یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بی‌ثباتی اقتصادی و تغییر سلایق مدیران در ایران باعث فرار سرمایه‌ها از بخش مسکن به دیگر کشورها شده است گفت: ترکیه از سالها قبل به اتباع دیگر کشورها ازجمله ایران اعلام کرد که در پروژه‌های مسکونی این کشور شریک شوند و بدین ترتیب صنعت ساختمان خود را رونق داد. عراق و سوریه هم در حال حاضر این سیاست را در پیش گرفته‌اند و اگر فکری برای فرار سرمایه‌ها نشود با کمبود شدید مسکن در ایران مواجه می‌شویم.
ایرج رهبر در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: مجموعه عواملی مثل عدم ثبات قوانین و مقررات، نبود ثبات در سیاست‌گذاری، بی‌اعتماد شدن فعالان صنعت ساختمان و نوسانات اقتصاد کلان باعث فرار سرمایه‌ها از بازار مسکن ایران و ورود آن به کشورهای اطراف شده است.
وی افزود: طی سال‌های گذشته همواره سیاستهایمان را در بخش مسکن تغییر داده‌ایم. یکی از مثالهای بارز به پروژه مسکن مهر برمی‌گردد که یک دولت با تمام توان آن را شروع و سازندگان را به پروژه دعوت کرد. بسیاری از فعالان صنعت ساختمان، سرمایه و تجهیزات خود را وارد این طرح کردند و متحمل هزینه‌های فراوانی شدند. اما دولت بعدی به یکباره اعلام کرد که مسکن مهر را قبول ندارد. این سیاست دوگانه به بی‌اعتمادی عمیقی بین بخش خصوصی و بخش دولتی منجر شد.
نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه هم‌اکنون بخش عمده سرمایه‌های ایرانیان که می‌توانست وارد صنعت ساختمان کشور خودمان شود به کشورهای اطراف مثل ترکیه، امارات، گرجستان، قبرس و غیره رفته است گفت: ترکیه سالها قبل به سرمایه‌گذاران ایرانی، عراقی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام کرد که سرمایه‌هایتان را به اینجا بیاورید و با ما شریک شوید که همین اتفاق هم افتاد. عراق و سوریه نیز در حال حاضر این سیاست را در پیش گرفته‌اند و ادامه این روند باعث ایجاد خلاء در بخش مسکن خواهد شد.
رهبر تاکید کرد: خانه در ترکیه از ایران ارزانتر است؛ زیرا آنجا به اندازه کافی عرضه صورت می‌گیرد و تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن برقرار می‌شود. آنها نفت و معادن ندارند. پس فقط دو حوزه گردشگری و مسکن باقی می‌ماند که روی آن برنامه‌ریزی و کار جدی کرده‌اند. می‌دانند که مسکن حوزه پیشران است و با ارایه مشوقهایی در قوانین و مقررات، تسهیلات و نهاده‌های ساختمانی سرمایه‌ها را به سمت خود جذب می‌کنند.
وی، تحریمها را در صنعت ساختمان ایران بی‌تاثیر دانست و گفت: مصالح، نیروی انسانی و زمین به اندازه کافی داریم. پس مشکلات بخش مسکن به هیچ عنوان ربطی به تحریم ندارد. ما با وضع قوانین رکودزا و نداشتن یک روند باثبات در قوانین و تصمیمات مدیریتی به خودتحریمی دچار شده‌ایم.
