از «عزل محمدعلی شاه قاجار» تا «پاتک سوم به نقدینگی»

به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و پنجمین روز تیر ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

25 تیر 1288، مشروطه‌ خواهان و فاتحان تهران، محمد علی شاه قاجار (عامل استبداد صغیر) را از سلطنت عزل کردند.

25 تیر 1310، مراسم افتتاح بانک فلاحتی و نصب اولین سنگ بنای بانک ملی به عمل آمد.

25 تیر 1318، قانون تسویه امور ورشکستگی در مجلس شورای ملی تصویب شد.

25 تیر 1323، لایحه قانون کار و تعیین وظایف کارگر و کارفرما به مجلس تسلیم شد.

25 تیر 1332، 25 نفر ديگر از نمايندگان مجلس شوراي ملي به تبعيت از نمايندگان عضو فراكسيون نهضت ملي نفت استعفا دادند و به اين ترتيب تعداد نمايندگان مستعفي مجلس به 52 نفر رسيد.

25 تیر 1333، بانک صادرات و واردات آمریکا با پرداخت پنجاه میلیون دلار وام به ایران موافقت کرد.

25 تیر 1334، ایران بار دیگر از بانک صادرات و واردات آمریکا مبلغ چهارده میلیون دلار وام گرفت.

25 تیر 1336، برای اداره کارخانه سیمان 7 متخصص خارجی استخدام شد.

25 تیر 1338، سازمان برنامه قراردادی را که با مهندسین مشاور کمپانی کوکس آلمان برای شهرسازی و کارهای مختلف امضا کرده بود، لغو کرد.

25 تیر 1345، اداره کل غله ضمیمه وزارت کشاورزی شد.

25 تیر 1354، مبلغ کمک هزینه دانشجویان خارج کشور بین 500 تا 1500 تومان در ماه تعیین شد.

25 تیر 1356، روزنامه «اشتوتگارتر سايتونگ» چاپ آلمان نوشت ايران و عربستان به ترتيب اولين و دومين وارد كننده اسلحه آمريكايي در جهان هستند در حالي كه در صورت وقوع يك بحران كارشناسان نظامي اين دو كشور هنوز از آموزش فني كافي برخوردار نيستند و الزاماً آمريكايي ها بايد دخالت كنند.

25 تیر 1359، طرح پرچم جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي انقلاب رسيد.

25 تیر 1367، مهمترين جلسه اي كه منجر به پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل در جنگ شد، امروز با حضور چهل نفر از شخصيت هاي مهم كشوري و لشكري در حضور امام خميني (ره) تشكيل شد.

25 تیر 1384، ابراهيم جعفري نخست وزير عراق در رأس يك هيأت بلندپايه از مقامات آن كشور از جمله 9 وزير عراقي با هدف ايجاد فصلي جديد در روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي ميان دو كشور وارد تهران شد.

25 تیر 1391، ا اصلاح روش ثبت سفارش کالا، تخصیص دلار دولتی برای واردات سهمیه‌بندی شد. بر اساس روش جدید، کالاهای وارداتی در ۱۰ گروه کالایی تعریف شده‌اند که بر اساس تقدم، دلار با نرخ ۱۲۲۶ تومان دریافت می‌کنند. به گفته مسوولان سازمان توسعه تجارت، اولویت‌های تعیین شده در تخصیص ارز به صورت جدی رعایت می‌شود و تا زمانی که ارز کالاهای اولویت‌دار تامین نشود، ارز دولتی به کالاهای دیگر تخصیص نمی‌یابد.

25 تیر 1392، مجلس در این روز با ۱۷۸ رای موافق به دو فوریت طرحی رای داد که مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت برای بانک مرکزی را متوقف می‌کند. مصوبه ارزی به دنبال تهاتر بدهی ‌های دولت از طریق گران‌ تر حساب کردن ارزی بود که در سال ۹۱ به دولت فروخته شده بود.

25 تیر 1396، کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از آغاز بررسی ‌ها در رابطه با اخذ مالیات از سود سپرده بانکی خبر داد.

25 تیر 1397، مدیرعامل موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج که متهم ردیف اول این پرونده هم محسوب می‌شود، با تشدید قرار وثیقه و عجز از ناتوانی قرار صادره، بازداشت و راهی زندان شد.

25 تیر 1398، هادی خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی از تشدید برنامه‌های مبارزه با فرار مالیاتی این سازمان خبر داد و گفت: طی سه سال اخیر حدود ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که فقط ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد آن مربوط به پارسال بوده است.

25 تیر 1399، پاتک سوم به نقدینگی زده شد. پس از «راه‌‌اندازی بازار حراج اوراق دولتی» و «افزایش نرخ سود سپرده‌ها»، بانک مرکزی انتشار اوراق جدیدی را برای جمع‌آوری پول در دستور کار قرار داده است. پاتک اول کمک کرد تا تامین مالی دولت از مسیر کم‌خطرتری انجام شود و پایه پولی از این محل تحریک نشود. پاتک دوم با هدف ماندگاری بیشتر سپرده‌ها در شبکه بانکی و حرکت به سمت نرخ تورم هدف طراحی شد. در اقدام سوم نیز معاون اقتصادی بانک مرکزی از پیشنهاد این بانک به شورای پول و اعتبار برای انتشار اوراق ودیعه با سررسید ۲ساله خبر داد تا از این طریق قبض نقدینگی سرعت بیشتری گیرد. طبق اعلام پیمان قربانی، این بانک قصد دارد مجوز انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق را از شورای پول و اعتبار کسب کند. در صورت موافقت شورا، این حجم از اوراق ودیعه می‌تواند به میزان ۱۴ درصد از سرعت رشد نقدینگی بکاهد. اوراق جدید با هدف صیانت وجوه از نرخ تورم طراحی شده است.

منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد