در حقوق رشته‌ای به نام «حقوق اقتصادی» وجود دارد، که در آن به اقتصاد از دیدگاه حقوق توجه می‌شود و نیز به تأثیر وضع قواعد و مقررات قانونی و حقوقی بر اقتصاد پرداخته می‌شود.
به گزارش «تابناک»؛ دکتر محمد رسولی، حقوقدان و وکیل دادگستری در نوشتاری این موضوع را بررسی کرده که افراد جامعه چه حقوقی از نظر اقتصادی و مالی دارند. این مبحث به کلی متفاوت و جدای از رشته دانشگاهی حقوق و اقتصاد است. در واقع در اینجا بررسی می‌کنیم که شهروند و افراد جامعه از جهت مالی و اقتصادی چه حق و حقوقی دارند.
در واقع آنچه به مردم از جهت اقتصادی تعلق می‌گیرد و دولت و حاکمیت مکلف به رعایت آن آنهاست در این نوشتار مورد نظر است.
مردم و افراد جامعه و آحاد شهروندان دارای حقوقی هستند. این حقوق در بخش‌های مختلف است. برای مثال مردم دارای حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، حقوق قضایی هستند. حقوق اجتماعی یعنی اینکه افراد حق فعالیت اجتماعی دارند و در واقع این دسته از حقوق برای تنظیم روابط اجتماعی افراد و رفع بی‌عدالتی‌هاست. حقوق سیاسی مانند حقوق رأی دادن، شرکت در تعیین و انتخاب مسئولان جامعه و… است. حقوق قضایی مانند اینکه همه‌ی افراد حق دادخواهی و شکایت بردن به نزد دستگاه قضایی کشور را دارند.
حقوق اقتصادی دسته‌ای از این حقوق است که به امور اقتصادی افراد جامعه مرتبط می‌شود. حقوق اقتصادی بیشتر شامل مواردی مانند: حق داشتن حداقل رفاه و امکانات در زندگی است، یعنی فرد باید مسکن، خوراک و درآمد داشته باشد. این تعریف البته برای ورود آسان به بحث است. حق داشتن حداقل وسایل و امکانات در زندگی، نخستین حق از حقوق اقتصادی افراد جامعه است. روشن است که این حق شامل مواردی مانند خوراک، پوشاک، مسکن و هزینه‌های درمان می‌شود.
در خصوص حقوق اقتصادی نکته‌ی مهمی که باید در نظر داشت این است که اصولاً اگر این دسته از حقوق انسان رعایت نشود، نوبت به سایر حقوق نمی‌رسد!
برای انسان گرسنه و بی سر پناه سخن از آزادی‌های مدنی و حقوقی و سیاسی گفتن جذابیتی ندارد.
یکی از منابع حقوق برای بیان حقوق مردم، منشور ملل متحد است. در بند الف ماده ۵۵ آن منشور آمده است: بالا بردن سطح زندگی، فراهم کردن کار برای همه و حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی… از وظایف دولت‌هاست. همچنین در بند یک ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌خوانیم: هرکس حق دارد از سطح زندگی شایسته برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و دیگر خدمات اجتماعی لازم برخوردار باشد و همچنین در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، پیری، یا در تمام موارد دیگری که به عللی خارج از اراده انسان است از وسایل امرار معاش محروم نگردد و از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
در ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به استاندارد‌های مناسب زندگی شامل غذا، پوشاک، مسکن و بهبود شرایط زندگی اشاره شده است.
در ماده ۱۷ اعلامیه اسلامی حقوق بشر هم آمده است: «دولت مکلف است حق هر انسانی را در زندگی شرافتمندانه‌ای که بتواند از طریق آن مایحتاج خود و خانواده اش را برطرف سازد و شامل خوراک، پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و سایر نیاز‌های اساسی می‌شود، تضمین کند.»
