با دقت در قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی خاصه قانون اساسی به عنوان ام القوانین روشن و مبرهن است، که حق بر آب و سلامت در زمره حقوق بنیادین آحاد بشر است که در اسناد بالادستی و بین‌المللی، مربوط به بشر ـ چه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و چه در اسناد مرتبط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ـ بار‌ها بر آن تاکید شده است و دولت ها قانونی متعهد و متکفل آن هستند و این امر صراحتا در اصول متعدد قانون اساسی تصریح شده است.
به گزارش «تابناک»؛ بحمدالله در نظام جمهوری اسلامی ایران ـ که متکی به دین اسلام بوده و بر مبنای احکام اسلامی اداره می‌شود ـ حاکمان نه تنها باید وفق موازین قانونی عمل کنند، بلکه ضرورتا باید مطابق با اصول و دستورهای دینی به عنوان مبنایی اخلاقی و در شان و جایگاهی که پیشوایان دینی رفتار می‌نمودند، نسبت به اداره مملکت اقدام نمایند. در خطبه ۲۲۴ نهج البلاغه حضرت علی(ع) در حفظ شان و ارزش و حرمت جان انسان‌ها می‌فرماید: به خدا قسم حاضرم شب را بر روی پشته و شتری از خارهای گزنده بیدار باشم بسته به زنجیر بر روی زمین به این سو و آن سو بکشانند، ولی حاضر نیستم بر یکی از بندگان خدا ستم کرده و در قیامت شرمسار خدا و رسول او باشم.
دکتر حمیدرضا آقاباباییان حقوقدان و وکیل دادگستری با ذکر این مقدمه به «تابناک» می گوید: حق بر حیات ( right to life )و کرامت انسانی است که امروزه توسط تمامی دولت‌ها به عنوان یک حق بنیادین و لازمه حق سلامت(the right health) شناخته می‌شود. زیرا بدون دسترسی افراد به آب آشامیدنی سالم، اساساً ادامه حیات امکان پذیر نیست. آب عنصری ضروری برای زندگی بشر است. توسعه اجتماعی و اقتصادی یکسره به آب گره خورده است. حقوق بشر و منابع آب از جمله مهمترین مسائل مورد توجه جامعه جهانی در سال‌های اخیر بوده است. بسیاری از کنفرانس‌ها و مجامع برگزار شده و قطعنامه و اعلامیه‌هایی از جانب آنها به تصویب رسید.
حق دسترسی بشر به آب از دهه ۱۹۷۰ در دستور کار جامعه جهانی بوده است؛ اما همواره بین اعلام آب به عنوان نیاز اساسی بشر و یا مثابه حقی از حقوق بشر تردید وجود داشت. حق دسترسی بشر به آب در چارچوب حقوق بین‌الملل وجود دارد و این حق در اسناد بین‌المللی، صریح و ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است. نظریه شماره ۱۵، آشکارترین و صریح‌ترین مورد شناسایی حق دسترسی بشر به آب در حقوق بین الملل است؛ اما در عین حال، حق بر آب با نسل‌های مختلف بشری در ارتباط است. حق بر آب با بسیاری دیگر از حقوق بشر از جمله حق سلامت، حق غذا، حق تعیین سرنوشت، حق بر آموزش، حق بر کار از جمله کشاورزی، حق بر بهداشت، حق بر محیط زیست، حق بر صلح، حق بر توسعه و...ارتباط دارد و در صورتی که حق بر آب با چالش مواجه شود، این حقوق نیز در اجرا با چالش اساسی روبه رو خواهند شد و میزان تحقق آن در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه می افزاید: از جمله مبانی "حق بر آب" در اسناد داخلی و بی‌المللی (principles of water righit- domestic and international- documents)، اصل ۳۱ قانون اساسی است که به حق بر مسکن مناسب اشاره دارد و یکی از الزامات قانونی مسکن مناسب، داشتن تأسیسات لوله کشی و دسترسی به آب و بهداشت است. اصل ۴۸ قانون اساسی نیز که بر بهره‌برداری از منابع طبیعی بدون تبعیض تصریح دارد، به وضوح دسترسی به آب را تعریف و ترسیم و تبیین کند. بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی را موظف بر به‌کارگیری رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی کرده و بند ۱۲ این اصل، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن و کار و بهداشت و… را اشاره دارد.
