چرا زنگ خطر برای کسری بودجه شدید به صدا درآمده است؟

 

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در دوازدهم آذرماه ۹۹ بود که تقدیم مجلس شد؛ لایحه بودجه‌ای که ارقام آن در مقایسه با قانون بودجه سال جاری رشد چشمگیری داشت. به دلیل شرایط تحریمی و کرونایی کشور و احتمال عدم تحقق ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، رد کلیات لایحه بودجه توسط نمایندگان و بازگشت آن به دولت پیش بینی می‌شد.

به گزارش تابناک اقتصادی، پیش بینی ها، اما درست از کار درنیامد و خبر‌هایی مبنی بر تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط کمیسیون تلفیق رسانه‌ای شد. در همین باره، علی اصغر خانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، نهم دی ۹۹ طی مصاحبه‌ای گفت: بررسی نامه رئیس جمهور درباره اصلاح لایحه بودجه و رأی‌گیری درباره کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ در دستورکار جلسه امروز اعضای کمیسیون تلفیق قرار داشت و در نهایت رأی‌گیری درباره کلیات آن انجام شد که با رأی اکثریت به‌ تصویب رسید و از جلسات بعدی، اعضای کمیسیون بررسی جزئیات لایحه بودجه را در دستورکار خواهند داشت.

دلیل تصویب کلیات این بود که نمایندگان اعلام می‌کردند، گویا عزم جدی در دولت برای اصلاح لایحه بودجه وجود ندارد و به همین منظور خود نمایندگان برای اصلاحات اساسی بودجه دست به کار شدند.

جعفر قادری، عضو کمیسیون بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، با اشاره به اینکه کلیات در کمیسیون تلفیق تایید شده است، افزود: اگر کمیسیون تلفیق، اصلاحات اساسی و کلیدی بر روی بودجه نداشته باشد، قطعا در مجلس این کلیات رد خواهد شد.

در چهاردهم بهمن ۹۹، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ که از کمیسیون تلفیق بازگشته بود، پس از استماع نظریات موافقان و مخالفان و رئیس سازمان برنامه و بودجه به رای نمایندگان گذاشته شد که در نهایت با ۹۹ ‏رای موافق، ۱۴۸ ‏رای مخالف و ۱۲ ‏رای ممتنع از مجموع  ۲۶۱ نماینده حاضر در مجلس این کلیات رد شد.

لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای اصلاح دوباره به دولت بازگردانده شد و دولت طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس دو هفته فرصت داشت تا اصلاحیه لایحه را به مجلس تحویل دهد.

در ۲۸ بهمن ماه سال ۹۹ بود که بودجه ۱۴۰۰ با تغییراتی از دولت به مجلس بازگردانده شد. مجلسی‌ها پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، با کلیات این لایحه با ۲۱۱ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بررسی جزئیات بودجه بعد از موافقت با کلیات آن آغاز شد و در روز شنبه شانزدهماسفندماه ۱۳۹۹ با تغییرات گسترده در مجلس به تصویب رسید و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان پس از بررسی ایرادات متعددی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت، بررسی تعداد ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیانگر ۱۱۹ ایراد بود. برخی رسانه‌ها اعلام کردند، از این ۱۱۹ ایراد حدود ۵۷ ایراد مربوط به بند‌ها و جزء‌های الحاقی بود که از سوی نمایندگان به بودجه اضافه شده و مابقی مربوط به بودجه تدوینی دولت بود؛ بنابراین، سهم دولت در این ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۵۲ درصد و سهم مجلس ۴۸ درصد بود.

با رفع ایرادات شورای نگهبان در نهایت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ  ۲۶ اسفند ۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۹ به تایید شورای نگهبان رسید.

یک روز بعد از تایید شورای نگهبان یعنی در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۹ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، بودجه را جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد.

پانزدهم تیرماه سال جاری بود که دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، بر اساس وعده ارائه شده مبنی بر ارائه گزارش‌های دو ماهه از نظارت مستمر بر اجرای بودجه سال ۱۴۰۰، نخستین گزارش منتهی به اردیبهشت ماه را منتشر کرد.

در این گزارش آمده بود: بر اساس یافته‌های به دست آمده، از مجموعه ۱۱۶ تبصره،  بند و جزء از احکام بودجه سال جاری، تا پایان اردیبهشت ماه فقط ۱۳ حکم (معادل ۱۱ درصد) در موعد مقرر به صورت کامل اجرا شده و ۴۵ حکم (معادل ۳۹ درصد) ناقص اجرا شده و ۵۸ حکم (معادل ۵۰ درصد) کلاً اجرا نشده است.

همچنین بر پایه قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، قرار بود تا پایان اردیبهشت ماه، ده آیین نامه و دستورالعمل به تصویب برسد که به هیچ یک از آن‌ها در موعد مقرر عمل نشده است.

بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد، در دو ماه ابتدایی سال جاری، ۲۷ درصد منابع بودجه‌ای محقق شده که در مقابل ۴۴ درصد مصارف، حکایت از کسری بودجه در ابتدای سال می‌دهد و عدم تغییر در تحقق منابع و ادامه این رویه، به کسری بودجه شدید در پایان سال مالی کشور منجر خواهد شد.

نکته با اهمیت دیگر اینکه از مجموع ۱۱۱۸ دستگاه مشمول حسابرسی، ۸۱۲ دستگاه در موعد مقرر صورت حساب منتهی به اردیبهشت ماه خود را ارائه کرده‌اند و ۳۰۶ دستگاه به عنوان حساب نداده، شناخته می‌شوند.

بررسی‌های دیوان محاسبات در موضوع درآمد‌های مالیاتی حکایت از آن دارد که تا پایان اردیبهشت ماه نزدیک به ۸۵ درصد از درآمد‌های مالیاتی محقق شده و نمودار‌ها در این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۶۴ درصد رشد را نشان می‌دهند، اما درباره خودرو‌های لوکس، منازل گران‌قیمت و خانه‌های خالی به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه در هیأت وزیران، همانند سال گذشته فاقد وصولی است.

ریشه عمده تورم در کشور رشد نقدینگی است و این رشد نقدینگی عمدتا از ناحیه کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی ایجاد شده است؛ نکته‌ای که رئیس کل سابق بانک مرکزی به آن اشاره نموده بود.

عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در ۱۷ اسفند ماه سال گذشته با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: از این که بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، با تفاهم نسبی دولت و مجلس تعیین تکلیف شد و به تصویب نهایی رسید، جای شکر دارد. فارغ از محاسن و ایراداتی که می‌توان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد: همه دولت‌ها و مجالس،  علیرغم انتقاد از رشد نقدینگی وتورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، نهایتا به بودجه‌ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت‌ می‌دهند. در حالی که مجلس محترم همزمان درصدد تصویب طرحی، برای اصلاح ساختار اداره بانک مرکزی، با هدف تقویت استقلال و نیز پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی باشد.

به هر صورت دولت آینده کار سختی پیش روی دارد و باید بسیار مراقب کسری بودجه و نحوه تامین آن باشد، چون در صورت عدم یافتن راهکاری مناسب برای تامین کسری بودجه و در حالی که نرخ تورم در خرداد ماه سال جاری ۴۲.۸ درصد اعلام شده است، این نرخ می‌تواند با جهش‌های شدیدی رو به رو شود.