اقتصاد را از شر دلار ۴۲۰۰ تومانی رهایی بخشیم/ بهترین تصمیم چیست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با تصویب ارز ترجیحی سعی شد تا با ایجاد این القا که ارز با قیمت مناسب و به‌طور نامحدود وجود دارد فضای روانی جامعه و بازار را آرام کند، ولی بافاصله گرفتن نرخ آزاد با نرخ ترجیحی و از آنجاکه فعالین اقتصادی نسبت به وضعیت اقتصاد و قیمت و ارزش واقعی ارز اطلاع کافی داشتند؛ این سیاست تبدیل به ضد خودش شد.

این تصمیم نه‌تن‌ها باعث تثبیت بازار ارز نشده است و به معیشت مردم کمک نکرده است و نتیجتا مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد.

از سوی دیگر با نگاهی به گذشته می‌توان برآورد کرد که بیش از ۶۰ میلیارد دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومانی تا به امروز به نوعی به هدر رفته است. هرچند در یکی دو سال گذشته، دایره تخصیص این منابع با ارزش ارزی برای واردات کالاها، محدودتر شد، اما بازهم خبری از کاهش و حتی ثبات قیمت کالا‌های اساسی همچون مرغ و نیاز‌های ضروری مردم نبود.

از همین رو با غلامرضا مرحبا عضو کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم.

غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در خصوص هدف اصلی ارز ترجیحی بیان کرد: افزایش بی‌رویه قیمت ارز سبب شد کالا‌های اساسی و دارو با قیمت‌های بالایی در بازار ارائه شود. به همین دلیل دولت تصمیم گرفت با تخصیص دادن ارز ترجیحی فشار اقتصادی به مردم را کاهش دهد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اثرگذاری این طرح گفت: با وجود این که ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی تعلق گرفت؛ اما آمار‌های اقتصادی به خوبی نشان دهنده این موضوع هستند که ثبات قیمت در بازار اتفاق نیفتاده بلکه این طرح موجب شکل‌گیری رانت و فساد کلان شده است و عملا بخش بزرگی از اندوخته ارزی کشور به هدر رفته است.

در کنار این موضوع، تولید نیز به دلیل واردات کالا با ارز ترجیحی برای کنترل بازار، ضربه بسیار بدی خورد و عملا تولیدکنندگان کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، توانایی رقابت با واردکنندگان را نداشتند و این ارز به تولید کشور نیز رحم نکرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: مقدار قابل توجهی ارز ترجیحی به کالا‌هایی تخصصی داده شد که در اصل نباید به آن کالا‌ها ارز ترجیحی تعلق می‌گرفت و یا با ارز ترجیحی کالا‌هایی خریداری شد که به کشور وارد نشده و بجای آن کالا، کالا‌های دیگری را وارد کردند. حتی همین کالا‌هایی که به کشور وارد شده‌اند نیز به دلیل قاچاق معکوس به کشور‌های همسایه، عملا باعث مشکلات فراوانی نظیر کمبود این کالا‌ها در بازار شده‌اند. باید دولت سیزدهم این سیاست ارزی غلط را تغییر دهد.

مرحبا در پایان با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه هم اصرار به برقراری ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت، گفت: متاسفانه دولت در لایحه بودجه هم اصرار به برقراری ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت. با این وجود مجلس تلاش بسیاری کرد که این سیاست اشتباه ارزی را متوقف کند، ولی با توجه به عدم همراهی دولت و وابستگی که در برخی از اقلام به ارز ترجیحی ایجاد شده است قطع یک باره این طرح ممکن نبود؛ بنابراین با وجود جمع‌بندی بر حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت قبل این ارز را پابرجا نگه داشت؛ لذا در حال حاضر بهترین تصمیم، این است که به صورت تدریجی و پلکانی، اقتصاد را از شر این ارز ترجیحی که صدمات جبران ناپذیری به کشور وارد کرده را رهایی بخشیم تا هم تولید در کشور رونق بگیرد هم منابع ارزی کشور به هدر نرود و هم از طریق منابع حاصل از تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز تک نرخی، با روش‌های مختلف از دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه حمایت کنیم.

حمیدرضا صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی درباره پیامد‌های ناگوار ارز ۴۲۰۰  اظهار داشت: ارز ۴۲۰۰ از همان ابتدا یعنی اردیبهشت ۱۳۹۷، موجبات رانت و فساد را برای بسیاری از واردکنندگان کالا‌های اساسی پدید آورد. در واقع پس از تصویب این راهبرد اقتصادی، کالا‌های بسیاری با ارز ۴۲۰۰ وارد کشور شدند، ولی با نرخ آزاد به دست مردم رسیدند که می‌توان به گوشت و دارو اشاره کرد. قیمت کنونی این دو کالا در بازار و حتی کمیاب بودن آن‌ها، بیانگر این است که این سیاست به هدف خود که جلوگیری از نوسان قیمت‌ها بود، نرسید و در عوض سود کلانی نصیب برخی سودجویان کرد.

وی افزود: این سیاست ارزی به واسطه اختلاف بین دلار ۴۲۰۰ با دلار آزاد، معادلات و مناسبات را به هم ریخت و مخل اقتصاد ملی شد. افراد بسیاری بعد از دریافت ارز یارانه‌ای، آن را به قیمت آزاد در بازار به فروش رساندند. در این بین، عده‌ای از واردکنندگان هم اقدام به واردات کالایی مانند تلفن همراه به جای دارو کردند که نیاز اساسی مردم نبود. باید پذیرفت که سیاست ارز ۴۲۰۰ اشتباه بسیار بزرگی بود که از سوی دولت رخ داد، چون هیچ دولتی دارایی خود را با کمترین قیمت ممکن به حراج نمی‌گذارد.