صرفنظر از این منابع مصرحه در ام القوانین ماده ۲منشور حقوق شهروندی اخیر ابلاغی از سوی رئیس جمهور نیز، دسترسی به آب بهداشتی از موارد حق زندگی شایسته شهروندان و لوازم آن دانسته شده است؛ اما در اسناد بین المللی حق بر آب در کنار منشور و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و نسل های سه گانه حقوق بشری در چندین سند بین‌المللی از جمله نظریه عمومی شماره ۱۵ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۲۰۰۲، قطعنامه ۲۹۲/۴۶ مجمع عمومی در سال ۲۰۱۰ و قطعنامه ۷/۲۲ شورای حقوق بشر در سال ۲۰۰۸ از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، به معنای حق همه افراد بشر بدون هر گونه تبعیض (بر مبنای جنسیت، نژاد، مذهب و دیگر عوامل)، بر دسترسی آسان به میزان کافی از آب سالم و مقرون به صرفه، به منظور تأمین نیازهای اساسی انسانی است؛ بنابراین، بر مبنای اسناد و قوانین بین‌المللی و داخلی مذکور و با توجه به ویژگی فرابخشی بودن آب و وابستگی تمامی ابعاد زندگی جوامع بشری به آن، به ویژه حفظ حیات و سلامت شهروندان و توسعه اقتصادی- اجتماعی جامعه، می‌توان وظیفه دولت به تأمین این حق انسانی را استنباط کرد.اما مبانی حق سلامت در اسناد داخلی و بی‌المللی (principles of health righit- domestic and international- documents) عبارتند از؛
۱- ماده‌ی ۵۵ منشور ملل متحد آمده است که طبق بند ب این ماده، دولت‌ها متعهد به ترویج راه‌حل‌هایی برای مشکلات مربوط به سلامت هستند. انعکاس بعدی بهداشت و سلامت عمومی در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی مندرج است.
۲- در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حق برخورداری از بهداشت و سلامت عمومی در ماده‌ی ۱۲ ذکر شده است. بر اساس این ماده، کشورهای طرف میثاق، حق هر کس را به تمتع از بهترین حالت جسمی و روانی ممکن الحصول به رسمیت می‌شناسد و تدابیری که دولت‌ها باید برای استیفای کامل بهداشت و سلامت اتخاذ کنند. در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به‌حق برخورداری از سلامتی پرداخته است.
طبق بند ۱ این ماده، هر کس حق بر تامین زندگی شایسته از حیث خوراک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی را دارد؛ این ماده حق بر زندگی آبرومند را بیان می‌کند که یکی از لوازم زندگی شایسته و آبرومند تامین نیازهای اولیه‌ای مثل سلامت است.۳- میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز شامل مقرراتی است که بر بهداشت و سلامت عمومی تاثیر می‌گذارند. برای مثال، می‌توان حق بر حیات، حق بر آزادی از شکنجه، حق بر آزادی و امنیت شخصی، حق بر رفتار انسانی با زندانیان، آزادی فکر، وجدان و مذهب و حق بر مطالبه، دریافت و انتقال اطلاعات را نام برد. این حقوق به افراد برای دستیابی به سلامت و برخورداری از این حق کمک می‌کند.۴- کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی نیز بر اصول عدم تبعیض و برابری موجود در میثاقین تاکید می‌کند. طبق ماده‌ی ۵ این کنوانسیون، دولت های عضو متعهدند تبعیضات نژادی را در هر شکل و صورتی ممنوع و ریشه‌کن سازند و حق هر فرد را به مساوات در برابر قانون و به‌ویژه در تمتع از حقوق برشمرده شده بدون تمایز از لحاظ نژاد یا رنگ یا ملیت یا قومیت تضمین کند. بند۴ این ماده به‌حق استفاده از بهداشت عمومی و مراقبت‌های پزشکی، بیمه‌های اجتماعی و خدمات اجتماعی اختصاص دارد؛ با این وصف به طور کلی در نظام بین‌المللی حقوق بشر و به ویژه در زمینه حقوق پیش گفته در یک تقسیم‌بندی سه دسته تعهد کلی برای دولت‌ها قابل شناسایی است: تعهد به رعایت، حمایت ، اجرا.