تأمین حقوق اقتصادی افراد جامعه دارای اهمیت‌های بدیهی است. اصولاً اگر این دسته از حقوق برای انسان تأمین شود، راه برای سیر تکاملی و رشد معنوی انسان باز می‌شود. عدم تأمین نیازمندی‌های اقتصادی آثار سوء و ویرانگری دارد. شاید پیامبر اکرم (ص) از همین روی فرمودند: «کاد الفقر ان یکون کفرا» یعنی بیم آن است که فقر به کفر منتهی شود.
حقوق اقتصادی مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: فصل سوم قانون اساسی ما به حقوق ملت پرداخته است. این فصل از اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم قانون اساسی به موضوع حقوق ملت پرداخته که در این فصل حقوق اقتصادی، شهروندان نیز مورد اشاره قرار گرفته اند. البته معنی این سخن این نیست که در سایر جا‌های قانون اساسی موضوع مذکور وجود ندارد. در فصل سوم قانون اساسی حقوق مردم و ملت مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. این اصول را باید در کنار سایر اصول قانون اساسی دید. در اصل نوزدهم آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، زبان و مانند این‌ها سبب امتیازی نخواهد بود.»
سپس در اصل بیستم آمده است: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
دو اصل بالا از قانون اساسی که متن آن آورده شده از جهت حقوق اقتصادی مردم و بحث ما حایز اهمیت می‌باشند و این اهمیت در ادامه بحث بیشتر روشن می‌شود. یکی دیگر از اصول مهم مرتبط با بحث حاضر در فصل سوم قانون اساسی، اصل بیست و هشتم است که آمده است: هر کس حق دارد شغلی که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.»
داشتن شغل و درآمد کافی از جمله حقوق اقتصادی مردم است. همچنین حمایت مالی از شهروندان در زمان بروز حوادث و از کار افتادگی از حقوق ملت است که بر عهده دولت است و این نکته مهم در اصل بیست و نهم قانون اساسی آمده است. همان‌گونه که در سطور پیش اشاره کردیم داشتن مسکن از زمره حقوق اقتصادی شهروندان است. رفع این نیاز بر عهده دولت است. مسأله مذکور در اصل سی و یکم قانون اساسی آمده است.
اصل سی و یکم: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. اگر بخواهیم و بشود برخی از حقوق شهروندان در موضوع اقتصادی را شمارش و احصاء کنیم، با نظر به قانون اساسی کشور و سایر منابع حقوقی می‌توان موارد زیر را گفت، هرچند موارد دیگری هم وجود دارد.
۱ـ حق داشتن حداقل وسایل لازم برای زندگی ۲ـ حق داشتن مسکن مناسب ۳ـ حق داشتن درآمد ۴ـ حق حمایت مالی در زمان‌های از کار افتادگی و نیاز ۵ـ حق داشتن شغل و درآمد لازم برای امور زندگی ۶ـ حق داشتن امنیت شغلی و امنیت مالی ۷ـ حق احساس امنیت در همه وجوه آن از جمله امنیت مالی و دارایی ۸ـ حق محترم شمرده شدن دارایی و مالکیت آن ۹ـ حق داشتن امکانات لازم برای تشکیل خانواده و اداره آن موارد فوق حداقل‌هایی است که این حداقل‌ها به نص و صراحت در قانون اساسی در فصول سوم و چهارم آمده است.
در اصل چهل و سوم قانون اساسی آمده است: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز‌های انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ۱ـ تأمین نیاز‌های اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. ۲ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. ۳ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. ۴ـ رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری و…
همانطور که در این اصل مشاهده می‌شود بخشی از حقوق اقتصادی ملت اینجا بیان شده و بر دولت است که در راه تحقق آن بکوشد. یکی از اصول مهم قانون اساسی درباره حقوق اقتصادی اصل چهل و هفتم است که درآن آمده: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.»
این اصل با قاعده تسلیط اسلام نیز هم خوانی دارد و تضمین محترم بودن و در امان بودن اموال مردم است. کمیت مال مهم نیست، هر چقدر هم که یک شخص اموال فراوانی داشته باشد اگر از راه قانونی به دست آورده باشد کاملاً محترم و محفوظ است. در دین مبین اسلام هم قاعده تسلیط را داریم که می‌فرماید: «ان الناس مسلطون علی اموالهم» مردم بر اموال خود مسلط هستند.
