برای «روحانی» هیچ پرونده‌ای تشکیل نشده/ رسیدگی نهاد‌های امنیتی به قرارداد فدراسیون فوتبال برای تأمین VAR/ برای فرد سیلی زننده به استاندار پرونده تشکیل شده و بازداشت است/ دو مسئول فعلی هنوز لیست اموال خود را اعلام نکرده‌اند/ ادعای آزمایش برخی دارو‌های وارداتی روی بیماران کرونایی صحت ندارد

وی افزود: نمایندگان رئیس قوه قضاییه در شهرستان‌های مختلف حضور پیدا کرده و با مردم و همچنین کارآفرینان و همکاران قضایی و اداری از نزدیک دیدار خواهند داشت و مسائل و مشکلات شهرستان‌ها را جمع آوری و نهایتا در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه و مسئولان استانی در مورد آن‌ها اتخاذ تصمیم می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: سفر‌های رئیس قوه قضاییه مساله محور هستند؛ یعنی مسائل اصلی که در استان‌ها وجود دارد و به نوعی نیاز به دخالت قوه قضاییه است، بررسی و در جلسه نهایی مطرح و در مورد آن‌ها اتخاذ تصمیم می‌شود.

وی با اشاره به سند تحول قضایی و پر رنگ بودن رویکرد فناوری در آن، بیان داشت: سند تحول قضایی، یک سند فناوری پایه است و سعی می‌شود خدمات قوه قضاییه بر پایه فناوری به مردم ارائه شود.

خدائیان تصریح کرد: در این زمینه در سازمان ثبت اسناد و املاک، جهت تسهیل و تسریع در دسترسی مردم به خدماتی که به صورت الکترونیکی توسط واحد‌های ثبتی به مردم ارائه می‌شود، درگاه الکترونیکی «ثبت من» را ایجاد کرده‌ایم.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در این درگاه که هم از طریق تلفن همراه و هم از طریق سیستم‌های رایانه‌ای قابل دسترسی است، تمام بخش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک، از طریق این درگاه خدمات خود را ارائه می‌دهد.

وی تاکید کرد: اقدام خوبی که صورت گرفته و در آینده به شکلی عمل خواهد کرد که بسیاری از مردم نیاز به مراجعه حضوری به واحد‌های ثبتی نداشته باشند، راه اندازی سامانه امضای الکترونیکی است. این سامانه طراحی شده و از روز شنبه در یکی از استان‌ها آزمایشی راه اندازی می‌شود و در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

خدائیان ادامه داد: به خصوص در زمینه ثبت شرکت ها، معمولا کسانی که نیاز به ثبت شرکت داشتند، ضمن اینکه اطلاعات خود را به صورت الکترونیکی ارسال و اسناد و مدارک را بارگذاری می‌کردند، بعدا نیاز بود که حتما به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کرده تا امور مربوط به امضاء صورت گیرد؛ اما در این سامانه، هم احراز هویت و هم امضاء و هم پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی است و از حضور هزاران نفر در واحد‌های ثبت شرکت‌ها جلوگیری می‌شود.

خدائیان در مورد اقدامات صورت گرفته در بحث زندان‌ها، تصریح کرد: بعضاً زندانیان گله‌مند بودند که بلاتکلیف هستند و دسترسی به مسئولان قضایی ندارند؛ لذا در دوره تحول و تعالی بنا بر تاکیدات حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ساماندهی وضعیت زندان‌ها و توجه به حقوق زندانیان در دستور کار قرار گرفت و موضوع بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان از سوی رئیس قوه قضاییه از بدو تصدی این مسئولیت مورد پیگیری قرار گرفت.

