مجلس قفل ۲۲ ساله افزایش نمایندگان را می‌شکند؟

بیش از دو دهه از آخرین باری که تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزایش پیدا کرد، می‌گذرد؛ خواسته ۲۲ ساله‌ای که از چندین دوره پارلمان عبور کرد، اما همچنان بی نتیجه مانده است؛ حالا تعدادی از نمایندگان دوره یازدهم به دنبال قانونی کردن این موضوع هستند.

به گزارش تابناک، بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ تن است و از تاریخ همه پرسی سال ۱۳۶۸ پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر بیست نماینده می‌تواند اضافه شود»؛ منتها به رغم نص صریح قانون، تنها یک بار ۲۰ نفر به تعداد وکلای ملت آن هم در سال ۱۳۷۸ اضافه شد و از آن زمان تاکنون همچنان مجلس ۲۹۰ نماینده دارد، حال اینکه در صورت اجرای درست قانون اساسی، اکنون باید تعداد نمایندگان مجلس ۳۳۰ تن باشد.

با توجه به رخ ندادن چنین اتفاقی، اخیرا ۵۴ نماینده پارلمان طرح «افزایش تعداد نمایندگان مجلس» را تهیه کرده اند؛ این طرح اکنون در حال بررسی در کمیسیون شوراهاست.

در این طرح دو مولفه را برای افزایش تعداد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه کل کشور در نظر گرفته؛ یکی عامل انسانی و دیگر عامل جغرافیایی؛ عامل انسانی یعنی حوزه‌هایی که بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند ودارای محرومیتند و عامل جغرافیایی بدان معنا که حوزه‌های انتخابیه‌ای که دارای گستردگی جغرافیایی هستند و جمعیت آنان بیش از ۳۰۰ هزار تن است.

طرح دیگری با همین محتوا و با نام «طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای پنج شهرستان» نیز در دستور کار مجلس است که به نوعی همین هدف را دنبال می‌کند؛ این طرح نیز در دستور کمیسیون شوراهاست و هنوز تعیین تکلیف نشده است.

درباره اهمیت اصلاح حوزه‌های انتخابیه، علی حدادی، عضو کمیسیون شورا‌ها گفت: افزایش تعداد نمایندگان، اولین مولفه‌ای است که باید در اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مدنظر قرار گیرد؛ در گذشته حوزه‌های انتخابیه استان‌ها بر اساس معیار‌های خوبی چینش نشده، به همین دلیل، شاهد بروز مشکلات و آسیب‌های زیادی هستیم.

وی در توضیح علت مخالفت با اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس در ادوار گذشته گفت: این موضوع به منابع مالی نیاز دارد. به همین دلیل علی رغم مطرح شدن در ادوار گذشته، مجلس به سرانجامی نرسیده است. دولت‌ها نیز همواره با این موضوع مخالف بودند.

حدادی افزایش تعداد نمایندگان مجلس را خواسته بیشتر نمایندگان خواند و به سرانجام رسیدن آن را منوط به بررسی دقیق اوضاع کنونی کشور دانست.

بر خلاف نظر حدادی، محمدرضا رضایی کوچی، نماینده جهرم معتقد است که افزایش نمایندگان بار مالی ندارد؛ البته همواره دولت‌ها به بهانه بار مالی مخالف این موضوع بوده اند, مخالفتی که در واقع تضییع حقوق مردم است.

همچنین ابراهیم عزیزی نماینده شیراز نیز گفت: اساسا پذیرش و عدم پذیرش دولت معنا ندارد، مگر اینکه مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی یا مورد ایراد شورای نگهبان باشد، در غیر این صورت با تصویب طرح یا لایحه‌ای در مجلس، دولت ملزم به اجرای قانون است.

اسماعیل حسین زهی، نماینده خاش نیز با یادآوری اینکه حوزه‌های انتخابیه در مناطق مختلف ویژگی‌های متفاوتی داشته و به ساماندهی نیاز دارند، گفت: باید تقسیم بندی حوزه‌های انتخابیه براساس وسعت جغرافیایی و میزان جمعیت باشد که در این صورت تعداد نمایندگان افزایش پیدا می‌کند و نتیجه آن انجام بهتر وظایف نمایندگی است.

علاوه بر مجتبی یوسفی، نماینده اهواز به قانون اساسی اشاره و اظهار کرد: طبق قانون اساسی باید هر ده سال تعداد نمایندگان از دو بعد جمعیت و تغییر حوزه‌های انتخابیه اضافه شود که با این کار گردش نخبگان در مجلس رقم می‌خورد، اما دولت‌ها در دو دهه گذشته، مانع این کار شده اند. اکنون باید مجلس مانع ادامه این روند شود، چون عدم افزایش تعداد نمایندگان، باعث ایجاد تعارضات جدید در کشور شده است.

یوسفی ادامه داد: با کار کارشناسی می‌توان مانع از تبدیل شدن افزایش تعداد نمایندگان به مساله اجتماعی و امنیتی شود، در برخی حوزه‌های انتخابیه تقسیمات کشوری هشت سال طول کشیده و مردم را دچار چالش‌های متعدد کرده است.

جعفر قادری، نماینده شیراز هم درباره برداشت‌های متفاوت از نحوه افزایش تعداد نمایندگان گفت: این موضوع محل اختلاف است، در قانون اساسی صرفا افزایش جمعیت ملاک افزایش تعداد نمایندگان قرار نگرفته و در عوض معیار‌های متفاوتی را بیان کرده که به نظر می‌رسد در افزایش تعداد نمایندگان ایجاد مشکل می‌شود. به نظر می‌رسد باید قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام یا در مجلس شفاف شود تا تراکم جمعیت را برای افزایش تعداد نمایندگان در نظر بگیریم، در غیر این صورت مانند سنوات گذشته که این موضوع در مجلس مطرح شد، باعث اختلاف نظراتی می‌شود.

بدیهی است، با توجه به اینکه هنوز طرح افزایش تعداد نمایندگان در مرحله بررسی در کمیسیون شورا‌هاست، باید بررسی‌های کارشناسی در این کمیسیون تمام شود تا نوبت به اعلام نظر نمایندگان در صحن علنی برسد. آن زمان است که می‌توان درباره شکسته شدن این قفل بیست ساله نظر داد.