سؤال و مسأله‌ای که در اینجا به طور گذرا به آن باید اشاره کرد، اینکه با وجود اصل ۴۷ قانون اساسی و قاعده تسلیط در اسلام «اموالی که توسط برخی ارگان‌ها از مردم مصادره می‌شود چطور با این دستورات تطابق می‌کند؟» این سؤال مهمی است و یکی از موضوعات مبتلا به جامعه است. به خصوص که گاهی پس از مصادره اموال شخص صاحب مال پس از ده بیست سال دوندگی در قوه قضائیه توانسته از دادگاه رای به حقانیت خود بگیرد.
این نشانگر آن است که دست کم برخی از این مصادره‌ها قانونی و شرعی نبوده است. جالب و تأسف بار این است که گاهی پس از صدور رای مرجع قضایی بر حقانیت مالک، دستگاه و سازمان مصادره کننده از استرداد عنوان مال مصادره‌ای در مقابل رأی دادگاه نظام اسلامی مقاومت می‌کند. شاید در جایی دیگر به این معضل بیشتر بپردازیم، اینک به همین اشاره کفایت می‌کنیم.
تا اینجای بحث معلوم شد که بخشی از حقوق مردم، حقوق اقتصادی و مالی است که رعایت آن بر دولت لازم و فرض است. از جمله این حقوق مهم، حق بر مالکیت است. این‌ها از حقوق اولیه شهروندان است که در قانون اساسی کشور ما هم مورد تأکید قرار گرفته اند. اگر تا کنون محقق نشده‌اند، یعنی دولت از ایفای تکالیف و وظایف خود نسبت به مردم عقب هست و باید بکوشد تا هر چه زودتر این دسته حقوق مردم ادا شود.
وضعیت کنونی مردم از حیث تامین حقوق اقتصادی: واقعیت امر آن است که در بخش اعظم تحقق این دسته از حقوق، مردم از وضع نسبتاً رضایت بخشی برخوردارند. شاید در وهله نخست با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه، جمله اخیرالذکر مورد قبول واقع نشود. اما باید توجه داشت در اینجا مراد ما از حقوق اقتصادی جمع موارد است. به هر حال مالکیت اشخاص محترم است و دستگاه قضایی و انتظامی کشور حامی کسب، کار و فعالیت اقتصادی و اموال مردم هستند.
اما در وهله بعد، با توجه به آنچه در قانون اساسی آمده و به اهم آنها اشاره شد، متأسفانه وضع موجود قابل قبول نیست و با اهداف مندرج در قانون اساسی فاصله بسیار است.
این مسأله به ویژه از آن جهت بااهمیت است که بین «حقوق اقتصادی مردم» و «برقراری عدالت» ارتباط نزدیک و مستقیم برقرار است؛ یعنی وقتی که می‌گوییم مردم به حقوق اقتصادی خود دست نیافته‌اند، با بیان دیگر از عدم تحقق عدل و عدالت سخن گفته‌ایم.
اصولاً رعایت حقوق اقتصادی و اینکه دولت‌ها به اجرای حق‌های اقتصادی مکلف هستند در راستای هدف اصلی حاکمیت که اقامه عدل و داد است، می‌باشد. یکی از نظریه‌پردازان عدالت اقتصادی به نام «رالز» در کتاب لیبرالیسم سیاسی، بر این نکته‌ی کلیدی تأکید دارد که «برآورده کردن نیاز‌های مادی و اقتصادی شهروندان، به مفهوم خاص عدالت برمی‌گردد.» از آن رو که مفهوم خاص عدالت بر توزیع برابر امکانات است. در ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که، هر شخص باید حداقل مشخصی از اموال را که برای زندگی همراه با عزت ضروری است، داشته باشد. توجه داریم که در اینجا موضوع حقوق بشر است، اما مستقیم رعایت حقوق بشر با رعایت حقوق اقتصادی مرتبط می شود. اصولاً اعمال و اجرای عدالت بدون عدالت اقتصادی ممکن نیست.
