به گزارش ایبِنا، در نظام بانکی متعارف، بانک‌ها به دلایل گوناگون، انواع مختلفی از ذخایر را نگهداری می‌کنند که «ذخایر قانونی، ذخایر مازاد و ذخایر قرض گرفته شده»، سه بخش ویژه ذخایر در سیستم بانکی است.
ذخایر قانونی
در واقع بانک‌ها کل سپرده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنند را به صورت تسهیلات در اختیار مشتریان قرار نمی‌دهند؛ بلکه بخشی از آنها را به عنوان ذخیره کسر کرده و بقیه را صرف پرداخت تسهیلات می‌کنند.
از سویی دیگر، ذخایر قانونی «required reserves» اولین و مهمترین نوع ذخایر در بانکداری متعارف را شکل می‌دهند.
همچنین در اکثر کشورها، بر اساس قوانین پولی و بانکی، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌پذیر، موظف هستند قسمتی از سپرده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنند را تحت عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی قرار دهند که البته به نسبت ذخایر قانونی بر روی سپرده‌ها، نرخ ذخیره قانونی گفته می‌شود.
افزون بر این، در بانکداری متعارف، معمولا ذخایر قانونی بر تمامی انواع سپرده‌ها «شامل سپرده‌های دیداری و سپرده‌های مدت‌دار» وضع می‌شود.
اصلی‌ترین هدف بانک مرکزی از دریافت ذخیره قانونی، جلوگیری از ایجاد بحران نقدینگی و ناتوان شدن بانک ها در شرایط «هجوم بانکی» است.
از سویی دیگر باید اذعان کرد، هر چه میزان ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد، قدرت وام‌دهی آنها کمتر می‌شود و این اتفاق باعث کاهش نقدینگی کل اقتصاد تاثیر خواهد داشت.
نرخ ذخیره قانونی
به همین دلیل در حال حاضر، در تعداد زیادی از کشورها، بانک مرکزی از «نرخ ذخیره قانونی» به عنوان ابزار سیاست پولی استفاده می‌کنند، به این معنی که در شرایطی که اقتصاد به نقدینگی بیشتری نیاز دارد، اقدام به کاهش نرخ ذخایر قانونی کرده و در شرایطی که باید نقدینگی کاهش یابد، این نرخ را افزایش می‌دهد.
نکته مهمی که باید در این بخش مورد توجه قرار گیرد آن است که هر چند در دهه‌های گذشته بانک‌های مرکزی در دنیا با تغییرات پی در پی نرخ ذخیره قانونی به اعمال سیاست پولی می‌پرداختند، اما امروزه استفاده از این ابزار جهت سیاست‌گذاری پولی در واقعیت محدود شده و بانک‌های مرکزی به سمت سایر ابزارهای عملیاتی که از قابلیت بیشتری برخوردار هستند «مانند عملیات بازار باز»، حرکت کرده‌اند و به همین دلیل برخی از بانک‌های مرکزی، نرخ ذخایر قانونی را در سطح ثابتی نگه داشته‌اند.
ذخایر مازاد
ذخایر مازاد (excess reserves)، به مجموعه ذخایری گفته می‌شود که بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌پذیر، فراتر از میزان ذخایر قانونی تعیین شده توسط بانک مرکزی نگه می‌دارند.
این دسته از ذخایر، عملا منابع احتیاطی بانک‌ها به حساب می‌آید؛ به این معنی که بتوانند از آنها جهت غلبه بر چالش‌های نقدینگی در شرایط خاص استفاده کنند. هر چه میزان ذخایر مازاد نزد بانک مرکزی بیشتر باشد، به همان میزان از قدرت خلق پول بانک‌ها کاسته می‌گردد.
تعیین میزان ذخایر مازاد
میزان بهره‌ای که بانک مرکزی به این دسته از منابع می‌پردازد و همچنین احتمال ایجاد چالش نقدینگی برای بانک، مهمترین عواملی هستند که در تعیین میزان ذخایر مازاد نقش دارند.
در واقع هر چه بهره پرداختی توسط بانک مرکزی بر روی ذخایر مازاد بانک‌ها بیشتر باشد، انگیزه سپرده‌گذاری ذخایر مازاد نزد بانک مرکزی افزایش خواهد یافت.
علاوه بر این، هر چه سابقه تاریخی بانک، احتمال وقوع بحران نقدینگی را بیشتر تائید کند، میزان ذخایر افزایش خواهد یافت.
ذخایر قرض گرفته شده
ذخایر قرض گرفته شده «borrowed reserves» به آن دسته از ذخایر گفته می‌شود که یک بانک خاص، از بانک مرکزی و یا سایر بانک‌ها قرض کرده است.
قرض گرفتن ذخایر از بانک مرکزی و یا بازار بین بانکی «سایر بانک‌ها»، معمولا در شرایطی اتفاق می‌افتد که بانک به علت توانایی تامین آن از سایر گزینه‌ها، به صورت فوری نیازمند نقدینگی است.
نرخ دریافت وام
لازم به ذکر است که معمولا نرخ دریافت وام از سایر بانک‌ها «بازار بین بانکی» کمتر از نرخ ذخایر بانک مرکزی است چرا که استفاده از منابع بانک مرکزی، به فشار بر ترازنامه بانک مرکزی و افزایش پایه پولی منتهی می شود.
باید به این مساله هم اشاره کرد که انتخاب بین نگهداری ذخایر مازاد و قرض‌گیری منابع، بستگی به نرخ بهره بازار بین بانکی «هزینه دریافت وام از سایر بانک‌ها» و نرخ بهره منابع بانک مرکزی «اصطلاحا نرخ تنزیل» دارد.
در واقع، هر یک از بانک‌ها با توجه به این دو نرخ و با در نظر گرفتن سابقه تغییرات نقدینگی بانک، نسبت ذخایر مازاد و ذخایری که احتمالا باید قرض گرفته شوند را تعیین می‌کند.
