رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی دستگاهها مثل سازمان مالیاتی و بانکها، هنوز بدون اطلاع رسانی مناسب افراد را ممنوعالخروج میکنند، گفت: به زودی بخشنامهای برای ساماندهی ممنوعالخروجیها صادر میشود.
به گزارش «تابناک»؛ حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به ممنوع الخروج کردن افراد توسط برخی دستگاهها از جمله سازمان مالیاتی و بانکها و برخی مراجع قضایی اظهار داشت، آمار کسانی که ممنوع الخروج میشوند زیاد نیست، ولی کم هم نیست و این مساله باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده است.
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای افزود: نخست باید معلوم شود، کدام دستگاهها اجازه دارند افراد را ممنوعالخروج کنند و چه کسانی و برای چه مدتی باید ممنوعالخروج شوند و اینکه به مردم بدون هیچ توجیه قانونی اعلام نشود که ممنوعالخروج شدهاند و در فرودگاه متوجه موضوع شوند خسارتبار است.
وی ادامه داد: گاهی فردی ممنوعالخروج و بعداً معلوم میشود ضرورتی برای این کار نبوده و مشکل دیگر این است که حتی برخی افراد با آنکه قانون تصریح کرده حکم ممنوعالخروجی پس از شش ماه بلااثر میشود، باز هم با وجود پرداخت مالیات ها، تسویه با بانکها و یا صدور قرار منع تعقیب و پایان دوره محکومیت همچنان ممنوعالخروج هستند و به این مساله توجهی نمیشود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در دوران ریاست آیت الله یزدی در دستگاه قضا مقرر شده بود که ممنوعالخروجی از مجرای دادستانی کل کشور پیگیری شود تا ضوابط آن کامل رعایت شود.
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای گفت، با وجود این، در روزهای اخیر، یکی از مسئولان از استان بوشهر با وی تماس گرفته و اظهار داشته برای انجام کاری قصد سفر به خارج از کشور را داشته، اما در فرودگاه متوجه شده که ممنوعالخروج است.
دادستان کل و سازمان بازرسی بر روند ممنوعالخروجیها نظارت جدی داشته باشند
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در روزهای آینده بخشنامهای را برای ساماندهی ممنوعالخروجیها صادر خواهد کرد، از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست، بر روند ممنوعالخروجیها نظارت جدی داشته باشند تا ضوابط آن رعایت شود.
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای همچنین از دادستان انتظامی قضات نیز خواست که پس از صدور بخشنامه مربوطه با افرادی که از اجرای بخشنامه تخطی میکنند برخورد کند.
وی از معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز خواست که اصلاح قانون برای ساماندهی نحوه ممنوعالخروج کردن افراد را بررسی نماید تا در صورت نیاز، موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.