پرسش اصلی: دولت‌ها چه میزان در تحقق حقوقِ اقتصادی شهروندان موفق بوده‌اند؟ دولت‌ها برای محقق شدن امر مذکور دارای قدرت سیاسی هستند. حقوق عمومی نیز به دولت‌ها کمک می‌کند تا با وضع و اجرای قوانین و مقررات، رفتار‌های اقتصادی اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی را در جامعه تحت کنترل و مدیریت قرار دهد. دولت‌ها به منظور توسعه اقتصادی، خودکفایی، ایجاد فرصت‌های شغلی، حمایت از اقشار آسیب پذیر، برقراری عدالت اجتماعی، رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار و به طور کلی برای تامین حقوق اقتصادی و برآورده شدن اهداف اقتصادی، از ظرفیت‌های حقوقی استفاده و قوانین و مقررات گسترده‌ای را در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و مسائل مرتبط با امور اقتصادی وضع می‌کنند. پس حقوق نیز در خدمت دولت‌ها برای تحقق تأمین حقوق اقتصادی شهروندان است.
مداخله دولت در امور اقتصادی از طریق سیاست‌گذاری، قانون و مقرره‌گذاری و تنظیم‌گری و مانند این‌ها انجام می‌شود. دولت‌ها سعی دارند برای مقابله با نابسامانی‌ها بازار و از جمله مقابله با شکست بازار، تنظیم گری و مقرره‌گذاری مناسب را انجام دهند. فلسفه پیدایش سازمان‌هایی مانند شورای رقابت و مرکز ملی رقابت، سازمان تنظیم مقررات رادیویی، سازمان تعزیرات حکومتی و… در همین راستا هستند.
بنا بر این حقوق در خدمت اقتصاد است تا دولت‌ها از آن برای رسیدن به اهداف اقتصادی و در موضوع بحث ما در «تحقق حقوق اقتصادی مردم» استفاده کنند.
پرسش مهمی که در اینجا مطرح می‌شود اینکه؛ آیا با وجود تعیین اهداف تأمین حقوق اقتصادی مردم در قوانین بالادستی مانند قانون اساسی و نیز وجود قوانین موضوعه در این باره، دولت‌ها چه میزان در این کار موفق بوده‌اند؟
با تأسف باید گفت موفقیت چندانی نبوده است. هم اکنون بر اساس آمار‌ها «در کشور ایران، حدود ۱۱ میلیون زیر خط فقر زندگی می‌کنند که به طبق گفته کارشناسان، آمار واقعی از این هم بسیار بیشتر و بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر است.»
بنابراین سؤال چرایی اینکه دولت‌ها تاکنون موفق به رفع فقر و به بیان مثبت‌تر آن، همان تأمین حقوق اقتصادی مردم نشده‌اند، برقرار است. پرداختن به این پرسش خود بحث جداگانه و مستقل و کاملی را طلب می‌کند که شاید در فرصتی دیگر به آن بپردازیم. اما اینک در حد اشاره‌ی کوتاه و گذرا می‌توان عمده دلایل زیر را فعلاً بر شمرد:
۱ـ زمانی که قانون اساسی تدوین شد، باید با حالت آرمانی، اهداف بزرگ و درستی را مورد نظر قرار می‌داد. اما بدیهی است که اجرای آنچه روی کاغذ می‌آید به سادگی نوشتن و تصویب آن نباشد. این مسأله به ویژه با پیدایش بحران‌های پیش‌بینی نشده، بیشتر خود را نشان داد. مهم‌ترین این بحران‌ها را می‌توان تحمیل یک جنگ طولانی مدت هشت ساله به کشور گفت که علاوه بر خسارات جانی و تلفات نیروی انسانی، هزینه‌های زیادی را صرف خود کرد. اگر آن هزینه‌های بسیار هنگفتِ جنگ نبود چه بسا امروزه زیر ساخت‌های بسیار بهتر و بیشتری در امور اقتصادی داشتیم.
