در آغاز دهه ۹۰ بود که ایران اولین تحریمهای سنگین خود را تجربه کرد. این تحریمها موجب شد تا رهبر انقلاب در بهمن ماه سال ۹۳ جهت جلوگیری از تکرار این تحریم ها، سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کند.
به گزارش تابناک اقتصادی، این سیاستها درست زمانی ابلاغ شد که دولت قبلی در تکاپو برای امضای توافقنامه برجام بود و با نهایی شدن این توافق، توجه آنچنانی به این سیاستها نشد.
با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، تهدیدها برای خروج آمریکا از برجام شروع شد و در نهایت این تهدیدها در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود که عملی شد و تحریمهای سنگین علیه کشورمان بازگشتند.
با سختتر شدن شرایط اقتصادی، تازه دولت دوازدهم به فکر اجرای برخی از بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی افتاد. از جمله بندهایی که بیشتر دولت قبل به دنبال اجرای آن رفت بند ۱۲ سیاستهای اقتصاد مقاومتی بود. در این بند آمده بود؛
افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق؛
- توسعهی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان،
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی،
- استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای.
به هر صورت و با استناد به همین بند، دولت وقت در ۵ آبان سال ۹۸، تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا شامل پنج کشور روسیه، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان و بلاروس را آغاز کند. امضای این توافق توانست راههایی را برای تجارت باز و ایران منافعی را از آن حاصل کند.
روز گذشته ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ دولت سیزدهم، گویا زودتر تجارت با همسایگان و کشورهای منطقه را درک و توافقنامه شانگهای را امضا کرد و پس از سیزده سال عضو ناظر بودن در این سازمان، سرانجام به عنوان عضو دائم آن پذیرفته شد.
سازمان همکاریهای شانگهای، سازمانی میان دولتی است که برای همکاریهای چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده است.
این سازمان در سال ۱۹۹۶ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با هدف برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه، پایهگذاری شد. اندکی بعد، ازبکستان هم به این سازمان پیوست و این سازمان رسما به "سازمان همکاری شانگهای" تغییر نام داد. نقش اصلی و تعیینکننده در سازمان شانگهای را دو کشور چین و روسیه بر عهده دارند.
علاوه بر اعضای اصلی، ابتدا مغولستان در سال ۲۰۰۴ و یک سال بعد ایران، پاکستان، هند و افغانستان در سال ۲۰۰۵ و پس از آن بلاروس به عنوان عضو ناظر به سازمان ملحق شدند.
در دهم ژوئیه ۲۰۱۵ این سازمان با عضویت هندوستان و پاکستان موافقت نمود و این دو کشور در کوتاهتر از دو سال همه شرایط برای عضویت کامل این سازمان را اجرا کردند و عضویت این دو کشور در سازمان همکاری شانگهای در اجلاس رهبران کشورهای عضو این سازمان که طی در ژوئیه ۲۰۱۷ در آستانه، پایتخت قزاقستان، برگزار شد، به تصویب رسید.
همان گونه که عنوان شد، ایران نیز روز گذشته در پایان اجلاس بیستویکم در دوشنبه تاجیکستان با رای اعضا رسما به عضویت این سازمان درآمد.
در سال ۲۰۰۱ کل تجارت کالایی کشورهای عضو سازمان معادل ۵۲۸ میلیون دلار بوده که در سال ۲۰۱۷ بیش از ۵۳۲ میلیون دلار صادرات و بیش از ۷۶۷ میلیون دلار واردات از جهان داشته است که به ترتیب سهمی ۶.۱۷ درصدی و ۳.۱۵ درصدی از کل صادرات و واردات جهان برآورد میشود.