وی بیان داشت: در این دوره صد روزه ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه اقداماتی در راستای بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان صورت گرفته که با هیچ دوره‌ای قابل قیاس نیست. رئیس قوه قضاییه در این مدت شخصاً ۴ بار از زندان‌ها بازدید کرده و با زندانیان ملاقات چهره به چهره داشته است. همچنین در ملاقات‌های خارج از زندان نیز با خانواده‌های زندانیان دیدار کرده و دستورهایی از سوی ایشان در این مورد صادر شده است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در مدت اخیر بنا بر تاکیدات رئیس قوه قضاییه شاهد حضور بی سابقه مسئولان و مقامات قضایی اعم از روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها و قضات پرونده‌ها در زندان‌ها بودیم. بر همین اساس مقامات و مسئولان قضایی حدود ۲۹ هزار بازدید از زندان‌های سراسر کشور را انجام دادند و به صورت حضوری و بدون واسطه با زندانیان ملاقات کردند و برای رفع مسائل آن‌ها دستوراتی را صادر کردند. همچنین در این مدت مسئولان قضایی بیش از ۷ هزار ملاقات و بازدید الکترونیکی را از زندان‌ها انجام دادند و به صورت الکترونیکی با زندانیان دیدار کردند.

خدائیان تصریح کرد: در این مدت بیش از ۱۵ هزار نفر از زندانیان به مرخصی اعزام شدند و حدود ۲ هزار و ۳۰۰ نفر از آن‌ها نیز مشمول عفو قرار گرفتند. البته این آمار عفو شدگان به استثناء عفو اخیر به مناسبت ۱۷ ربیع الاول است. همچنین بیش از هزار نفر از زندانیان در نتیجه عفو‌های قبلی از زندان آزاد شدند. علاوه بر این‌ها قریب به ۲۳ هزار زندانی نیز مشمول نهاد‌های ارفاقی نظیر آزادی‌های مشروط، تعلیق مجازات و ... شدند. همچنین حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از زندانیان نیز از پابند الکترونیکی استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه بنا بر تاکیدات رئیس قوه قضاییه بازدید‌های مسئولان قضایی از زندان‌های سراسر کشور ادامه خواهد داشت، گفت: از سوی رئیس قوه قضاییه در جلسات مکرر تاکید می‌شود که نباید تا زمانی که جرم فرد به اثبات رسیده او را روانه زندان کرد و بر این اساس ترتیباتی اتخاذ شده که در موارد غیرضرور فرد متهم روانه زندان نشود و برای او قرار‌های کفالت و وثیقه صادر شود. علاوه بر این‌ها ملاقات‌های زندانیان با خانواده هایشان به صورت حضوری و تلفنی نیز بیشتر شده است و به طور کلی در این مدت اخیر کمتر زندانی‌ای بوده که با مسئولان قضایی ملاقات نکرده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون ورود دستگاه قضایی به حواشی ایجاد شده در جلسه معارفه استاندار آذربایجان شرقی گفت: در این قضیه شاهد یک اقدام ناشایست از سوی یکی از افراد حاضر در جلسه بودیم؛ لذا بلافاصله بعد از این اتفاق دادستان مرکز استان دستور رسیدگی به موضوع را صادر کرد و آن شخص بازداشت شد و به اتهام اخلال در نظم که یک جرم غیرقابل گذشت است، تحت تعقیب قرار گرفت. علیرغم اینکه استاندار اعلام گذشت کرد، اما از آن جایی که جرم واقع شده در زمره جرائم غیرقابل گذشت است، این شخص با قرار تامین در بازداشت است و تحقیقات در این راستا ادامه دارد.

وی ادامه داد: در این مدت مطالبی از سوی فرد بازداشت شده در فضای مجازی مطرح شد که تحقیقات نشان داد جعلی بوده و صحت نداشته است. فردی که اقدام به این کار کرده انگیزه شخصی داشته است. وی در اظهاراتی به مقام قضایی گفته که در یکی از بازدید‌های سرزده‌ای که استاندار در زمان تصدی فرماندهی سپاه از مجموعه تحت امر او داشته با یکی از رزمندگان دفاع مقدس برخورد شایسته‌ای نداشته و در واقع چنین انگیزه‌ای را مطرح کرده است. به هر ترتیب قطعاً دستگاه قضایی با چنین اعمالی برخورد قاطع به عمل می‌آورد و چنانچه فردی ادعا‌هایی دارد باید آن‌ها را از مسیر‌های قانونی پیگیری کند و به هیچ وجه چنین رفتار‌هایی مورد قبول نیست.

