به گزارش مهر، مسئله ارز ترجیحی و چند نرخی در برهه‌های مختلف زمانی به یکی از جدی‌ترین بحران‌های اقتصاد ایران تبدیل می‌شود. آخرین مورد آن، در سال ۹۵ بود که دولت بدون توجه به نرخ آزاد ارز و واقعیت‌های اقتصاد، اقدام به تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کرد که نتایج زیان‌باری را برای اقتصاد به همراه داشت. از جمله این آثار زیان‌بار می‌توان به واردات بسیار بالای کالاهای مختلف با ارز ترجیحی اشاره کرد که در نتیجه آن تولید این کالاها توسط تولیدکنندگان داخلی به دلیل اختلاف فاحش قیمتی بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز بازار آزاد، عملاً رقابت‌پذیری را به نفع واردکننده تغییر می‌داد و اکثر تولیدکنندگان در این شرایط بازار خود را از دست داده و تولید نیز نابود می‌شود.
در همین راستا سید حمید حسینی دبیر سابق اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سیاست ارز ترجیحی فقط در مقاطع ابتدایی توانست مؤثر باشد و ثبات قیمتی در بازار ایجاد کند. در حقیقت هنگامی که واحدهای تولیدکننده دارو و مواد پروتئینی، اطمینان پیدا کردند که می‌توانند مواد اولیه با ارز ثابت به کشور وارد کنند، قیمت‌ها در بازار نیز ثابت نگه داشته شد. اما ۲ مسئله باعث شد که با گذشت زمان، این سیاست به هدف خود نرسد.
حسینی ادامه داد: اولین مسئله این بود که تخصیص ارز برای همه کالاها در کنار کالاهای اساسی، به واسطه کمبود منابع ارزی ناشی از عدم فروش نفت و گاز، رفته رفته دولت را با مشکل مواجه کرد. کما اینکه ادامه سیاست ارائه ارز ترجیحی برای بسیاری از کالاها با توجه به کمبود منابع ارزی کشور، بسیار مشکل‌زا بود. بنابراین اولین تصمیم اشتباه دولت اخذ سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ برای همه کالاها از ابتدای اجرای این سیاست بود.
عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: دومین مسئله مشکل ساز برای این سیاست، اختلاف فاحش بین ارز آزاد با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. در یک بازه زمانی، دلار با قیمت ۷ هزار تومان در بازار آزاد معامله می‌شد که هیچگونه رغبتی در سودجویان ایجاد نکرد. ولی با گذشت زمان، دلار آزاد گران‌تر شد و فسادهایی در این زمینه توسط برخی افراد رانت خوار صورت گرفت. عده‌ای از واردکنندگان از فاصله قیمتی ارز ترجیحی با ارز آزاد سو استفاده می‌کردند و به طرق مختلف از جمله قاچاق معکوس و توزیع ارز ترجیحی در بازار آزاد، مفاسد بسیاری را به نفع خود به بار آوردند.
وی با بیان اینکه در واردات کالاهای اساسی، سندسازی‌های بسیاری توسط برخی واردکنندگان انجام شد، تصریح کرد: این افراد در اغلب موارد اقدام به واردات کالایی غیر از کالاهای اساسی یا مواد اولیه لازم می‌کردند و با سندسازی، وقایع را به نفع خود رقم می‌زدند. البته در برخی موارد، عدم توزیع کالای اساسی نیز مشاهده می‌شد و به خوبی به بازار سیگنال ارسال می‌کرد. فاکتورهای صوری یکی از شایع‌ترین اثرات ارز ترجیحی بود که در این سال‌ها نیز شاهد آن بودیم.
حسینی خاطرنشان کرد: در حقیقت واردکنندگان بسیاری به سبب عدم توانایی دولت در نظارت بر فرآیند واردات کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالای وارداتی خود را به واحدهای تولیدی یا مصرف کنندگان نهایی، نمی‌رساندند؛ لذا سیاست ارز ترجیحی کاملاً با شکست مواجه شد.
حسینی به ارائه راهکار برای جایگزینی آن با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و گفت: به نظر می‌رسد دولت برای رساندن کالای اساسی به مصرف‌کننده، باید ارز ترجیحی را کنار بگذارد. ادامه دادن این روش، تحت هیچ شرایطی به نفع اقتصاد کشور نیست. دولت سیزدهم می‌بایست با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، ارز ترجیحی را گران‌تر، و از درآمد حاصل از مابه التفاوت آن با ارز آزاد، یارانه‌ای را نصیب دهک‌های پایین جامعه کند. البته استفاده از «کارت معیشت» نیز می‌تواند برای اقشار ضعیف راهگشا باشد. چرا که این کارت، بر اساس میزان تعیین شده توسط سیاست‌گذار، می‌تواند تا حدودی هزینه کالاهای اساسی را برای این اقشار تأمین کند.
تنها راه کسری بودجه افزایش قیمت ارز ترجهی به ده یا پونزده تومن است