هدررفت چند ده میلیارد دلاری منابع ارزی کشور با سیاست شکست‌ خورده دلار ۴۲۰۰ تومانی/ عامل اصلی کمبود دارو و نهاده‌های دامی در کشور چیست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ از سال ۹۷ تا به امروز، اقتصاد کشورمان با ادبیات ارزی جدید به نام دلار ۴۲۰۰ تومانی آشنا شده و چالش‌های بسیاری را تجربه کرده است؛ سیاست ارزی‌ که برای حمایت از قشرهای کم درآمد و آسیب پذیر جامعه، رونمایی و تداوم یافت، ولی هرگز نتوانست حمایت واقعی از معیشت و سفره مردم داشته باشد و در نهایت این سیاست ارزی نادرست، به درآمدی برای واسطه‌ها و دلالان و مافیا در این زمینه تبدیل شد.  

یک عضو اتاق بازرگانی در این باره معتقد است: اگر امروز کمبودی در نهاده‌های دامی یا دارو وجود دارد، علت‌العلل آن همان دستکاری کردن قیمت ارز با سیاست ارز ترجیحی بوده است. یکی از نتایج زیان‌بار ارز ۴۲۰۰ تومانی، ایجاد کمبود در کالا‌های مشمول این سیاست غلط ارزی است. به فراخور زمان با توجه به اینکه معادل نقدینگی خلق شده، تولید رشد نکرد، قیمت نرخ ارز افزایش یافت، این واقعیت بازار است. متاسفانه با سیاست ارز ترجیحی، از ابتدای انقلاب تا کنون، بسیاری از منابع دولت به هدر رفته است.

حسین وثوقی ایرانی، عضو اتاق بازرگانی اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: من معتقد به واقعیت هستم و ارز ۴۲۰۰ تومانی را یک دروغ بزرگ می‌دانم. این دروغ باعث ناترازی در اقتصاد کشور شد. مفهوم قیمت یکی از مفاهیم پیچیده در اقتصاد است. اگر شما قیمت را دستکاری کنید، مانند این است که برای کاهش تب بدن دما سنج را بشکنید. اگر شما دماسنج را بشکنید، تب ۳۹ یا ۴۰ درجه وجود دارد، ولی به شما نشان نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: ارز در بازار واقعی، قیمت مشخصی دارد و از ابتدای انقلاب که نرخ ارز ۸۰ تومان بود، شروع شد و به فراخور زمان با توجه به اینکه معادل نقدینگی خلق شده، تولید رشد نکرد، قیمت نرخ ارز افزایش یافت و تا به امروز که به ۲۵ یا ۲۶ هزار تومان رسیده، این واقعیت بازار است؛ اما دولت و برخی افراد، این موضوع را قبول نکردند؛ متاسفانه با سیاست ارز ترجیحی، از ابتدای انقلاب تا کنون بسیاری از منابع دولت به هدر رفته است.

عضو اتاق بازرگانی درمورد اهمیت قیمت در بازار و سیگنال‌دهی قیمت در اقتصاد افزود: قیمت در اقتصاد به بازیگران اقتصادی سیگنال می‌دهد و اگر قیمت را دستکاری کنید، عملا بازار به دنبال قیمت واقعی می‌رود و در این مسیر دولت اگر بخواهد با ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیگنال غلط بدهد، تنها تقاضای واردات و ارز ترجیحی را زیاد می‌کند و عملا سیگنال‌دهی در بازار با ارز بازار آزاد به وقوع می‌پیوندد، در این شرایط هر مقدار ارز ترجیحی داده شود، تقاضا برای واردات نیز افزایش می‌یابد. در این شرایط ارز بازار آزاد نیز بی‌ثبات و عملا اقتصاد از حالت تعادل خارج می‌شود.

وی ادامه داد: امروز بسیاری از مصیبت‌های کشور، ناشی از همین به اشتباه انداختن اقتصاد کشور با سیاست غلط ارز ترجیحی است که از همان زمان تثبیت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقتصاد کشور به آن دچار شد. ارز ۴۲۰۰ تومانی، مقصد اصلی سرمایه سوداگران است. اگر امروز کمبودی در نهاده‌های دامی یا دارو وجود دارد، علت‌العلل آن همان دستکاری کردن قیمت ارز با سیاست ارز ترجیحی بوده است. یکی از نتایج زیان‌بار ارز ۴۲۰۰ تومانی، ایجاد کمبود در کالا‌های مشمول این سیاست غلط ارزی است.

این عضو اتاق بازرگانی با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری، افزود: افراد رانت‌خواری که طمع داشتند منابع کشور را غارت کنند، از این طرح حمایت کردند، پروپاگاندا راه اندختند و این تصمیم را گردن دولت انداختند. از مسئولان دولتی که این سیاست اشتباه را تکرار کردند و همچنان تبعات آن را بر کشور تحمیل کردند، تعجب می‌کنیم.

 

قیمت‌گذاری دستوری یکی از مشکلات اصلی بازار است؛ به طور مثال، امروز بیان کردند قیمت مصوب هویج اعلام نشده است. قیمت مصوب یعنی چه؟ قیمت واقعی کالا همان چیزی است که در بازار دارد بابتش پول پرداخت می‌شود. هر چیزی غیر از این، دروغ است و این همین قیمت مصوب منشأ رانت و خیانت به کشور و اقتصاد کشور است. هرگونه دستکاری در قیمت‌ها محکوم به شکست است.

وثوقی تشریح کرد: یکی دیگر از دستکاری‌های دولت، پیش فروش سکه در سال ۱۳۹۷ بود. در آن زمان آیا دولت نمی‌دانست این کار باعث افزایش قیمت می‌شود؟ آن افرادی که در زمان پیش‌فروش سکه آمدند و سکه ارزان را خریدند، اینقدر عقل معاش و دوراندیشی داشتند و می‌دانستند سکه گران می‌شود و رفتند خریدند، ولی دولت و بانک مرکزی با آن همه کارشناس و نمودار و تحلیل و پژوهش این را نمی‌دانستند؟ نه؛ همه می‌دانستند، اما برای حفظ منافع برخی افراد این سیاست‌های غلط بر کشور تحمیل می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی اردبیل در پایان گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بهانه ثبات قیمت کالا‌های اساسی و کاهش نوسانات ارز اتفاق افتاد و هیچ گاه به هدف خود نرسید. سیاست جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی، کمک به قشرهای آسیب‌پذیر است که این کمک از محل مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و بازار آزاد کاملا امکان‌پذیر است.