طبق ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاقی سال 1371، «در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید و رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نمایند...» بر اساس این ماده، در خصوص مالیاتهای مستقیم که به واسطه قطعی شدن مالیات نمی توان به هیأت های حل اختلاف مالیاتی مراجعه کرد و یا در خصوص مربوط به مالیات های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل رسیدگی نباشد، مؤدی می تواند با ادعای غیرعادلانه بودن با ارائه مدارک و دلایل کافی اعتراض کند.
به گزارش «تابناک» دکتر مسلم آقایی طوق مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری درباره این ماده بیان می دارد: از زمان تصویب این ماده در سال 1371، درباره نحوه اجرای این ماده، اختلاف نظر وجود داشت. طبق یک برداشت، هنگامی که مؤدی با استناد به مدارک و دلایل کافی، اعتراض خود را نسبت به غیرعادلانه بودن مالیات ارائه می کرد، وزیر ملزم بود موافقت یا عدم موافقت خود را مستدلاً بیان کند و نمی توانست بدون توجه به دلایل ارائه شده، اظهارنظر کند. طبق برداشت دیگر، قانونگذار در این ماده، از لفظ «می تواند» برای اختیار وزیر استفاده کرده است و بنابراین، حتی اگر اعتراض مؤدی مبتنی بر مدارک و دلایل کافی باشد، وزیر «می تواند» از اختیار خود ناظر بر ارجاع امر به هیأت سه نفره، استفاده نکرده و در نتیجه اعتراض مؤدی را نادیده بگیرد، بدون اینکه نیاز به توضیح بیشتر و یا ارائه استدلال وجود داشته باشد. تا اوائل دهه 1390 خورشیدی برخی از شعب دیوان عدالت اداری طرفدار برداشت اول و برخی دیگر طرفدار برداشت دوم بودند.
برای رفع این اختلاف نظر، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در 25 مهرماه 1390، با صدور رأی وحدت رویه شماره 310، جانب نظری را گرفت که بر اساس آن، ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم یک صلاحیت اختیاری وسیعی را به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعطا کرده است. در بخش پایانی این دادنامه می خوانیم: «نظر به اینکه حکم مقرر در ماده قانونی مذکور، بیانگر اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارجاع شکایت مؤدی به هیأت مربوطه است و الزام و تکلیف وزیر به ارجاع شکایت به هیأت مصرح در ماده قانونی صدرالذکر به منظور تجدید رسیدگی از آن استفاده نمیشود، بنابراین قسمـت اول رأی شعبه چهاردهـم دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه 304 مورخ 19/3/1388 در حدی که متضمن معنی فوق است، صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود.»
این پژوهشگر حقوق عمومی معتقد است این رأی وحدت رویه به خاطر اینکه گستره وسیعی از صلاحیت اختیاری را برای وزیر شناسایی می کند، مغایر با هر خوانشی از اصول عدالت اداری است. صلاحیت اختیاری لاجرم می بایست دارای چارچوب باشد و تصور صلاحیت اختیاری بدون چارچوب، در سایه حقوق اداری، امکان پذیر نیست. در حقیقت، مرز میان صلاحیت اختیاری و اعمال خودسرانه بسیار باریک است و اگر چارچوب را از مفهوم صلاحیت اختیاری حذف کنیم، به عمل خودسرانه تبدیل می شود. به عبارت دیگر، هنگامی که مؤدی بر این باور است که مالیات قطعی غیرعادلانه است و مدارک و دلایل مکفی بر این ادعای خود ارائه می کند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نمی تواند بدون آنکه مبانی نظر خود را توضیح دهد، ادعای مستند و مدلل مؤدی را رد کرده و صرفاً به بیان عدم موافقت خود بپردازد.
تفسیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از لفظ «می تواند» در ماده 251 مکرر، به خاطر تولید آثار مغایر با اصول حقوق اداری، قابل پذیرش نیست. لفظ «می تواند» مزبور را تنها می توان به عنوان یک مجوز برای ارجاع امر به هیأت سه نفره درنظر گرفت نه یک اختیار بی مبنا و بی ضابطه. به عبارت بهتر، مراد ماده 251 مکرر بیان این مطلب است که در مواردی که مالیات قطعی شده است و یا طرح مجدد آن در مراجع دیگر امکان پذیر نیست، تنها وزیر این مجوز را دارد که رسیدگی به اعتراض به چنین مالیاتی را به هیأتی متشکل از سه نفر به انتخاب خود واگذار کند. این مجوز نیز تنها زمانی صادر خواهد شد که مؤدی مدارک و دلایل مکفی مبنی بر غیرعادلانه بودن مالیات ارائه کند و بتواند وزیر را قانع کند که مالیات قطعی شده، مغایر با اصول عدالت است. پس اگر مؤدی اعتراضی نداشته باشد و یا مدارک و دلایل مکفی ارائه نکند، وزیر «نمی تواند» رسیدگی به پرونده وی را به هیأت سه نفره ارجاع دهد.
با وجود این، دادنامه شماره 310 مورخ 25/7/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تمام فرایند ماده 251 مکرر را به موافقت یا عدم موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی گره زده و دست ایشان را برای عدم موافقت با اعتراض مدلل و مستند مؤدی باز گذاشته است. چنین برداشتی از ماده 251 مکرر، به خاطر تقویت اعمال خودسرانه و در نهایت، افزایش تصمیمات تبعیض آمیز، مغایر با اصول عدالت اداری است و لذا انتظار می رود، ریاست محترم قوه قضائیه یا ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا جمع معینی از قضات محترم دیوان عدالت اداری از طریق راهکار مندرج در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که به طرح آراء قبلي هيأت عمومي براي رسيدگي مجدد در هيأت عمومي در موارد ادعاي اشتباه يا مغايرت با قانون يا تعارض با يكديگر می پردازد، موجبات اجرای صحیح و منطبق با عدالت اداری ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم را فراهم سازند.
