مطابق با قانون حمایت خانواده، قانونگذار مقرر نموده است که زوج در هر زمان میتواند دادخواست صدور حکم طلاق به طرفیت همسر خود، تقدیم دادگاه خانواده کند و دادگاه نیز مکلف است ضمن صدور رای، نسبت به تمامی حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نماید.
به گزارش «تابناک»؛ ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در این ارتباط مقرر نموده است: دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت میشود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، میتواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
مطابق با ماده فوق الذکر می توان فروض زیر را تصور نمود؛
الف) زوجه دادخواست مطالبه مهریه خود را قبل از تقدیم دادخواست طلاق زوج و یا همزمان با آن تقدیم دادگاه خانواده می‌نماید. در این شرایط، دادگاه رسیدگی کننده به پرونده طلاق، باید در دادنامه اصداری، به پرونده کلاسه مطالبه مهریه استناد نماید. بدیهی است که اگر زوج در این شرایط درخواست تقسیط مهریه (اعسار) را داشته باشد، می‌بایست دادخواست خود را تقدیم شعبه‌ای نماید که رای مطالبه مهریه را صادر کرده است.
ب) اگر زوج دادخواست طلاق بدهد، اما زوجه دادخواست مطالبه مهریه را تقدیم ننموده باشد، در اینصورت زوج میتواند پس از صدور حکم طلاق، در همان شعبه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه به طرفیت زوجه را تقدیم دادگاه نماید. دادگاه وقت رسیدگی تعیین نموده و با استماع اظهارات زوج و شهود نسبت به تقسیط مهریه رای صادر می‌نماید.
نکته قابل توجه این است که در شرایط فوق الذکر، اجرای دادنامه طلاق، به تعیین تکلیف من باب اعسار، موکول میگردد چرا که اگر دادخواست اعسار زوج پذیرفته نشود، امکان ثبت طلاق وجود ندارد، اما اگر اعسار پذیرفته شود، با پرداخت پیش قسط مهریه، رای اجرا میگردد. رویه قضایی به اینصورت است که دادگاه‌ها در این شرایط یا اعسار او را نمی‌پذیرند و یا اینکه درصورت پذیرش اعسار، مبلغ پیش پرداخت مهریه را بالا تعیین می‌نمایند تا حقوق زوجه تضییع نگردد.
مستندات قانونی مرتبط با طلاق به درخواست زوج و تقسیط مهریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: ۷/۹۴/۹۴ شماره پرونده: ۹۳-۹/۱۶-۲۲۳۷ تاریخ نظریه: ۱۳۹۴/۰۱/۱۹
با توجه به اینکه در قسمتی از ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت میشود، آیا زوج میتواند در حین ارائه دادخواست طلاق چه از جانب خودش یا زوجه دادخواست اعسار یا تقسیط بدهد یا باید بعد از صدور رای طلاق و قبل از اجرای صیغه طلاق این کار را انجام دهد؟
زوج میتواند در حین رسیدگی به دعوای طلاق چه درخواست طلاق از جانب خودش باشد چه از جانب زوجه (زیرا در هر دو صورت با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، زوجه میتواند برای دریافت حقوق مالی خود به شرح مندرج در رأی مربوطه، تقاضای صدور اجرائیه نماید)، با توجه به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲-۱۳/۱۰/۹۰ دیوان عالی کشور، دادخواست اعسار و تقسیط از حقوق مالی زوجه (مهریه، اجرت المثل و …) را به همان دادگاه رسیدگی کننده به طلاق بدهد و دادگاه مذکور مکلف به رسیدگی همزمان می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۹۷ شماره پرونده: ۹۶-۹۳-۱۷۶۰ ح تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
در مواردی که طلاق به درخواست زوج بوده و زوج ضمن دادخواست طلاق درخواست اعسار نسبت به حق و حقوق زوجه داده است که دادخواست اعسار وی رد شده است و قطعی شده آیا زوج میتواند مجدد بر اساس همان رأی دادخواست اعسار بدهد و گواهی آن را به دفترخانه جهت تمدید مهلت اعتبار طلاق ارائه نماید یا خیر؟
برابر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه یا رضایت وی یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به است، بنابراین در فرض سؤال که زوج ضمن تقدیم دادخواست طلاق، دادخواست اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه را تقدیم و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی معلوم بوده و حالت عدم اعسار تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب میشود، لذا صرف ارائه گواهی تقدیم دادخواست اعسار برای مرتبه دوم موجب تعلیق مهلت اعتبار رأی راجع به طلاق موضوع مواد ۳۳ و ۳۴ قانون یاد شده نمی‌شود. ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده نیز منصرف از حالت مذکور است که قبلاً به دعوای اعسار رسیدگی و حکم صادر شده است.
امکانات رشد و پیشرفت و اشتغال را برای همه فراهم کنید که هر کس مسئول زندگی خود باشد و از زنان در دوران بارداری و شیردهی کودک حمایت مالی کنید که مستاصل نشوند در عوض تمام حقوق را در ازدواج و ارث و دیه برابر کنید و مهریه را کلا بردارید و در صورت رخ دادن طلاق اموال کسب شده بعد ازدواج را به مساوات تقسیم کنید