خدائیان در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا پرونده‌ای درباره رئیس‌جمهور سابق به قوه قضاییه واصل شده است یا خیر گفت: دستگاه قضایی در رسیدگی به گزارشات و پرونده‌ها به موقعیت شخص توجه نمی‌کند و هر گزارشی در مورد هر مقامی واصل شود در دستور رسیدگی قرار می‌گیرد و بر اساس قانون اقدام خواهد شد. در مورد رئیس جمهور سابق نیز با توجه به روحانی بودن ایشان اگر چنانچه گزارشی تهیه شود باید به دادگاه ویژه روحانیت برود و باید از آن مرجع سوال شود و طبق بررسی که ما داشتیم در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل نشده؛ چرا که رئیس جمهور سابق روحانی است و اگر اتهامی متوجه وی باشد باید در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون تشریح آخرین وضعیت پرونده پولشویی در استان گلستان اظهار داشت: در قوه قضاییه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت جدی پیگیری می‌شود و این امر اختصاص به تهران ندارد و در همه استان‌ها این مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری می‌شود. در همین راستا یکی از پرونده‌هایی که تشکیل شده در استان گلستان است که در این پرونده که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده ده نفر به اتهام پولشویی و سایر جرائم که موضوع پرونده حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است تحت تعقیب قرار گرفته اند. در این پرونده افرادی اقدام به تشکیل پرونده‌های صوری در بانک‌ها و از این طریق اقدام به گرفتن وام می‌کردند. همچنین برخی اموال و واحد‌های تولیدی را به صورت غیرواقعی قیمت گذاری و به برخی نهاد‌های مالی و اعتباری واگذار می‌کردند و از این راه سود‌های کلانی نصیب آن‌ها می‌شد. این پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است و بر اساس قانون با مرتکبین برخورد به عمل می‌آید.

وی در ادامه در خصوص سوالی پیرامون آخرین وضعیت اعلام فهرست اموال مسئولان به قوه قضاییه گفت: قانونی که در این زمینه وجود دارد لازم الاجرا است و در دستور کار می‌باشد. علاوه بر اینکه مسئولین در شروع کار باید فهرست اموال خود را به دستگاه قضایی ارائه کنند در پایان خدمت هم باید مبادرت به اعلام فهرست دارایی‌های خود کنند تا مشخص شود در دوران خدمت مالی را به صورت غیرمشروع به دارایی‌های خود اضافه نکرده باشند. از مسئولین قبلی به جز دو نفر فهرست دارایی‌های خود را در پایان خدمت ارائه دادند و ما پیگیر هستیم که آن دو نفر باقی مانده نیز این کار را انجام دهند.

خدائیان تصریح کرد: دستگاه قضایی سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده که همه به آن دسترسی دارند و می‌توانند با مراجعه به آن فهرست دارایی‌های خود را ثبت و به قوه قضاییه ارائه کنند. از طرف دیگر معاون اول قوه قضاییه طی نامه‌ای به مسئولین فعلی و معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده که هر چه سریع‌تر مسئولین فعلی هم نسبت به ثبت دارایی‌ها خود در این سامانه و یا ارائه آن به قوه قضاییه اقدام کنند. ما انتظار داریم همه مسئولین که مشمول این قانون هستند چه آن‌هایی که مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی هستند مانند سران قوا، وزرا و معاونان رئیس جمهور و اعضای خانواده آن‌ها و چه افرادی که منصوب می‌شوند و باید فهرست دارایی‌های خود را اعلام کنند، هر چه سریع‌تر نسبت به این امر قانونی مبادرت ورزند. البته تعداد زیادی از مسئولان اموال و دارایی‌های خود را ثبت و ارائه کرده اند و انشاءالله بقیه مسئولان نیز این کار را انجام دهند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد پرونده خودرویی "مفتاح رهنورد"، گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی و با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال شد و در آنجا هم رسیدگی و منجر به صدور حکم بدوی شد. در این پرونده متهم اصلی که مدیرعامل آن شرکت است به حدود ۳ فقره حبس غیرقطعی محکوم شده است که به اتهام شرکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس، به اتهام دریافت رشوه به ۴ سال حبس و به اتهام ایراد صدمه عمدی به ۱۵ ماه حبس و همچنین جزای نقدی و رد مال محکوم گردیده است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: بقیه متهمان هم از ۶ ماه حبس تا ۵ سال، حسب مورد و با توجه به نوع جرمی که مرتکب شدند محکوم شدند. در این پرونده باتوجه به اینکه هنوز حکم، قطعی نیست از ذکر اسامی خودداری می‌کنیم. پرونده در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

خدائیان در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد "شرکت صنعت خودرو آذربایجان" گفت: در این پرونده این شرکت با حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نفر جهت فروش خودرو قرارداد منعقد کرده است. بعد از اینکه پرونده تشکیل شد با کمک مقامات قضایی، تعدادی از شکات اعلام گذشت کردند یعنی یا پولشان پرداخت شد و یا خودرو به آن‌ها تحویل داده شد.

