«کارت‌های اجاره ای» عواقب قانونی دارند، اما بازدارنده نیستند!

امروزه بستر بسیاری از جرایم مالی که اغلب در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، سیم کارت‌های بدون هویت و کارت‌های اجاره‌ای فراهم می‌کند.

به گزارش «تابناک»؛ کارت اجاره‌ای این است که شخص کارت خود را به صورت فیزیکی تحویل افراد شیاد دهد یا اطلاعات کارت را ـ بدون تحویل آن ـ در اختیار قرار دهد یا حتی از خود شخص بدون گرفتن کارت و مشخصات حساب بانکی استفاده کند. سیم کارت‌ها و حساب‌های بانکی، در واقع دو عامل مهم مسیر تحقیقات است که افراد شیاد این ردپا را از خود به جای نمی‌گذارند.

انگیزه‌ و علت‌های اجاره کردن حساب یا کارت بانکی بسیار است؛ مثلا در کلاهبرداری‌های رایانه‌ای یا سنتی و در جرایم منافی عفت، فرار مالیاتی، سایت قمار و شرط بندی، پولشویی، گروگان گیری و هر جایی که فرار از مسئولیت کیفری یا حتی حقوقی باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از طرفی در جامعه افراد بی‌بضاعتی با شرایط خاص (اغلب اعتیاد یا خانم‌های خانه دار و نوجوانان و افراد بیکار) را داریم که ترسی از ضمانت اجرای اجاره کارت ندارند و به راحتی با گرفتن مبالغ کمی، کارت خود را اجاره می‌دهند؛ اما شگرد‌ها و نحوه اجاره کردن حساب‌ها، آن هم نمونه فیزیکی با فضای مجازی متفاوت است. در اجاره‌های فیزیکی، معمولا محل‌های خاصی یا افراد خاصی نسبت به اجاره دادن اقدام می‌کنند.

اما در فضای مجازی، اجاره کنندگان با شگرد‌هایی همچون کار در منزل، درآمد بالا و وعده‌های میلیونی پرداخت وام با کارکرد حساب و… مخاطب را فریب می‌دهند یا با صراحت نسبت به خرید و فروش کارت‌ها یا اطلاعات حساب اقدام می‌کنند.

گاهی در کنار اجاره کارت، گم کردن کارت را داریم که اگر رمز اول کارت افراد به صورت خاص باشد و تاریخ تولد قرار ندهند، امکان سوء استفاده فراهم نیست.

اگر مالک کارت بانکی، دفاع قابل توجهی نکند، حسب مورد ممکن است به عنوان مجرم اصلی یا شریک یا نهایتا معاون در جرم شناخته شود، زیرا مراجع قضایی حسب ادله تحقیقات را انجام می‌دهند و در قدم اول، اتهام متوجه مالک کارت یا حساب بانکی است. اگر اجاره دادن کارت یا حساب بانکی احراز شود، با توجه به تسهیل و تهیه بستر جرم، اگر عملیات مادی جرم بدانیم با فرض تبانی شریک جرم محسوب می‌شود و اگر جزو عملیات مادی جرم ندانیم، با فرض اطلاع از سوء نیت متهم اصلی، معاونت در جرم محسوب می‌شود؛ و البته نوع جرایم مبتلا به قبلا ذکر شد.

اجاره کارت‌های بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی است که می‌تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد. این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضای اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود، نه تنها تلاش می‌کنند از دست قانون بگریزند، بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز می‌اندازند.

گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز، کارت بانکی آن‌ها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آن‌ها، اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه، همه مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند.

برابر اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود، به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی پذیرفته نیست. از سوی دیگر، بر اساس ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی، اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی، موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کرده یا به نحوی از انحا به دایر کننده این قبیل اماکن کمک کنند، معاونت در جرم محسوب می‌شود و مجازات مباشر در جرم را دارند.