌های این پست، سعید محمد و عباس علی آبادی بیشترین شانس را دارند. سعید محمد که دکترای مهندسی عمران دارد و با استعفا از فرماندهی قرارگاه خاتم سپاه پاسداران یکی از نخستین چهره‌های مطرح بود که برای انتخابات ریاست جمهوری رسما اعلام حضور کرد، پیش از اعلام نتایج احراز صلاحیت‌ها به نفع سید ابراهیم رییسی کنار کشید. از محمد بعنوان یکی از گزینه‌های تحقق دولت جوان و انقلابی یاد می‌شود.

گزینه بعدی عباس علی آبادی، معاون سابق وزیر نیرو و مدیرعامل فعلی گروه مپناست که کارشناسی و کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژی را از دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران و دکترای مهندسی مکانیک خود را از دانشگاه خواجه نصیرطوسی دریافت کرده است. علی آبادی مدیریت‌عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بوده و طی یک دهه اخیر، مجموعه تحت مدیریت او بزرگترین نیروی محرکه کشور برای تامین برق و انرژی در منطقه بوده است. وی با داخلی سازی توربین‌های کلاس F کشورمان را وارد باشگاه شش کشور سازنده این نوع توربین پیشرفته گازی در تولید برق کرد. به نظر می‌رسد علی آبادی در هر دو حوزه برق و آب مولفه‌های مرتبط با برنامه‌های مورد نیاز کشور را داشته باشد.

علی آبادی و سعید محمد با معیارهای فراجناحی بودن دولت رییسی هم سازگاری دارند.

وزیر نفت؛ وزیری که بار اقتصادی دولت را به دوش می کشد

بدون تردید و اغراق، در هر دوره مهمترین وزیر کابینه محسوب می‌شود و نگاه اقتصادی دولت تا حدود زیادی معطوف به عملکرد اوست. وزیری که باید با بازار جهانی طلای سیاه و قواعد حاکم بر آن آشنا باشد و بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، سهم ایران در بازار جهانی را به میزان پیش از تحریم‌ها برگرداند، هرچند تولید تنها مساله این وزارتخانه نیست، بلکه تاسیسات نفتی ایران به دلیل سال‌ها تحریم نیازمند سرمایه گذاری وسیع بین المللی و اجرای طرح‌های عظیم توسعه است.

غیر از فرهاد رهبر، نام میرکاظمی و رستم قاسمی، بیش از سایر گزینه‌ها شنیده می‌شود. مسعود میرکاظمی یکی از مدیران میانی سپاه پاسداران در دو دهه قبل ـ که دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس دارد ـ وزیر دو وزارتخانه نفت و بازرگانی در دولت احمدی نژاد شد. او پس از بروز اختلافاتی با رییس جمهور وقت و همچنین مشکلاتی بین مدیران ارشد وزارت نفت برکنار شد و جای خود را به رستم قاسمی داد. اغلب سوابق قاسمی فرمانده اسبق قرارگاه خاتم الانبیا در حوزه صنایع دریایی و کشتی سازی متمرکز بوده و مدرک تحصیلی او از طریق آموزش از راه دور در کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد گرمسار است. شاه میرزایی و عباس علی آبادی، دیگر گزینه‌های مطرح برای این وزارت خانه محسوب می‌شوند.

وزیر اقتصاد؛ مغز متفکر دولت برای ساماندهی اقتصاد نابسامان ایران

هرچند کارشناسان معتقدند سیاستگذاری اقتصادی کشور در کابینه جدید نیز با هماهنگی چندین مرجع داخل دولت نظیر معاون اول، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و ... تدوین خواهد شد، وزیر اقتصاد پشت خاکریز میدان جنگ اقتصادی غرب علیه ایران به عنوان فرمانده شناخته می‌شود و او را مسئول ساماندهی بازار، نرخ ارز، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره، تورم و ... خواهند دانست.

غیر از فرهاد رهبر که در صورت نرسیدن به پست معاون اولی، گزینه نخست این وزارتخانه به حساب می‌آید؛ چهره هایی چون شمس الدین حسینی، محمدرضا پورابراهیمی و احمد امیرآبادی سه نماینده سرشناس فعلی مجلس نیز مطرح هستند.

سال ۹۴ زمانی که ابراهیم رئیسی به‌ عنوان تولیت آستان قدس رضوی برگزیده شد، فرهاد رهبر مشاور اقتصادی او بود. رابطه کاری رئیسی و فرهاد رهبر در آستان قدس هم این گمانه را تقویت می‌کند که او در کابینه دولت سیزدهم در کنار رئیسی است.

شمس الدین حسینی، دکترای اقتصاد در بخش عمومی و بین‌الملل از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، در دولت‌های نهم و دهم وزیر اقتصاد بود. او اکنون رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید است و نام او برای چندین پست کلیدی در فهرست‌های مختلف دیده می‌شود. حسینی برای انتخابات ریاست جمهوری هم نام نویسی کرد، اما صلاحیت او برای رقابت در این سمت احراز نشد.

پورابراهیمی نیز دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران گرفته و در هر دو زمینه اجرایی و علمی دارای تجربیاتی است.

نام امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس نیز در این میان به گوش می‌رسد؛ هر چند این دکتر مدیریت آینده پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی شانس گزینه‌های قبلی را یدک نمی‌کشد. نام فاطمی امین و عبدالملکی هم برای این وزارتخانه مطرح است.