وی تصریح کرد: مدتی است این پرونده به شورا‌های حل اختلاف جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین و وصول مطالبات مردم ارجاع شده است؛ ولی هنوز پرونده در دادگاه در جریان است. برخی افراد هم اقدام به طرح شکایت حقوقی نموده و خواستار محکوم شدن آن شرکت به تحویل خودرو شده‌اند که پرونده مفتوح است و رسیدگی به آن ادامه دارد.

خدائیان در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری گفت: خانم نازنین زاغری دو محکومیت داشت. محکومیت قبلی که محکوم به حبس شده بود و تحت مراقبت الکترونیکی به سر می‌برد به اتمام رسیده و محکومیت بعدی هم که یک سال حبس است، قطعی شده؛ اما هنوز پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرا واصل نشده است.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد افزایش سرقت از منازل و تدابیر لازم در این زمینه، تصریح کرد: بحث مبارزه با سرقت نیاز به پیشگیری وضعی دارد. حضور مأمورین در سطح جامعه، روشنایی مناطق و همچنین در نهایت برخورد دستگاه قضایی از جمله اقداماتی است که باید صورت گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در دستگاه قضایی تلاش ما آن است که با مرتکبین سرقت برخورد قاطع به عمل بیاوریم چرا که احساس می‌کنیم یکی از جرایمی که به امنیت جامعه لطمه می‌زند بحث سرقت است. بر این اساس تقاضایی که از نیرو‌های انتظامی داریم این است که حتما با پیشگیری وضعی و با حضور به موقع از وقوع جرم جلوگیری شود و بحث پیشگیری نیاز به آموزش مردم دارد که به چه شکل از اموالشان محافظت کنند. همچنین نیاز به همکاری اصناف دارد که یکسری تدابیر پیشگیرانه در محل کارشان داشته باشند و در پایان هم بحث برخورد قضایی است که طبیعتاً بایستی این برخورد‌ها صورت گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در مورد گرانی‌های اخیر پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر، بیان داشت: در رابطه با گران فروشی و پیشگیری از آن، در درجه اول بایستی از اقدامات غیرقضایی استفاده کنیم؛ یعنی نهادهای نظارتی در دولت با نظارت بموقع خودشان از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنند.

وی یادآور شد: گران‌فروشی یک تخلف صنفی است و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؛ ولی اگر گران‌فروشی کلان باشد یعنی در توزیع ارزاق عمومی یا مایحتاج عمومی اخلالی ایجاد شود، رسیدگی به موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است که قطعا در چنین مواردی برخورد قاطع به عمل می‌آید. ریاست قوه قضاییه هم دستور صادر کرده که دادستان‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی کمک کنند؛ اما در رابطه با گران‌فروشی‌های اخیر پرونده‌ جدیدی در دستگاه‌های قضایی یعنی پرونده‌ای که در صلاحیت دستگاه‌های قضایی باشد، تشکیل نشده است.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سئوالی درباره حکم سارق بادام هندی، گفت: آنچه در خصوص این حکم در فضای مجازی و رسانه‌ای مطرح شد این بود که مجازاتی که برای محکوم تعیین شده، با میزان یا مقدار مال مسروقه تناسب ندارد. به چند نکته اشاره می‌کنم؛ نکته اول اینکه این حکمی که صادر شده از نظر قانونی و تطبیق با قانون ایرادی ندارد؛ هرچند ایرادات شکلی بر آن وجود دارد.