۲ ـ تحریم گسترده و فلج کننده بین‌المللی. به گونه‌ای که خود تحریم‌کنندگان پیش‌بینی می‌کردند، ظرف زمان محدودی، کشور باستانی ایران بر اثر تأثیرات تحریم‌ها به کلی از پای در بیاید و اقتصاد کشورمان به کلی فرو پاشد. نقش مخرب تحریم‌ها در اقتصاد غیرقابل انکار است. اگر چه با مقاومت ملت و دولت، تحریم‌کنندگان نتوانستند (و به یاری خدا هرگز نخواهند توانست) به اهداف غیر انسانی خود برسند.
۳ ـ اتحاد کشور‌های منطقه در جهت اقدامات ضد اقتصاد ایران. برای مثال در اوپک تصمیمات خلاف منافع ملی ایران گرفتند. برخی کشور‌های منطقه راضی شدند به قیمت زیان رساندن به خود، بر سر راه صادرات نفتی و غیر نفتی ما مانع ایجاد کنند.
۴ ـ در دو سال اخیر نیز، پیدایش ویروس منحوس کرونا به اقتصاد و برنامه‌های اقتصادی در بخش‌های کلان و خرد ما آسیب جدی وارد کرد.
۵ ـ اما غیر از موارد بالا و مواردی دیگر از قبیل آنها که جنبه بیرونی دارد و تا حدی خارج از اراده‌ی مسئولان بوده است، ناتوانی دست اندرکاران و ضعف مدیریت و عدم انجام کار درست و کارشناسی شده را نیز باید از دلایل مهم ناتوانی دولت در تحقق آرمان تامین حقوق اقتصادی مردم دانست.
اینکه چرا برخی افراد داخل حاکمیت و دولت کار خود را درست انجام ندادند و کار اقتصاد و وضع عمومی مردم را به اینجا کشاندند، خود دلایل زیادی دارد و نیاز به یک مقاله و پژوهش مستقل دارد. اما در اینجا به یک نکته‌ی مهم که کمتر به آن پرداخته شده است اشاره می‌کنم. بی توجهی و بلکه نا آشنایی برخی مقامات با مفهوم «منافع ملی» نقش مهمی در این عدم کارایی داشته است.
دیدگاه مبتنی بر منافع ملی سبب می‌شود که مقام مسئول به آرمان مهم و بزرگ که به سرنوشت جمع (ملت) مربوط می‌شود توجه داشته باشد و این دیدگاه سبب دوری از فردگرایی و دنبال منافع حقیر و بی‌ارزش شخصی رفتن شود. بسیاری از اختلاس‌ها و زشت‌کاری‌ها که انجام می‌شود به دلیل آن است که فرد اختلاس گر و متخلف، دنیای کوچک و حقیری دارند که تنها خودش را می‌بیند و از دید وسیع ملت‌گرایی و آرمان‌خواهی به دور است. یکی از آسیب‌های مهم در عدم تحقق عدالت اقتصادی، سازمان محوری و سازمان آرمانی است؛ به این معنا که شخص دارای مسئولیت به منافع ملی و عدالت اندیشه نمی‌کند. بلکه به منافع سازمانی دستگاه ذیربط خود فکر می‌کند. مقاومت برخی مسئولان درمقابل اجرای احکام اقتصادی که ازمراجع قضایی صادر می‌شود (و در سطور پیشین مورد اشاره گذرا قرارگرفت نیز بر همین راستا ارزیابی می‌شود)؛ که البته چه بسا نفع فردی هم در کنارآمدن نهفته باشد!