از نظر تجارت درون گروهی، مجموع ارزش صادرات درون گروهی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۱۷، در حدود ۳۲۹ میلیارد دلار بوده است. در این رابطه، کشور چین با ۵۲ درصد بالاترین و تاجیکستان با سهم ۱۸ درصد پایینترین سهم را از آن خود کردهاند. همچنین مجموع ارزش واردات درون گروهی کشورهای عضو سازمان در سال مزبور نیز در حدود ۹۶۴ میلیون دلار بوده است. لذا کشورهای چین و تاجیکستان به ترتیب بالاترین (۴۶ درصد) و پایینترین (0.46) درصد سهم را از این نظر داشتهاند.
لازم به ذکر است، در سال مزبور ایران از لحاظ صادرات و واردات درون گروهی سازمان به ترتیب با سهمی حدود ۵ درصد و ۴.۳ درصد در رتبه چهارم و هفتم قرار داشته است. در این میان بیشترین میزان صادرات ایران به شانگهای در سال مزبور به ترتیب به کشورهای چین، افغانستان، هند و پاکستان (حدود ۹۵ درصد از کل صادرات ایران به سازمان) و بیشترین واردات ایران از کشورهای چین، هند، روسیه (حدود ۹۶ درصد از کل واردات ایران از سازمان) بوده است. ایران با ۱۱ عضو اصلی و ناظر پیمان شانگهای شامل چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، مغولستان، پاکستان، هند، افغانستان و بلاروس، دارای تجارت فرامرزی است که در این میان بیشترین حجم تجارت ایران با چین در سال ۱۳۹۹ به ارزش ۱۵ میلیارد و ۵۱۸ میلیون و هشت هزار و ۴۹۲ دلار است.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان طی مصاحبهای به تازگی گفت: فکر میکنم این را دستاورد خیلی مهم این اجلاس به حساب بیاوریم و مردم عزیزمان حتما آثار آن را در برنامه اقتصادی دولت سیزدهم مشاهده خواهند کرد؛ البته روند عضویت دائم به گونه ای است که مرحله به مرحله گامهایی برداشته میشود که در هر مرحله، یکی از حلقهها فعال میشود و در نهایت در یک پروسه حداکثر یک ساله تا یک سال و نیمه، همه بخشهای مرتبط به عضویت دائمی ما به شبکه بزرگی که در میان کشورهای عضو شانگهای قرار دارد، فعال شوند.
همچنین محمد صفائی دلوئی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه دیگری در روز جاری مورخه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ با اشاره به اهمیت پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای، گفت: اعضای کشورهای عضو شانگهای حدود ۴۲ درصد جمعیت جهان را در خود جای دادهاند و بی تردید یک ظرفیت عظیم اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی است. از طرفی با توجه به اینکه عمده اعضای شانگهای نیازمند نفت بوده و ایران نیز یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت است، این کشورها میتوانند از فرآوردههای نفتی کشورمان استفاده کنند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کشورهای آسیای مرکزی قرنها به دنبال دسترسی به دریاهای آزاد بودند و امروز با پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای این بستر فراهم شده است؛ از این روی، باید هر چه سریعتر آسیای مرکزی را از طریق ایران به بندر چابهار متصل کنیم، تصریح کرد: این امر، فرصت طلایی برای کشورهای آسیای مرکزی و کشوری مانند چین بوده تا از این راه، مبادلات تجاری خودشان را انجام دهند. از همه مهمتر ما نیز میتوانیم در مسیر چابهار به آسیای مرکزی میانگین ۴ تا ۵ میلیون شغل ایجاد کنیم که برای ایران بسیار حیاتی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: با ایجاد مسیر ترانزیتی و اتصال کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به بندر چابهار، شرق کشور از محرومیت خارج میشود، از این روی، دولت باید به فوریت خطوط ریلی مرتبط به مسیر ایران به آسیای مرکزی را تکمیل کند.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توسعه خطوط ریلی کشور و تکمیل خط راه آهن چابهار به آسیای مرکزی موجب شکوفایی ظرفیتهای پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای میشود، افزود: با تحقق این امر ضمن اینکه کشورهای آسیای مرکزی به آبهای گرم متصل میشوند، کشورهای بزرگی مانند چین و هندوستان نیز از مسیر ترانزیتی امن برخوردار خواهند شد.
