اصطلاح ورشکستگی در عرف جامعه ما ممکن است به همه افراد صدق کند. اما در قانون تجارت، تنها برای افراد تاجر در نظر گرفته شده است. در واقع افرادی که به امور تجاری میپردازند و مطابق قانون تاجر محسوب میشوند، مشمول حکم ورشکستگی قرار میگیرند.
به گزارش «تابناک» ماده ۴۱۲ قانون تجارت بیان میکند: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.» بنابراین اصطلاح ورشکستگی صرفا به تاجر (شخص حقیقی) مربوط نشده، بلکه شرکتهای تجارتی (اشخاص حقوقی) نیز مشمول این قاعده میشوند.
تاجری که توان پرداخت بدهیهای خود را ندارد و به نوعی میزان بدهی او از داراییهایش بیشتر باشد، مطابق قانون ورشکسته محسوب می‌شود؛ بنابراین چنانچه تاجری، توانایی پرداخت بدهیهای خود را داشته یا میزان بدهی او، کمتر از میزان اموال و داراییاش باشد، در زمره افراد ورشکسته به شمار نمیرود.
فرد تاجر با اعلام ورشکستگی میتواند از تضییع باقیمانده اموال خود جلوگیری کند. محاکم قضایی ورشکسته بودن تاجر را اثبات میکنند و حکم ورشکستگی نیز طبق شرایطی معین صادر می‌شود.
دو شرط اساسی برای اثبات و صدور حکم ورشکستگی تاجر از سوی دادگاه لازم است که عبارتند از اینکه: شخص ورشکسته الزاما باید تاجر باشد و درآمد اصلی او از راه فعالیتهای تجاری به دست آید. همچنین شخص تاجر، توان پرداخت بدهیهای خود را نداشته باشد؛ بنابراین، برای صدور حکم ورشکستگی، باید شرایط مزبور، با هم وجود داشته باشد.
یعنی اگر شخصی تاجر بوده، اما توان پرداخت بدهی را داشته باشد یا بالعکس، در این صورت حکم مزبور صادر نمیشود.
به عبارت دیگر، باید ورشکسته بودن تاجر برای دادگاه اثبات شود تا حکم ورشکستگی او را صادر کند. البته در خصوص صدور این احکام بین مراجع قضایی اختلاف نظر وجود دارد و اثبات این موضوع مستلزم شرایط کامل ورشکستگی است.
بدهیهای شخص ورشکسته باید مربوط به زمان حال باشد. در غیر این صورت، شخص تاجر، مشمول حکم ورشکستگی قرار نمیگیرد.
به طور مثال اگر طلبکاری چکی برای سال آینده از تاجر داشته باشد و شخص توان پرداخت مبلغ چک را در مدت مذکور نداشته باشد، تاجر ورشکسته محسوب نمیشود.
دیون تاجر باید مربوط به معاملات تجاری باشد؛ بنابراین، دیون غیرتجاری مستلزم توقف نیست؛ مگر اینکه اختلال در امور تجاری ایجاد کند و رفع آن مقدور نباشد.
آثار صدور حکم ورشکستگی برای تاجر
در صورت احراز شرایط ورشکستگی، دادگاه اقدام به صدور حکم ورشکستگی تاجر میکند که به لحاظ قانونی، برخی آثار و مراتب قانونی متوجه شخص تاجر خواهد شد. به طور کلی آثار حکم ورشکستگی به شرح زیر است:
منع مداخله تاجر در اموال خود: بعد از صدور حکم ورشکستگی، تاجر حق هیچ گونه مداخله یا تصرف در اموال خود را ندارد و قانون نحوه تصرف در اموال را تعیین میکند.
در واقع تاجر ورشکسته نمیتواند اموال خود را به دیگری انتقال دهد و حتی این امکان برای تاجر وجود ندارد که بتواند برای باقیمانده اموال خود تعیین تکلیف کند.
ممنوعیت از مداخله در دعاوی: تاجر ورشکسته حق شرکت در هیچگونه دعوایی را ندارد و قائممقام قانونی او باید در دعاوی مطروحه شرکت کند.
البته مطابق ماده ۴۲۰ قانون تجارت، دادگاه هر زمان صلاح بداند، میتواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه بدهد.
بطلان معاملات: چنانچه فرد ورشکسته وارد هرگونه معامله تجاری یا غیرتجاری شود یا با اشخاص دیگر قراردادی منعقد کند، معامله انجامشده باطل خواهد بود و اثر قانونی نیز در پی نخواهد داشت.