وی افزود: در بحث سرقت تعزیری، مجازاتی که در قانون برای سارق تعیین شده بر اساس میزان مالی که مورد سرقت قرار گرفته، نیست. یعنی میزان مجازات به این شکل نیست که گفته شده باشد اگر مال مسروقه یک میلیون تومان باشد این میزان مجازات است، اگر بیش از یک میلیون تومان باشد این میزان مجازات؛ اینطور نیست؛ بلکه مجازاتی که در قانون برای سرقت تعزیری در نظر گرفته شده برای نوع جرم است؛ یعنی سرقت. قانونگذار در تعیین مجازات به آن تأثیری که جرم در جامعه و در ایجاد ناامنی دارد، بیشتر توجه کرده است.

خدائیان تصریح کرد: نکته بعدی این است که قاضی زمان صدور حکم نسبت به بررسی شخصیت شخص اقدام می‌کند. در حقوق جزا یک اصل وجود دارد به نام اصل فردی کردن مجازات؛ یعنی قاضی در زمان صدور حکم به شخصیت متهم، سابقه متهم، به شرایط و اوضاع و احوالی که آن شخص در آن زمان مرتکب جرم شده و به سایر موارد توجه و مجازاتی را تعیین می‌کند. بنابراین ممکن است دو نفر که در ارتکاب یک جرم دخیل بودند به عنوان مثال دو نفر وارد خانه‌ای شدند و یک دستگاه یخچال را دو نفری به سرقت بردند، ممکن است قاضی باتوجه به این اصل برای یکی از این سارقین که نقشش مانند دیگری بوده در ارتکاب سرقت، جزای نقدی تعیین کند یا شش ماه حبس و برای آن یکی ۳ سال حبس و یا مجازات سنگین‌تری در نظر بگیرد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در ظاهر اگر کسی به این حکم توجه کند اعلام می‌کند که این حکم عادلانه نیست؛ یا اعمال نفوذی در آن صورت گرفته؛ چرا که این دو نفر نقش واحدی در ارتکاب سرقت داشتند. در حالیکه قاضی با توجه به اصل فردی کردن مجازات، مجازاتی که تعیین کرده، کاملاً منطبق با قانون است.

وی تاکید کرد: در این پرونده خاص، هرچند میزان مالی که به سرقت رفته ناچیز است؛ اما این شخص سارق سابقه‌دار است؛ یعنی قبلاً به جرم سرقت از منازل به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده است و در زمانی که آن مجازات حبس تعلیقی به اتمام نرسیده، مرتکب جرم جدیدی شده است. در همین پرونده باز میزان مالی که مورد حکم قرار گرفته ناچیز است؛ اما در پرونده دادسرایی از وی شکایت شده که هم مقداری طلا و جواهر و هم گوشی تلفن همراه به سرقت برده است که آن قسمت منجر به قرار منع تعقیب شده است.

خدائیان افزود: قاضی باتوجه به شخصیت شخص و سابقه او و تطبیق با قانون، این مجازات را تعیین کرده که در ظاهر که نگاه می‌کنید، ممکن است بگویید این مجازات تناسب ندارد، ولی در واقع اینطور نیست. بنابراین ما در خصوص چنین مواردی بایستی به پرونده مراجعه کرده و قضاوت بکنیم؛ ولی اگر صرفا مجازات را ملاحظه کنیم، ممکن است قضاوت اشتباهی داشته باشیم.

خبرنگاری پرسید: فدراسیون فوتبال برای VAR با شرکتی قرارداد بسته که پشت پرده این قرارداد افراد و شرکت‌های اسرائیلی هستند، آیا قوه قضاییه قصد ورود به این ماجرا را دارد؟ سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: این موضوع مربوط به فدراسیون فوتبال کشور است، فدراسیون فوتبال آسیا در بازی‌های مقدماتی جام جهانی فدراسیون‌ها را ملزم کرده که از دستگاه VAR استفاده کنند و اگر چنانچه فدراسیون استفاده نکند مجازات محرومیت در مورد آنها اعمال شود.

وی افزود: فدراسیون کشور ما هم این قرارداد را با یک شرکت بلژیکی منعقد کرده و گزارش شده که عوامل این شرکت یهودی هستند و ممکن است با رژیم اشغالگر قدس مرتبط باشند. پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل نشده؛ ولی طبیعتاً نهادهای اطلاعاتی و امنیتی این موضوع را بررسی می‌کنند و چنانچه به دستگاه‌ قضایی ارجاع شود، نسبت به آن بررسی لازم صورت می‌گیرد.