با این وصف به اجمال می‌توان گفت که تعهد به رعایت و احترام به حق بر سلامتی مستلزم این است که دولت‌ها مستقیم یا غیرمستقیم از مداخله در بهره‌مندی از حق بر سلامتی اجتناب کنند. تعهد به حمایت، دولت را ملزم می‌کند که از بهره‌مندی از حق بر سلامتی در برابر مداخلات و مزاحمت‌های طرفین ثالث حمایت کند و در نهایت تعهد به اجرا در بردارنده‌ی طیف وسیعی از اقدامات قانونی، قضایی، مالی و... جهت اجرا و پیشبرد حق بر سلامتی است؛ بنابراین، حق بر سلامت از تکالیف حاکمان در قبال ملت است و قابل تعدی و تخطی و نقض نیست. اما اگر فرد یا افرادی با اقدامات مجرمانه بخاطر تظلم خواهی مردم در تامین حق آب و سلامت مرتکب جرم شوند، وظیفه پیشگیری و محاکمه ناقضان دادخواهی قصه پرغصه این روزهای مردم خوزستان وسیستان بر عهده کیست؟
مطابق فصل یازدهم قانون اساسی، وظیفه قوه قضائیه رسیدگی به تظلمات و احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین تعریف شده است که وظیفه احیای حقوق عامه راجع به موضوع بر عهده دادستان است و مطابق اصل ۱۷۴ قانون اساسی حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین بر عهده سازمان بازرسی کل کشور نهاده شد.
نص صریح و روشن ماده ۶۸۸ کتاب پنجم تعزیرات در قانون مجازات اسلامی با تمسک به نظریه «مسئولیت مطلق و مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی در جرم نقض حق بر سلامت در انطباق با ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی کمک می‌کند تا با وارد دانستن مجرمیت ناقضان حق بر آب و سلامت مسئولیت اشخاص حقوقی در انتساب جرم و مجازات را مطابق با قانون، محرز دانست.
به هر حال در مقام نتیجه باید گفت: مطابق اصول جهانشمول اسناد بین المللی و اصول آمره داخلی حق بر آب سالم، به دلیل ارتباط اجتناب‌ناپذیر آن با حق حیات و سلامت و نیز حق بر استانداردهای مناسب زندگی و ارتباط تنگاتنگ آن با حق بر توسعه در زمره یکی از حقوق اساسی بشری و احاد صرفنظر از قوم و قبیله و زبان و نژاد است.
دولت متعهد است بعنوان مجری قانون اساسی نسبت به تامین آب شرب مردم و مزارع و باغات و دام های آنها اقدام کند. بدون تردید، مردم عزیز و نازنین خطه سیستان و بلوچستان و خوزستان و دیگر ساکنان ایران عزیز از این حق انسانی برخوردارند. شایسته است قوای حاکمه به دور از جبر و زور با دور اندیشی و خویشتنداری و سعه صدر در مقابل هیجانات جوانان این خطه های خونین که الحق و الانصاف چه در زمان جنگ و چه در زمان پسا جنگ محرومیت های مختلفی را متحمل شده اند، نسبت به تهیه تامین آب در قالب برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت با بهره گیری از دانش متخصصان ذیصلاح و تجربه کشورهای موفق در این زمینه و برقراری آرامش از طریق روسای قبایل اقوام این خطه های گرم و سوزان اقدام نمایند؛ تا شاید این گونه ضمن التیام بخشیدن به آلام و مصائب آنها، منصوری خوب در این ایام گرم بی آب و برق برایشان شود. پس از بررسی و احراز درصد تقصیر بین مسببین فاجعه "کم آبی و....." داخلی و نقض حق سلامت مردم نسبت به پیگیری آن از طرق حقوقی و کیفری اقدام شود، بر قوه قضائیه و مجلس واجب است با استفاده از اهرم قانونی نسبت به پیشگیری از شیوع این اقدامات ضد انسانی اقدام کنند.
با دقت در قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی خاصه قانون اساسی به عنوان ام القوانین روشن و مبرهن است، که حق بر آب و سلامت در زمره حقوق بنیادین آحاد بشر است که در اسناد بالادستی و بین‌المللی، مربوط به بشر ـ چه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و چه در اسناد مرتبط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ـ بار‌ها بر آن تاکید شده است و دولت ها قانونی متعهد و متکفل آن هستند و این امر صراحتا در اصول متعدد قانون اساسی تصریح شده است.
کشور را به چه روزی انداخته اید