مدیر گروه حقوق اداری پژوهشگاه قوه قضائیه از تدوین پیش‌نویس آیین دادرسی ویژه مراجع شبه قضائی تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد.
به گزارش «تابناک» نظر به حجم گسترده دعاوی مطروحه در دادگاه‌ها و تشریفات رسیدگی رسیدگی در آن، اطاله دادرسی امری اجتناب ناپذیر است و طرح دعوا نیازمند صرف زمان بسیار و هزینه‌های دادرسی است.
از سوی دیگر دولت همواره با مسائل تخصصی و پیچیده‌‌تری روبه‌رو میشود که بررسی و صدور رأی در مورد آنها نیازمند تخصص همه جانبه بر آن موضوع است.
از این رو در نظام حقوقی کشورها تشکیل مراجعی برای تحقق رسیدگی سریع، تخصصی و کم هزینه پیش‌بینی شده که با تعابیر مختلفی مانند دادگاه‌های اختصاصی اداری، مراجع شبه قضایی، دیوان‌های اداری و مانند اینها شناخته میشود.
این مراجع از یک سو در بدنه قوه قضاییه به عنوان نهاد قضایی نیستند و غالبا جزئی از قوه مجریه هر کشور بوده یا در کنار نظام‌های حرفه‌ای تشکیل می شوند اما از سوی دیگر مانند دادگاه‌ها، رسیدگی ترافعی می‌کنند.
مهمترین این مراجع را از نظر فراوانی کمی و بیشترین پرونده‌های وارده می‌توان موارد ذیل دانست:
* کمیسیون‌های شهرداری
* هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی
* هیئت‌های تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
* هیئت‌های قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
* واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی موضوع ماده 5 قانون
* هیئت تطبیق ماده 90 مصوبات شوراهای اسلامی
البته تشکیل و رسیدگی مراجع شبه قضایی در ایران با آسیب‌هایی رو به روست که مهترین آنها عبارتند از
_ تک مرحله‌ای بودن رسیدگی در برخی مراجع اختصاصی اداری
_ ضعف در رعایت اصل حق اطلاع
_ ضعف در رعایت اصل تناظری بودن دادرسی
_ ضعف در رعایت اصل حق دفاع
_ ضعف در معاضدت حقوقی در دسترسی به وکیل
_ ضعف در رعایت اصل بی طرفی
_ ضعف در مستند و مستدل بودن آرا
_ رعایت نکردن شرایط شکلی دادرسی
در ترکیب برخی از این مراجع عضو حقوقدان یا قاضی وجود ندارد؛ برخی از اعضای این مراجع دارای تخصص لازم و کافی در حوزه تخصصی نیستند و همچنین اطلاع کافی از اصول و قواعد حقوقی و قوانین مربوطه برای تحقق حداقل‌های دادرسی عادلانه را ندارند.
فاطمه افشاری، مدیر گروه حقوق اداری پژوهشگاه قوه قضائیه از تدوین پیش‌نویس آیین دادرسی ویژه مراجع شبه قضایی تا پایان سال 1400 و همچنین تعریف پروژه‌های پژوهشی با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضائیه برای استخدام قضات و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه قضائی خبر داد.
افشاری، گفت: سال گذشته، در گروه حقوق اداری پژوهشگاه قوه قضائیه، محور مهم دادرسی اداری و بحث استخدامی قضات مطرح بود که در بحث دادرسی اداری دو محور مهم دیوان عدالت اداری و بحث مراجع شبه قضائی و ساماندهی آن مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در رابطه با بحث مراجع شبه قضائی و نظارت بر این مراجع، نشست‌هایی برگزار و مطالعاتی در گروه حقوق اداری انجام شده که این مطالعات همچنان ادامه دارد تا در نهایت به راهکارهای کاربردی دادرسی منصفانه در مراجع شبه قضائی دست یابیم.
مدیر گروه حقوق اداری پژوهشگاه قوه قضائیه بیان کرد: در خصوص سیاست‌های کلی امنیت قضائی و قانون‌گذاری در حقوق اداری (کاهش دعاوی) نیز در حال پژوهش هستیم که امیدواریم نتیجه مطلوب داشته و منجر به تحول در قوه قضائیه شود.
افشاری با بیان اینکه در بحث استخدام قضات و نگهداشت نیروی انسانی در حال تعریف پروژه‌ای برای ارتقا علمی قضات هستیم، اظهار کرد: در خصوص استخدام قضات چندین جلسه با معاونت منابع انسانی قوه قضائیه و دانشگاه علوم قضائی برگزار کردیم و در بررسی‌های علمی به دنبال پیدا کردن راهکارهای بهتری برای جذب علمی و تخصصی‌تر قضات هستیم.
مدیر گروه حقوق اداری پژوهشگاه قوه قضائیه بیان کرد: در بحث نگهداشت قضات نیز به دنبال این موضوع هستیم که چه کاری انجام دهیم تا انگیزه‌ها برای ترک قوه قضائیه از سوی قضات کاهش یابد.
افشاری با بیان اینکه در دوره تحول قضائی، پژوهشگاه قوه قضائیه برنامه‌های جدیدی با رویکرد تحول در حکمرانی قضائی داشته است، افزود: از جمله این برنامه‌ها، تعریف دو پروژه بزرگ و مهم تحت عنوان «تدوین آیین دادرسی تخصصی برای مراجع شبه قضائی» و «راهکارهای کاهش دعاوی فاقد ماهیت قضائی» است. مسئله مهم در این زمینه آن است که این مراجع در کشور شبه قضائی بوده و با وجود اینکه در دورن قوه قضائیه نیستند اما کار قضائی می‌کنند بنابراین باید سعی کنیم این مراجع به سمت دادرسی منصفانه پیش بروند.
وی تدوین آیین دادرسی مراجع شبه قضائی و لایحه جامع دادرسی اداری را از جمله برنامه‌های مهم این گروه خواند و گفت: تا پایان سال 1400 آیین دادرسی مراجع شبه قضائی را تدوین خواهیم کرد.