خبرنگاری پرسید: بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ تنها ۳۵ درصد از وکلا، مشاورین حقوقی، خانواده و پزشکان بر اساس تبصره ۶ این قانون در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کردند و از دستگاه‌های پوز استفاده می‌کنند و عملاً ۶۵ درصد از شاغلین این گروه‌ها از اجرای این اقدام قانونی تاکنون امتناع کردند. در این بخش آیا متخلفان به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند؟ چه برخوردی با این گروه از متخلفین که فرار مالیاتی دارند صورت می‌گیرد و از آن جایی که وکلا ملزم به ثبت قرارداد در سامانه‌ای که قوه قضاییه راه‌اندازی کرده هستند، آیا برای ثبت نام در سامانه مالیاتی اختلالی در شفافیت نرخ قرارداد‌های وکلا ایجاد نمی‌کند؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ وکلا، مشاورین حقوقی و کارشناسان مکلف هستند که قراردادی که با افراد دارند را در سامانه قرارداد الکترونیک به ثبت برسانند. بعد از تصویب این قانون قوه قضاییه سامانه‌ای را طراحی و راه‌اندازی کرد که وکلا و کارشناسان بتوانند قرارداد‌های خود را در آنجا به صورت الکترونیکی به ثبت برسانند و به مراجع قضایی ارائه بدهند و در تاریخ ۱۳۹۹.۰۸.۱۴ هم معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه بخشنامه‌ای را صادر کرد که همه وکلا و کارشناسان ملزم هستند از طریق آن سامانه اقدام کنند.

وی افزود: البته این سامانه از تاریخ ۱۳۹۹.۰۹.۰۱ الزامی شد و از آن تاریخ باید محاسبه شود که آیا کسانی که باید قراردادشان را ثبت می‌کردند، ثبت کرده‌اند یا خیر؟ باید در بحث گزارشی که به مجلس ارائه شده حتما به این موضوع توجه شود که از آن زمانی که الزامی شده و باید این‌ها در این سامانه قراردادهایشان را ثبت کنند این مدت لحاظ بشود که مشخص شود آیا در این مدت کسانی که قرارداد تنظیم کردند، ثبت نموده‌اند یا خیر؟

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نکته بعدی این است که اگر وکلا و یا کسانی که مشمول این قانون هستند، قصد وکالت در دستگاه قضایی را داشته باشند حتما باید از طریق این سامانه اقدام کرده باشند؛ یعنی در غیر اینصورت قرارداد وکالتشان پذیرفته نمی‌شود. همچنین در صورتیکه سازمان امور مالیاتی یا سایر مراجع ذیصلاح در خصوص فرار مالیاتی چه در مورد وکلا و مشاورین حقوقی و کارشناسان و پزشکان و چه در مورد سایرین، گزارشی به دستگاه قضایی بدهند، قوه قضاییه حتما برخورد لازم را به عمل خواهد آورد؛ اما در خصوص این مورد یعنی وکلا و کارشناسان پرونده مستقلی تشکیل نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر ادعا‌های مطرح در خصوص دسترسی به اطلاعات شخصی مردم توسط کارمندان قوه قضاییه بیان کرد: طبیعتا کسانی که در سامانه ثنا ثبت نام می‌کنند اطلاعاتی را در این سامانه به ثبت می‌رسانند و یک حساب کاربری برای آن‌ها تخصیص داده می‌شود که خود آن‌ها دسترسی دارند. این موضوع را به جد اعلام می‌کنم که همکاران ما چه همکاران قضایی و چه همکاران اداری، به اطلاعات خصوصی افراد در سامانه‌های قوه قضاییه دسترسی ندارند.

وی تصریح کرد: اگر چنانچه شخصی دارای پرونده باشد و نیاز باشد به عنوان مثال سابقه او احراز شود، حتما بایستی شماره پرونده را قاضی یا کارمند قید کند و فقط به آن مورد خاص دسترسی دارد؛ یعنی اینطور نیست که هر کارمند یا قاضی در دستگاه قضایی به اطلاعات تمام شهروندان و تمام کسانی که دارای اطلاعاتی در سیستم‌های ما هستند، دسترسی داشته باشد.

