با توجه به فرموده مقام معظم رهبری که "اقتصاد مسئله فوری کشور است"، اصلی ترین اولویت دولت سیزدهم، تحول اقتصادی است. علاوه بر امنیت ملی و دفاعی امروز کشور، از ضرورت های اولیه دولت سیزدهم تاب آوری اقتصادی، امنیت اقتصادی، جهش تولید و رشد اقتصادی است. تبدیل اسیب پذیری اقتصادی ایران به ثبات اقتصادی، نیازمند تغییرات بنیادی در راهبرد ها و سیاست های اقتصادی است. موضوعاتی چون نوآوری، سرمایه انسانی، زیرساخت ها، بازبودگی و شفافیت، مالیات، موانع اداری، محیط قانونی و حقوقی، سیاست های کلان اقتصادی و مداخلات ضروری در بازارهای پولی و مالی می بایست در دستور کار دولت سیزدهم برای تحقق تحول اقتصادی قرار گیرد. در این یادداشت از میان همه مولفه ها و عوامل موثر، به ضرورت ها و الزامات حکمرانی منسجم و مدیریت اقتصادی در "دولت مردمی و ایران قوی" جهت تحول اساسی در حوزه اقتصاد و تغییر مدیریت حداقلی اقتصاد کشور به مدیریت تحول آفرین پرداخته خواهد شد.
حکمرانی مورد نیاز برای تحول اقتصادی نیازمند "وجود رهبری منسجم اقتصادی"، "همکاری بین بخشی"، "نهادهای کارآمد اقتصادی" و "ظرفیت و ساختار سازمانی مناسب" است. رهبری منسجم اقتصادی در دولت سیزدهم به معنای توانایی همسو سازی و هم افزایی دستور کارهای مختلف اقتصادی و اولویت های مختلف برای دستیابی به اهداف اساسی اقتصادی کشور است. پراکندگی و تفرق در سیاست ها و اولویت ها از آسیب های مزمن اقتصادی کشور است. رهبری منسجم اقتصادی می بایست با هدایت تقاضاها و انتظارات مردمی و یا با تقویت تقاضاهای معنا دار و واقعی، بازوی توانمند محرکی برای تضمین اجرای سیاست های اقتصادی تحول افرین خویش ایجاد نماید. رهبری منسجم اقتصادی می بایست دارای خصوصیاتی چون داشتن صداقت در کلام و گفتار، انسجام در تفکر، نظم در اجرا، فهم اجتماعی و سیاسی، مهارت های ارتباطی موثر و توانایی اجماع سازی و نوآوری باشد. از دیگر نقش های اصلی مدیریت و رهبری منسجم اقتصادی دولت سیزدهم، پرداختن به شاخص ها، رتبه بندی ها و گزارش های جهانی در خصوص شفافیت اقتصادی، ریسک سرمایه گذاری و تسهیلات قانونی در ایران است تا با تلاش در جهت اصلاح و بهبود آن ها، جذابیت سرمایه گذاری خارجی مولد در کشور را ارتقا دهد.
عامل دوم در حکمرانی و مدیریت منسجم اقتصادی، همکاری بین بخشی است. توانایی و ظرفیت مدیریت اقتصادی دولت سیزدهم برای ارتباط گیری، مذاکره، توافق سازی، طراحی ساختار ها و فرایندهای جدید و یا اصلاح ساختارهای جدید بدون تسلط یک بخش بر بخش های دیگر و رفع منازعات و تعارضات بین بخشی از مهم ترین اقدامات است. نبود همکاری و یا همکاری حداقلی بین بخشی در حوزه اقتصاد از چالش های مهم امروز است. عدم اعتماد متقابل بین بخش های اقتصادی و فعالیت های جزیره ای هر بخش به جای هم افزایی به هدر دادن انرژی و فرصت برای پیشرفت و دستیابی به اهداف منجرمی شود.
وجود نهاد های اقتصادی کارآمد در حکمرانی منسجم و مدیریت اقتصادی دولت سیزدهم به عنوان مولفه سوم بسیار با اهمیت است. متاسفانه امروز بعضی از نهاد های اقتصادی همچون بانک و بیمه به جای ایفای نقش واقعی و مورد انتظار در جهت سرمایه گذاری مولد، چرخش پول، ایجاد نقدینگی لازم برای کلان پروژه های توسعه ای کشور و رونق بخشیدن به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، تمرکزشان بر بنگاه داری است. بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور و نوسانات بازار به دلیل دور شدن بانک ها از نقش اولیه خویش و حرکت به سوی صرفا توسعه بنگاه خویش از طریق مداخلات بازاری و به ضرر بخش تولید و مردم است.
تحول اقتصادی مد نظر دولت سیزدهم که نتیجه آن اشتغال، جهش تولید، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری کارآمد و رفاه مردم است بستگی به کارکرد نهاد های اقتصادی از جمله بانک و بیمه است. باید اندوخته های انباشته مردم در بانک ها که در خرید ساختمان های لاکچری و سفته بازی در حوزه ساختمان و مسکن انجام می گیرد و به نوعی سرمایه های غیر مولد است به سرمایه های مولد در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی تبدیل شود. چنین تحولی در نظام بانکی کشور نیازمند داشتن جسارت در رویکرد و گفتمان، ورود نیروهای جوان متخصص و با انگیزه در عملکرد و اجرا و پایش و نظارت مستمر برای تحقق اهداف است. برگشت نهادهای اقتصادی به کارکرد ها و نقش های اصلی خویش و رهایی از بنگاه داری از ملزومات حکمرانی منسجم و مدیریت اقتصادی دولت سیزدهم است.
ضرورت چهارم در حکمرانی منسجم اقتصادی دولت سیزدهم، توجه به ظرفیت های سازمانی و ساختاری مناسب اقتصادی در ایران است. ایجاد ظرفیت سازمانی در نهاد های اقتصادی پیش شرط تغییر و تحول اقتصادی است. ظرفیت سازی به نحوی که وظایف و ماموریت های محوله به یک سازمان در جهت تحقق تحول اقتصادی امکان پذیر باشد، تمرکز زدایی اجرایی و اداری مطلوب و بازبینی ارتباط دولت با بخش غیر دولتی و خصوصی از جمله مولفه های اثرگذار در این مقوله است. صرفا وجود نهاد های اقتصادی کارآمد بدون داشتن ظرفیت سازمانی جهت تحول، تحقق ماموریت های محوله را غیر ممکن می نماید. لذا همراهی نهاد های اقتصادی کارآمد و نقش آفرینی واقعی آنها در رشد اقتصادی، تولید و رفاه مردم با ظرفیت سازی سازمانی مناسب از ضرورت ها است.
در پایان می توان نتیجه گرفت که تحقق تحول اقتصادی به عنوان ضروری ترین و اولویت دار ترین موضوع دولت سیزدهم ایجاب می نماید تا در بستر یک حکمرانی و مدیریت اقتصادی نوآور، اصول چهارگانه رهبری منسجم اقتصادی، همکاری بین بخشی، کارآمدی و ایفای نقش واقعی نهاد های اقتصادی همچون بانک و بیمه و ظرفیت سازی سازمانی مورد توجه ویژه قرار گیرد. به کارگیری نیروهای جوان متخصص، متعهد و با انگیزه که توانایی نوآوری را همراه با جسارت داشته باشند از الزامات تحقق تحول اقتصادی است.
*دکتر مجتبی کاتب، استاد دانشگاه
