اجرای حق قصاص به عنوان یکی از اصول حقوقی حاکم بر قوانین موضوعه ایران، دارای پیچیدگی‌ها و جزییات منحصر بفردی است که همین امر موجب واکنش‌های متفاوتی به آن شده است. در اجرای این حق بر اساس قوانین شرایط و جزییاتی در نظر گرفته شده و برای اینکه اجرای این حق و اهداف وضع آن منافاتی نداشته باشند، قانونگذار تمهیداتی را در نظر گرفته که یکی از این تمهیدات، مقابله با سوءاستفاده از حق قصاص است.
به گزارش «تابناک»؛ در بسیاری از پرونده‌های قصاص دیده می‌شود که موضوع تفاضل دیه یا عدم اعلام نظر صریح صاحب حق قصاص، موجب بلاتکلیفی مرتکبین جرم و خانواده و اطرافیان آن‌ها شده است، به گونه‌ای که ممکن است عفو یا اجرای یک حق قصاص، سال‌ها زمان برده و در این مدت معضلات و مشکلات عدیده‌ای برای افراد مرتبط با چنین پرونده‌هایی به وجود آید.
حجت الاسلام اژه‌ای، رییس جدید قوه قضاییه اخیرا در سفری که به استان ایلام داشند، بر این موضوع تصریح کردند که اجرای حق قصاص، نباید محلی برای سوء استفاده از این حق شود و تاکید کردند که از ظرفیت‌های قانونی به خوبی استفاده شود.
وی خطاب به قضات گفت: تعدادی پرونده قصاص داریم که در مراحل گوناگون هستند؛ از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام کمک بگیرید تا جایی که ممکن است از تقاضای قصاص صرف نظر شود. اگر ولی یا اولیای دم در مرحله اول از قصاص صرف نظر نکردند، باز تلاش کنید. فردی، چهار، پنج یا ده سال در زندان است و حکم قصاص برای وی صادر شده است. چنانچه اولیای دم بدون عذر موجه هستند، ماده ۴۲۹ تکلیف را روشن کرده و تضمین مناسب بگیرید و آزاد کنید. تضمین مناسب را قاضی می‌تواند تشخیص دهد.
ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی اظهار می‌دارد: در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه، ولی دم یا محکوم علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.
همچنین در تبصره ماده ۶۵ آیین نامه اجرای احکام مجازات مصوب سال ۱۳۹۸ آمده است: در صورت عدم مراجعه، ولی دم برای استیفای قصاص بدون عذر موجه یا ناتوانی وی از پرداخت فاضل دیه و یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه، ولی دم، مطابق ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی اقدام می‌شود.
همان گونه که قانون گذار حق قصاص را محترم شمرده، برای جلوگیری از سوء استفاده از این حق هم تمهیداتی اندیشیده که بهتر است، کامل مورد توجه قرار گیرد. حضور افراد در زندان علی رغم اینکه یک امر قانونی است، اما بالاخره هزینه‌های مادی و معنوی متعددی بر مجرم و اطرافیانی و حتی دولت و جامعه دارد، چون علی رغم همه تمهیداتی که برای مناسب سازی محیط زندان‌ها در نظر گرفته شده است، معضلات و مشکلاتی در محیط زندان‌ها وجود دارد که موجب آسیب زا بودن آن محیط می‌شود؛ لذا با توجه به دستور رییس قضا مسئولان قضایی در وهله اول تا می‌توانند در صلح و سازش پرونده‌های قصاص کوشش نمایند؛ اما هر وقت بر این امر واقف شدند که صاحبان حق قصاص در حال سوء استفاده هستند، بهتر است از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از امر استفاده کنند.
اجرای حق قصاص به عنوان یکی از اصول حقوقی حاکم بر قوانین موضوعه ایران، دارای پیچیدگی‌ها و جزییات منحصر بفردی است که همین امر موجب واکنش‌های متفاوتی به آن شده است. در اجرای این حق بر اساس قوانین شرایط و جزییاتی در نظر گرفته شده و برای اینکه اجرای این حق و اهداف وضع آن منافاتی نداشته باشند، قانونگذار تمهیداتی را در نظر گرفته که یکی از این تمهیدات، مقابله با سوءاستفاده از حق قصاص است.
اگر این اخطار باعث تصمیم به قصاص بشود چه؟ 