حال شدن دیون موجل: اگر تاجر ورشکسته بدهی داشته باشد که هنوز تازیخ سررسید آن فرا نرسیده یا موعد پرداخت آن در آینده باشد، با صدور حکم ورشکستگی بدهی او از آینده به زمان حال تبدیل می‌شود.
سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران: بعد از صدور حکم مزبور، طلبکاران برای وصول طلب خود باید به صورت دستهجمعی به شخص ورشکسته مراجعه کنند و نمیتوانند تک به تک، این اقدام را انجام دهند.
تادیه و تامین مطالبات: با صدور این حکم، بدهیهای تاجر ورشکسته باید به طلبکاران بازگردانده شود که این عمل مطابق با شرایط و اوضاع و احوال مالی و اقتصادی وی صورت میگیرد.
سلب اعتبار: یکی از بدترین آثار صدور حکم ورشکستگی برای تاجر، بیاعتبار شدن وی در بین افراد مختلف خصوصا طلبکاران است. در واقع فرد تاجر دیگر اعتبار سابق را ندارد و ادامه فعالیتهای تجارتی برای او با مشکل مواجه خواهد شد. به عبارت دیگر، طلبکاران دیدگاه متفاوتی نسبت به تاجر ورشکسته پیدا میکنند و حتی اعتبار فعالیتهای چندین ساله او زیر سوال میرود.
محرومیت از برخی حقوق سیاسی و اجتماعی: شخص ورشکسته از برخی حقوق اجتماعی و سیاسی خود در جامعه محروم می‌شود و دیگر شرایط برای او مانند گذشته نخواهد بود. به طور مثال زمانی که تاجر ورشکسته قصد شروع به فعالیت تجاری را داشته یا قصد اشتغال در حرفه دیگری غیر از تجارت را داشته باشد، ممکن است دیگر چنین شرایطی برای او فراهم نباشد یا میزان امکانات و شرایط گذشته به اندازه حال برای وی وجود نداشته باشد.
برخی نکات مهم پیرامون حکم ورشکستگی
تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تعهدات مالی او حاصل شده است، همه دفاتر تجاری و صورتحسابهای خود را به دفتر دادگاه تسلیم کند.
مطابق ماده ۴۱۴ قانون تجارت، صورتحساب تاجر ورشکسته باید در تاریخ تعیینشده باشد و به امضای تاجر رسیده و حاوی تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به طور مشروح؛ صورتحساب کلیه قروض و مطالبات و صورتحساب نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی باشد.
در صورت توقف شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی، اسامی و محل اقامت کلیه شرکای ضامن نیز باید ضمیمه شود.
دادگاه باید در حکم ورشکستگی، تاریخ توقف تاجر (توقف هرگونه فعالیتهای تجارتی تاجر) را مشخص کند. اگر به هر دلیلی این زمان تعیین نشد، تاریخ صدور حکم، همان تاریخ توقف امور تجاری تاجر خواهد بود.
حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود و اجرا شدن آن به صورت دایم، بر خلاف قواعد و مقررات قانونی است.
پس از صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه به عنوان قائممقام تاجر ورشکسته محسوب می‌شود و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.
همانطور که گفته شد، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم حق هیچگونه تصرف و مداخلهای در اموال خود را ندارد و مدیر تصفیه همه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در پرداخت دیون او باشد را برعهده خواهد داشت.
رای وحدترویهای در این زمینه صادر شده است که بیان میکند: با توجه به اینکه از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، فرد تاجر از مداخله و تصرف در اموال خود ممنوع است، در صورتی که مدعی خصوصی (شاکی) به اموال او دسترسی داشته باشد، به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق به همه طلبکاران است، حق مداخله و تصرف نداشته و باید برای احقاق حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه کند.
اگر تاجر بدهی مدتدار نسبت به شخصی داشته باشد، بعد از صدور حکم ورشکستگی بدهی مدتدار او به بدهی حال تبدیل شده و وی موظف به پرداخت آن است.
مثلا تاجر وجه معین چک را باید تا شش ماه آینده به طلبکار پرداخت کند و بعد از گذشت مدت زمانی ورشکستگی او ثابت شده و حکم مقتضی نیز صادر می‌شود.
در این صورت مبلغ چک به جای شش ماه آینده، در زمان حال یعنی در زمان صدور حکم ورشکستگی باید به طلبکار پرداخت شود؛ یعنی ادای دین به جای زمان آینده باید در زمان حاضر صورت گیرد که اینگونه موارد مستلزم صدور حکم ورشکستگی است.