از جمله بارزترین حقوق اقتصادی شهروندان که در قانون اساسی، فقه و دین ما هم آمده است، احترام به مالکیت خصوصی افراد است؛ اما گاهی افراد ذی‌نفوذ و صاحب قدرت و یا سازمان‌ها اموال مردم را به عنوانی به تصرف نامشروع خود در می‌آورند و به انواع حیل از استرداد آنها خودداری می‌کنند و حتی در مقابل آرای مراجع مقاومت می‌کنند. این رفتار علاوه بر اینکه در تقابل با قانون اساسی کشور و قوانین موضوعه است یکی از آسیب‌های عملی وارده به اجرای عدالت و تحقق حقوق اقتصادی اشخاص است. دقت دراین گونه رفتار‌های ناپسند، ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که مقام مسئولی که برخلاف قانون و عدالت، نه تنها به عنوان یک کارگزار حکومتی به تحقق حقوق اقتصادی آحاد ملت کمک نمی‌کند که خودش در پی هوای نفسانی و دور از دیدگاه منافع ملی، در پی بیداد و بی‌عدالتی برآمده است، چگونه امکان دارد به تحقق حقوق اقتصادی مردم کمک کند؟
بنابراین در راستای بیان سلسله علل ناکارآمدی دولت در تحقق عدالت اقتصادی باید وجود افراد نامناسب در پست‌های خاص تصمیم‌گیر را از جمله این علل دانست.
۶ ـ عدم ثبات قوانین و مقررات: جالب اینکه گاهی تصمیم و مقرره‌ای با تبلیغ و هیاهو اعلام می‌شود و چندی بعد حذف همان تصمیم و مقرره با تبلیغ بیشتر در جهت همان هدف اعلام می‌شود! این چیزی جز ناپختگی طرح‌ها و تصمیمات نیست.
۷ ـ عدم ثبات بازار و ثبات اقتصادی که خود مسأله مهمی است. امروزه همه طبقه متوسط جامعه و تولیدکنندگان متوسط (و گاه کارخانه‌های بزرگ) از آینده نزدیک و دور بازار و قیمت‌ها بی‌اطلاع هستند. روشن است که چنین پدیده‌ای چه بلیه‌ای برای مردم ذینفع است.
۸ ـ حیف و میل سرمایه‌های عمومی در ادارات دولتی که به نظارت دقیق‌تر و درست‌تر احتیاج دارد.
۹ ـ عدم شفافیت، این عدم شفافیت درهمه جادیده می‌شود. برای مثال الان عموم مردم ایران نمی‌دانند حقوق نمایندگان مجلس و اعتبار در اختیار آنان دقیق چقدر است. در حالی که باید در همه اداراتی که ارباب رجوع دارند به طور مشخص معلوم باشد حقوق و مزایا و نیز شرح وظایف هر کارمندی (از نیروی خدماتی گرفته تا وزیر) چقدر و چیست.
۱۰ ـ در کمال تأسف وجود فساد از انواع مختلف آن که ارتشا و سودجویی و اعمال نفوذ و قاچاق سازمان یافته نمونه‌هایی از آن است کما بیش وجود دارد و این‌ها مانند موریانه ضمن اینکه پایه‌های دارایی کشور را می‌خورند و از بین می‌برند، در تعارض کامل با دستورات قانون اساسی کشور و بر خلاف حقوق اقتصادی مردم رفتار می‌کنند؟!
نتیجه‌گیری
در این نوشتار با حقوق مردم از جهت اقتصادی آن گونه که در قوانین بالا دستی مانند قانون اساسی آمده آشنا شدیم و معلوم شد دولت چه وظایفِ حداقلی برای تأمین حقوقِ اقتصادی مردم دارد. هم چنین اشاره شد که میزان موفقیت دولت‌ها در بر آورده شدن این دسته حقوق تا چه حد بوده است و به برخی دلایل ناکامی‌ها اشاره شد. آنچه به عنوان نتیجه نهایی می‌توان گفت این است که، تأمین حقوق اقتصادی که شامل زندگی عادی و بدون دغدغه شهروندان برای نیاز‌های اولیه است از وظایف مسلم دولت‌ها هستند که لزوم احترام به مالکیت مشروع اشخاص نیز در همین راستا تلقی می‌شود.
دیروز صبح خابیدیم شب بلند شدیم پنیر 20 گرمی 2 هزار تومان گران شده اخر یک وزیر با حقوق میلیونی چه میفهمد....