وجود نابرابری های گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه منجر می شود. توزیع درآمد به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می پردازد. به عبارت بهتر، توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می کند.
به گزارش تابناک اقتصادی، پدیده نابرابری درآمد، نه تنها از دلایل عمده فقر است، بلکه یکی از عوامل مهارکننده رشد اقتصادی نیز محسوب می شود. یکی از شاخص هایی که نشان دهنده وضعیت درآمدی در سطح جامعه می باشد، ضریب جینی است. این ضریب توسط متخصص آمار ایتالیایی به نام کورادو جینی توسعه یافت و در سال ۱۹۱۲ اعلام شد. ضریب جینی از جمله شاخص هایی است که می توان با استفاده از آن وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه را بسنجد. عدد این شاخص بین صفر و یک است. هر چه این عدد به صفر نزدیک تر باشد به منزله برابرتر بودن درآمدها در جامعه است و هر چه به یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده آن است که شکاف درآمدی در جامعه تشدید شده است. به عبارت بهتر، اگر همه افراد جامعه به اندازه هم درآمد داشته باشند، ضریب جینی معادل صفر و اگر تمام درآمدها تنها به یک نفر برسد، ضریب جینی یک است که این بدترین حالت ممکن خواهد بود.
بنا بر آمار منتشره از سویمرکز آمار ایران، هنگامی که دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۲ سکان هدایت قوه مجریه را در دست گرفت، میزان ضریب جینی ۰.۳۶۵ بود. این ضریب در سال بعد با رشدی ۴ درصدی به ۰.۳۷۸۸ افزایش یافت. روند افزایشی ضریب جینی در سالهای بعد دولت تدبیر و امید نیز روند افزایشی داشت و شکاف درآمدی بین افراد جامعه بیشتر و بیشتر شد تا اینکه در سال ۱۳۹۶ این ضریب به ۰.۳۹۸۱ افزایش یافت. همان گونه که از نمودار زیر ملاحظه میشود، با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها در سال ۱۳۹۷ شیب افزایش ضریب جینی و شکاف درآمدی در جامعه افزایش یافته و عدد این شاخص به ۰.۴۰۹۳ رسیده است.
در سال ۱۳۹۸ ضریب جینی طبق گزارش مرکز آمار ایران، اندکی کاهش یافت و به ۰.۳۹۹۲ رسید؛ دلیل این کاهش به نظر توزیع یارانه معیشتی از آبان ماه سال ۱۳۹۸ بوده است!
متاسفانه هنوز عدد ضریب جینی برای سال ۱۳۹۹ توسط مرکز آمار ایران منتشر نشده است؛ اما بررسیها نشان میدهد، در دوره دولت تدبیر و امید، ضریب جینی رشد ۹ درصدی داشته و شکاف طبقاتی بیشتر شده است.
طبق ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه، شاخص ضریب جینی باید در پایان سال ۱۴۰۰ به ۰.۳۴ میرسید، اما این شاخص در تمام این سالها مدام افزایش یافته (به جز سال ۹۸) و در دو سال ۹۶ و ۹۷ بیشتر از هدف تعیین شده در این قانون، فاصله گرفته است و به نظر میرسد این هدف در پایان سال ۱۴۰۰ محقق نشود.
شاید چند دلیل عمده برای بیشتر شدن شکاف طبقاتی در این سال ها وجود داشته است.
اولین دلیل این بود که دولت در زمینه شناسایی ثروتمندان و حذف یارانه آنها از سال ۹۴ تا سال ۱۴۰۰ کوتاهی کرد. بارها مجلس در قانون بودجه سالانه این تکلیف را برای دولت قرار داد که سالانه یک تعداد از ثروتمندان را شناسایی و یارانه آنها را حذف کند، ولی هر بار دولت بنا به دلایلی چون عدم ناتوانی در شناسایی ثروتمندان و یا اینکه دولت نمیتواند برای شناسایی ثروتمندان به حساب مردم سرک بکشد، از انجام این کار شانه خالی کرد. اگر یارانه نقدی ثروتمندان حذف میشد، دولت میتوانست با باز توزیع آن به نفع دهکهای پایینی جامعه، ضریب جینی را بهبود ببخشد. کما اینکه در سال ۱۳۹۸ با پرداخت یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون نفر، عملا ضریب جینی کاهش یافت.
دومین دلیل اعمال تحریم ها علیه کشورمان از مرداد ماه سال ۱۳۹۷ بود. این مساله موجب شد تا جهش قیمت دلار و افزایش نرخ تورم را شاهد باشیم و ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شوند. قیمت کالاهای لوکس و ضروری چند برابر شد و ثروتمندان که عمدتا صاحب این گونه کالاها بودند، ثروتمندتر و فقرا هم از خرید آنها عاجزتر شدند، برای نمونه، قیمت مسکن و اجاره بها در این سالها پا به پای تورم رشد کرد و صاحبان مسکن ثروتمندتر شدند و افراد فقیر از حتی اجاره خانه عاجز ماندند.
سومین دلیل شیوع ویروس کرونا و کندتر شدن چرخ تولید و تعدیل نیروهای گسترده و بیکاری بیشتر بود که موجب شد تا بسیاری از سرپرستان خانوار بیکار و خانه نشین شوند. این مساله نیز در سطح درآمدی خانوارهای دهک های پایین جامعه بسیار تاثیر گذاشت.
چهارمین دلیل عملکرد ضعیف دولت در مالیات ستانی از قشرهای ثروتمند بود. مالیات ستانی به توزیع عادلانه ثروت کمک می کند اما در این سال ها دیدیم که دولت تدبیر و امید، گویا هیچ میلی به مالیات ستانی از افراد ثروتمند نداشت! به عنوان مثال سال ها مالیات ستانی از خانه های خالی به دلیل عدم اجرا و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان مسکوت ماند و امسال نیز که این سامانه راه اندازی شد، تاکنون حتی خود وزیر راه و شهرسازی هم در این سامانه ثبت نام نکرده است. یا مساله مالیات بر عایدی سرمایه که مستقیم ثروتمندان را نشانه می گرفت، به دلیل تعلل دولت به سرانجام مشخصی نرسید تا اینکه به تازگی خود مجلس در اجرای این طرح پیش قدم شد. همچنین عدم مالیات ستانی از خانه ها و خودروهای لوکس نمونه دیگری از عدم تمایل دولت به مالیات ستانی از قشرهای ثروتمند بود؛ موضوعی که حتی در دو سال اخیر در قانون بودجه لحاظ شده است.
به هر صورت اینها تنها مهم ترین دلایل فاصله گرفتن دارا از ندار در دوره دولت تدبیر و امید بود. دولتی که یکی از شعارهای آن کاهش فقر بود.