رئیس اتاق اصناف ایران از مدیران تشکلهای صنفی خواست نقش مشورتی خود برای دولت سیزدهم را آغاز کنند و گفت که اتاق اصناف از وزارت بهداشت درخواست کرده بازرسان و هیات مدیره اتحادیهها را که به طور مستمر با مردم در ارتباط هستند و فعالان صنفی به علت ارتباط مستقیم با مشتریان، در اولویت واکسیناسیون قرار گیرند و تا حصول نتیجه، پیگیر آن خواهیم بود.
به گزارش ایسنا، به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی درباره نشست ویدئو کنفرانس هماندیشی روسای اتاقهای اصناف مراکز استان گفت: نخستین موضوع پیرامون، مدیریت بیماری کرونا و کمک همه جانبه به کاهش شیوع این ویروس بود. بنابر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سطح رعایت پروتکلهای بهداشتی در جامعه به شدت کاهش یافته است و هر بار اوجگیری این بیماری موجب خسارات جبرانناپذیر به اصناف شده است. بنابرابن تاکید بر رعایت پروتکلهای بهداشتی از مهمترین موضوعاتی است که به جد پیگیر آن هستیم و از مدیران صنفی نیز خواستیم تا در راستای افزایش مجدد رعایتها در شهرستان خود، فرهنگسازی لازم را داشته باشند.
وی در خصوص اهمیت این همکاری تصریح کرد: ما سه میلیون واحد صنفی داریم که هر کدام از اینها به طور روزانه محل حضور شاغلان صنفی و مشتریان ایشان خواهد بود. این آمار بزرگی است که نمی توان نسبت به آن بی توجه بود. لذا رعایت پروتکل ها چه از جانب فعالان صنفی و چه از جانب مشتریان ایشان امر بسیار مهمی است که تاثیری مستقیم بر روند افزایش یا کاهش مبتلایان به کرونا خواهد داشت. البته نباید تمام فشارها بر اصناف باشد و باید نظارتها بر اماکن عمومی و مراکز پر جمعیت و پر خطر نیز افزایش یابد.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به فوت ناشی از کرونای چندین بازرس و مسئول صنفی به موجب ابتلا به بیماری کرونا در خصوص واکسیناسیون اصناف گفت: یکی دیگر از موضوعات و نگرانیهایی که در این نشست مطرح شد، موضوع واکسیناسیون اصناف بود. از مدتی پیش، پیگیر اولویت بخشیدن به واکسیناسیون اصناف بودهایم و از وزارت بهداشت درخواست کردیم بازرسان و هیات مدیره اتحادیهها را که به طور مستمر با مردم در ارتباط هستند در اولویت واکسیناسیون قرار دهند. ضمن این که از آن جایی که فعالان صنفی نیز به علت ارتباط مستقیم با مشتریان در معرض خطر زیادی هستند، پیشتر درخواست دادهایم که در اولویت واکسیناسیون قرار گیرند و مجددا تا حصول نتیجه، پیگیر آن خواهیم بود.
ممبینی در ادامه گفت: محور دوم این نشست پیرامون انتخاب وزرای پیشنهادی از سوی دولت و رای اعتماد مجلس به ایشان بود. با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم مدیران صنفی باید با دقت برنامههای اقتصادی وزرای پیشنهادی را بررسی کنند و اگر نظراتی دارند باید آن را به وزرای پیشنهادی اعلام کنند تا نقش مشورتی اصناف در ارتباط با دولت سیزدهم را از همین ابتدا به خوبی ایفا کرده باشند.
رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: با توجه به تغییر دولت و این که دولت وعدههایی در خصوص وضعیت معیشت، کنترل قیمتها و وفور کالا داده است، لازم است تا اصناف حضور فعالی در جلسات تنظیم بازار داشته باشند و هر آنچه در توان دارند اعم از کمک به تامین کالا و اصلاح نظام توزیع به کار بندند.
وی همچنین بیان کرد: اتاق اصناف ایران برای رفع نگرانی جامعه صنفی با جدیت پیگیر اصلاح قانون نظام صنفی از سوی مجلس است که امیدواریم به زودی اتفاق افتد.