شناسایی نقاط ضعف و توسعه روابط برای عضویت در دیگر سازمانها
مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین روز شنبه در گفت وگویی با بیان اینکه پیمان شانگهای در آغاز بر مبنای مبارزه علیه تروریسم تعریف شد، اظهار داشت: این سازمان اهداف امنیتی را در منطقه دنبال میکرد، اما همانطور که پیش بینی میشد، با توجه به توان کشورهای عضو، این پیمان، نقش اقتصادی پررنگی را بر عهده گرفت.
حریری اضافه کرد: بعد از گذشت حدود دو دهه، اکنون سازمان همکاریهای شانگهای دارای صندوق کنفرانس برای اعطای وامهای ارزان و بدون بهره به کشورهای عضو است که یکی از راههای تسهیل گری تجاری محسوب میشود.
وی با بیان اینکه بسیاری از همکاریهای این سازمان در قالب احیای جاده ابریشم توسعه پیدا کرد، افزود: با استفاده از ظرفیت کشورهای عضو، برگزاری هر ساله نمایشگاه تجاری در چین برنامهریزی شده تا اعضا بتوانند محصولات خود را به نمایش بگذرانند که ایران نیز طی سالهای اخیر مشارکت داشته است.
حریری با بیان اینکه کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای، یک سوم جمعیت جهان را تشکیل میدهند، تاکید کرد: دو اقتصاد بزرگ دنیا شامل چین و هند در کنار ایران و روسیه با بیشترین ذخایر گاز و نفت جهان در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند که نشان دهنده تجمیع قدرتهای جهان در یک سازمان است.
وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی فراوان کشورهای عضو خاطرنشان کرد: با توجه به تمام پتانسیلها برای همکاری، عضویت دائم ایران در این سازمان، فرصتی برای بهره مندی از مزایای یک پیمان منطقهای است. رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفتگو با ایرنا تصریح کرد: از دیگر مزیتهای عضویت ایران در این پیمان چند جانبهای، شناسایی نقاط ضعف و توسعه روابط برای عضویت در دیگر سازمانها از جمله سازمان تجارت جهانی است که میتواند تمرینی برای واردات و صادرات بدون تعرفه یا موافقت نامههای آزاد و ترجیحی باشد. به گفته حریری، عضویت دائم ایران در سازمان همکاریهای شانگهای، فرصت خوبی است تا نشانههای توسعه تجاری و افزایش صادرات تحقق یابد.
آیا تحریمها خنثی میشود؟
در بخشی از یادداشت تحلیل حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در این باره آمده است: «.. حال این سؤال پیش میآید که با وجود تحریمها، پیوستن به پیمانهایی چون شانگهای میتواند اثرگذار باشد؟ در واقع تحریم همیشه یک مانع بر سر راه فعالیتهای اقتصادی بوده است، اما اگر هوشمندانه در این بخش عمل کنیم و وارد پیمانهای بینالمللی و منطقهای شویم، میتوانیم تحریم کنندگان را به جهت رفع تحریمها تحت فشار قرار دهیم، چون تحریم کنندگان متوجه میشوند ایران با بخش بزرگی از اقتصاد در ارتباط است. از سویی اگر تحریم کنندگان فشارهای تحریمی خود را بیشتر کنند، پیمانهای اینچنینی میتواند مفری برای خنثی کردن اثرات تحریم باشد. در سطح نظام دو راه حل در موضوع تحریمها وجود دارد؛ نخست اینکه تحریمها را از طریق مذاکراتی، چون مذاکرات وین که از سالهای گذشته شروع شده، برداریم و سناریوی دیگر خنثی کردن تحریمها است؛ بنابراین، اگر به درستی از پیمانهای منطقهای و بینالمللی بهرهبرداری شود برای هر دو سناریویی که نظام پیشبینی کرده، کاربرد دارد.»