خدائیان در ادامه بیان داشت: در سازمان ثبت که یکی از دستگاه‌های وابسته به قوه قضاییه است، بنده که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هستم، دسترسی به اطلاعاتی که مردم در سیستم‌های ما دارند، ندارم. همکارانم نیز چنین دسترسی به اطلاعات مردم که در سامانه‌های قوه قضاییه هست، ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی در ارتباط با بررسی ادعای آزمایش برخی دارو‌های وارداتی روی سه هزار بیمار کرونایی از سوی رئیس سازمان بازرسی، بیان کرد: در این خصوص ریاست سازمان بازرسی کل کشور بعد از اینکه یکی از مسئولین سابق این موضوع را مطرح کرده بود، شخصا موضوع را پیگیری و از آن مسئول سئوال کرده بود و او منبع خود را به شخص دیگری ارجاع داده بود. ایشان اظهار داشت که از آن شخص هم سوال کرده است و منکر چنین موضوعی شده است. از طریق وزارت بهداشت هم گفته اند پیگیری‌هایی را داشته ایم که به نتیجه‌ای نرسیده ایم و در واقع این موضوع صحت نداشته است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضا برای تعیین تکلیف کالا‌های سلامت محور دپو شده در انبار‌های گمرک کشور نمی‌خواهد ورود کند، بیان کرد: بعد از طرح این ادعا و بروز این اختلاف بین سازمان غذا و دارو و گمرک، بلافاصله معاون دادستانی کل کشور و دادستان تهران از گمرک و کالای دپو شده، بازدید به عمل آوردند.

وی تصریح کرد: جلسات و پیگیری‌های خوبی را مسئولین مربوطه داشته اند، در نتیجه همان جلسات اولا مقرر شد از این به بعد اگر چنانچه دارویی وارد کشور می‌شود به جای آنکه در انبار‌ها دپو شود به محض ورود در همان فرودگاه تحویل وزارت بهداشت شود. در نتیجه‌ی اقدامات صورت گرفته در همان زمان، حدود هزار تن دارو در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت و حدود هفتصد تن سرم هم تحویل وزارت بهداشت شد.

خدائیان عنوان کرد: در مورد حدود چهارصد تن دارو که نیاز به بررسی‌های بیشتری داشته که آیا در واقع مجوز توزیع آن‌ها صادر می‌شود یا خیر، دستوری صادر شد مبنی بر اینکه که ظرف دو هفته کارشناسان مربوطه موضوع را بررسی و اعلام نظر کنند و از آن زمان به بعد ما دیگر شاهد مشکلات قبلی نیستیم.

وی افزود: در نتیجه ورود دادستان تهران و دادستانی کل کشور، حدود شش هزار کامیونی که وارد کشور شده بودند و در پارکینگ‌ها توقیف بودند، با پیگیری‌های صورت گرفته این‌ها نیز در اختیار صاحبان کامیون‌ها قرار گرفت. البته این کامیون‌ها حامل دارو نبوده اند؛ کامیون‌هایی بوده اند که وارد شده بودند، اما همچنان در پارکینگ‌ها توقیف بودند و ترخیص نمی‌شدند که با این پیگیری علاوه بر تعیین تکلیف دارو‌ها در این قسمت هم اقدامات خوبی صورت گرفت.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه بیان کرد: در سایر استان‌ها هم شاهد هستید که روسای کل و دادستان‌های استان‌ها از گمرکات و از بخش‌هایی که کالا‌ها در آنجا دپو شده اند بازدید به عمل آوردند و با اقدامات خوب صورت گرفته میلیون‌ها تن کالا از گمرکات ترخیص و در کشور توزیع شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه به موضوع تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت از محیط زیست در ارائه گزارش ناصحیح در خصوص بنزین تولیدی پتروشیمی که پس از قرائت در صحن علنی مجلس به قوه قضاییه ارجاع شده است، ورود کرده است یا خیر، بیان داشت: در این مورد هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده است. اگر چنانچه گزارش مجلس به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال شود قطعا پیگیری لازم را انجام خواهیم داد و چنانچه گزارشی از کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شود، تکلیف دستگاه قضایی است که پیگیری شود.