وزیر امور خارجه؛ چهره معتمد نظام برای اجرای سیاست های بین المللی

بر خلاف روز‌های ابتدایی پس از انتخابات، که خبر‌ها حاکی از بازگشت متکی به وزارت خارجه بود، رفته رفته گزینه‌های دیگری که با مولفه‌های دولت جوان ابراهیم رییسی همخوانی دارند، منتشر شد تا بیشتر با گزینه‌های جانشینی ظریف آشنا شویم.

اگر از نام سعید جلیلی به عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های وزارت خارجه بگذریم، نام عباس عراقچی، باقری کنی، امیرعبدالهیان و غریب آبادی هم مطرح شده که اکثر آن‌ها سمت معاونت جواد ظریف را یدک کشیده اند.

جلیلی بیش از شش سال نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی و رییس گروه مذاکره کننده هسته‌ای ایران با کشور‌های غربی بوده و به نظر می‌رسد برای آن پست بیشتر مطرح باشد. حسین امیر عبداللهیان هم معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه، مدیرکل خلیج فارس و خاورمیانه، سفیر ایران در بحرین و رئیس ستاد ویژه عراق در وزارت خارجه بود که در سال ۹۵ مشاور وزیر امورخارجه شد.

از علی باقری به عنوان سایه همیشگی سعید جلیلی یاد می‌شود. او معاونت اروپا و آمریکا وزارت خارجه را بعد از جلیلی برعهده گرفت و پس از حضور جلیلی در شورای عالی امنیت ملی، به عنوان معاون او منصوب شد. در جریان مذاکرات هسته‌ای در زمان جلیلی، باقری از مذاکره کنندگان ارشد ایران بود. او پس از پیروزی روحانی در انتخابات ۹۲ یکی از منتقدان جدی مذاکرات هسته‌ای در دولت روحانی شد. همچنین در سال ۹۸ به عنوان معاون امور بین‌الملل و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از رییسی حکم گرفت.

اما در برخی محافل گفته می‌شود با توجه به احاطه عراقچی به مذاکرات اخیر ایران و کشور‌های اروپایی، معاون فعلی ظریف سکان وزارت خارجه در دست خواهد گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت: تحقق جدی شعار تولید ملی و راه اندازی چرخ کارخانجات

توجه به تولید داخلی، استفاده از نیروی جوان ایرانی، افزایش اشتغال و بهره گیری از توان داخلی برای ارتقای صادرات و کاهش وابستگی به واردات، موضوعاتی بوده اند که تقریبا در همه سخنرانی‌های رهبر فرزانه انقلاب طی دو دهه اخیر جایگاه ثابت داشته و بخش قابل توجهی از بار تحقق این نیاز‌های مهم نظام، متوجه وزارت صمت است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند بخش صنایع و معادن ایران، هنوز از تمام ظرفیت‌های خود برای کاهش نیاز کشور به دولت‌های غرب و شرق بهره نبرده است و هنوز در بسیاری از بخش‌ها اسیر خام فروشی، نگاه سطحی و موانع بروکراسی اداری در مسیر افزایش تولید هستیم.

با این تفاصیل پیش بینی می‌شود، این وزارتخانه جایگاه مهمت ری در دولت آقای رییسی داشته باشد و به تبع این اهمیت، چهره‌های موثرتری برای تصدی آن کاندیدا شوند.

از محمد مخبر، سیدرضا فاطمی امین، عباس علی آبادی و غضنفری به عنوان گزینه‌های جدی وزارت صمت در دولت رییسی یاد می‌شود که اغلب آن‌ها چهره‌های جدید و متناسب با شعار دولت فراجناحی و جوان محسوب می‌شوند.

سید رضا فاطمی امین مشاورت قائم مقام آستان قدس رضوی با سابقه اجرایی در صنایع مختلف است که عضویت در هیات عامل ایدرو و مجری در طرح نوسازی خودرو‌های فرسوده را یدک می‌کشد. علی آبادی مدیرعامل گروه مپنا نیز با توجه به آشنایی و لمس مخاطرات بخش خصوصی برای تولید در ایران و هدایت موفق زیرمجموعه غیردولتی اش در اغلب صنایع بالادستی می‌تواند برای دفاع از برنامه‌های خود برای نجات صنعت کشور و به کارگرفتن توان بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت به مجلس معرفی شود.

ریاست بانک مرکزی؛ سد نظام مقابل تلاطم‌های ارزی و نگهبان ارزش پول ملی

ضرورت هماهنگی در تیم اقتصادی دولت سیزدهم و پرهیز از برخی اختلافات در دولت روحانی باعث خواهد شد که این بار سیدابراهیم رییسی فردی هماهنگ با مجموعه دستگاه‌های دخیل در تدوین سیاست‌های اقتصادی را در راس بانک مرکزی بگمارد.

گفته می‌شود اگر فرهاد رهبر، یکی از مناصب معاون اولی و یا وزیر اقتصاد را بر عهده نگیرد، قطعا راهی بانک مرکزی خواهد شد، اما در غیر این صورت پرویز داودی، صمصامی و عبدالملکی منتظر تصمیم نهایی رییس جمهور منتخب خواهند بود.

تا اینجا مروری بر گزینه‌های اصلی چند وزارت خانه کلیدی دولت طی چهار سال آتی داشتیم که عمده آن‌ها با اقتصاد و معیشت مردم سروکار داشتند. یقینا ماموریت اصلی و خواسته اول مردم از ابراهیم رییسی، رفع گره‌های اقتصادی موجود و توقف گرانی‌ها در سبد مخارج خانواده است که بار سنگینی روی دوش منتخب مردم قرار می‌دهد. در آینده به صورت اجمالی به فهرست گزینه‌ها برای سایر وزارتخانه‌ها و معاونت‌های ریاست جمهوری خواهیم پرداخت.