با شیوع ویروس کرونا در کشور و پیچیده شدن آثار ناشی از این امر، تمامی حوزه‌های مرتبط با امور روزمره مردم دچار تغییرات مهمی شد. موضوع مسکن و اجاره بها از موضوعاتی بودند که به علت دو دلیل مهم و تاثیرگذار یعنی تورم و شیوع ویروس کرونا دچار التهاباتی شد که بالاخره ستاد ملی مدیریت کرونا تصمیم گرفت تا در مصوبه جلسه ۷۲ تصمیماتی درباره مدیریت این حوزه بگیرد.
به گزارش «تابناک»؛ به رغم وعده چندین باره مسئولین برای اجرای کامل این مصوبه، اما از گوشه و کنار شهر‌ها شنیده می‌شود که به علت عدم اطلاع از جزییات این مصوبه مستاجرین و گاهی موجرین به مشکلاتی برخورده اند که بهتر است برای رفع این معضل متن مصوبه مذکور بار دیگر مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد.
جزییات مصوبه مذکور به شرح زیر بود؛
حداکثر افزایش مبلغ اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای این قرارداد‌ها در کلان‌شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلان‌شهر‌ها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.
مهلت ثبت‌نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ تمدید می‌شود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند. سقف مبلغ این تسهیلات برای کلان‌شهر تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلان‌شهر‌ها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهر‌ها ۲۵ میلیون تومان تعیین می‌شود. شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می‌شود.
با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قرارداد‌های اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آن‌ها به اتمام می‌رسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستأجرین، به مدت یک سال به‌صورت خودکار تمدید می‌گردد.
موارد زیر از مشمول این حکم مستثناست؛
چنانچه مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ نموده باشد.
چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، بر اساس مستندات مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره را به موجر پرداخت ننموده باشد.
املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستأجر می‌بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.
چنانچه مستأجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت ننماید، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، واحد قابل تخلیه است.
مستأجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند، مشمول این مصوبه نخواهند شد.
چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفاً مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده و نیاز (مالک و افراد تحت تکفل) موجر به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح رسیدگی‌کننده احراز شود.
چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، رفتار مستأجر برخلاف عرف بوده و باعث شکایت سایر ساکنین واحد‌های مسکونی شده باشد.
چنانچه مستأجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر و یا خلاف تعهدات مقرر در اجاره‌نامه اعم از کاربری نماید.
چنانچه مستأجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات از قبیل پرداخت به‌موقع اجاره‌بها، هزینه و شارژ اقدام ننموده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده) شده باشد.
