باید توجه داشت تاثیر حذف ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی متفاوت بوده و نمی‌توان برای تمامی کالاها انتظار تاثیر‌پذیری یکسان داشت به‌گونه‌ای‌که در بخش دارو در چند سال اخیر تخصیص ارز ترجیحی باعث شده تا کمترین تغییرات قیمتی را شاهد باشیم که نشان می‌دهد این ارز به اهداف مورد‌نظر اصابت کرده است اما در حالی‌که ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهادهای دامی نیز اختصاص می‌یابد نبود نظارت کافی زمینه شکل‌گیری دلالی و افزایش قیمت در سایر کالاهای مرتبط به آن فراهم شده است.
آنچه مشخص است حرکت به سمت حذف یارانه پنهان به‌ویژه در حوزه حامل‌های انرژی در بلند‌مدت و تدریجی رویکردی اجتناب‌ناپذیر است چرا‌که فارغ از رانتی که پرداخت این یارانه‌ها در غفلت نظارت ایجاد می‌کند یارنه پنهانی که به حامل‌های انرژی پرداخت می‌شود قیمت سوخت و انرژی را به‌طور غیر‌واقعی پایین‌تر از سایر کالاها خواهد کرد که خود در افزایش مصرف بی‌رویه تاثیر‌گذار بوده و بازهم هزینه مازادی را بر دولت تحمیل می‌کند.
از سوی دیگر در حوزه یارانه‌های انرژی معمولا افراد ثروتمند به‌واسطه مصرف بالاتر از یارانه بیشتری برخوردار می‌شوند که نظام توزیع عادلانه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین اگرچه حرکت به سمت حذف یارانه‌های پنهان گریز‌ناپذیر است اما مهم‌ترین اصل در اجرای آن در‌اختیار داشتن زیر‌ساخت‌های اطلاعاتی است که امکان شناسایی افراد مورد هدف در توزیع یارانه را امکان‌پذیر می‌کند.
متاسفانه برای در‌اختیار داشتن زیر‌ساخت‌های اطلاعاتی نیازمند استفاده از تجهیزات و دانش فنی روز است و تجربه نشان داده که در این زمینه نمی‌توان تنها به دانش داخلی تکیه کرد. در‌واقع تا زمانی‌که کشور از فقر اطلاعاتی رنج می‌برد نمی‌توان انتظار داشت که نه تنها در حوزه توزیع عادلانه یارانه به جامعه هدف همان‌گونه که مورد‌نظر بسیاری از تحلیلگران است دست یافت، بلکه در حوزه مالیات‌ستانی نیز امکان تحقق اهداف و سیاست‌های دولت میسر نخواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد به جای ارائه طرح‌هایی که اجرای آن از طریق آزمون و خطا بار هزینه‌ای مازادی را بر دولت تحمیل می‌کند یا باید از طریق استفاده از دانش و تجربه کشورهای توسعه‌یافته و موفق در این زمینه بهره‌گیری کرد و یا تنها راهکار پرداخت یارانه یکسان به تمامی اقشار جامعه است که مشکلی را حل نخواهد کرد.
البته برخلاف آنچه حذف یارانه پنهان زمینه‌ساز رشد چند برابری تورم عنوان می‌شود باید توجه داشت که هم‌اکنون به تعداد محدودی از کالاهای اساسی یارانه ارزی پرداخت می‌شود بنابراین رشد قیمتی اگرچه در تمامی این کالاها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود اما این رشد چندان بالا نبوده و نکته حائز اهمیت آن است که یک‌بار برای همیشه این تورم تحمیل می‌شود؛ بر خلاف تورم مداومی که در نتیجه کسری بودجه و مدیریت پولی نامناسب کشور است و هر ماهه به افزایش قیمت در تمامی کالاها منجر می شود.
در هر حال درخصوص تاثیر حذف ارز ترجیحی و یارانه پنهان آثار تورمی کمترین نگرانی بوده و نبود زیر‌ساخت‌های اطلاعاتی برای شناسایی گروه‌های هدف مهم‌ترین عامل در اجرای این الزام اقتصادی خواهد بود.
*استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
منبع: روزنامه آرمان ملی
دوباره شروع شد. . .