آزمون سخت پیش روی بودجه ۱۴۰۱؛ مجوز افزایش زیاد حقوق کارکنان دولت به قیمت ایجاد تورم برای اقشار ضعیف یا راهی دیگر؟!

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود که آمریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور وقت این کشور اعلام کرد که تحریم‌ها علیه ایران در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه باز می‌گردند.

به گزارش تابناک اقتصادی، بازگشت تحریم‌ها، خطر فشار بر منابع درآمدی بودجه را افزایش می‌داد، چون در تحریم‌های ۱۸۰ روزه به عنوان نمونه تحریم‌های نفتی ایران گنجانده شده بود. تحریم‌های نفتی که قصد آن به صفر رساندن صادرات نفت ایران به منظور به صفر رساندن درآمد‌های دولت بود.

از این روی، در حالی که لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در اواسط آذرماه سال ۹۷ آماده تحویل به مجلس بود، رهبر انقلاب از دولت خواست تا اصلاحاتی را در بودجه انجام دهد و سپس آن را برای تایید به مجلس ارسال کند. همین اصلاحات یک ماهی تحویل بودجه به مجلس را به تعویق انداخت و سرانجام در اواسط دی ماه همان سال لایحه بودجه به مجلس رفت.

این اصلاحات بودجه‌ای مقدمه‌ای بود، بر اصلاحات ساختاری بودجه و در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ رئیس مجلس وقت طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که رهبر انقلاب چهار ماه فرصت داده اند تا اصلاحات ساختاری بودجه انجام شود.

به هر صورت، کلید اصلاحات ساختاری بودجه زده شد و یکی از مباحث این اصلاحات، تامین درآمد‌های بودجه‌ای و کاهش سهم درآمد‌های نفتی در آن بود. به هر حال، دولت وقت بیشتر تمرکز خود در اصلاحات ساختاری بودجه را روی همین موضوع اصلاحات تامین منابع درآمدی قرار داد.

چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن!

در این سال‌ها موضوع اصلاحات ساختاری بودجه بیشتر بر اصلاح وضعیت تامین درآمد‌ها تمرکز داشته است و به نظر از نگاه به اصلاح وضعیت هزینه‌های بودجه‌ای غافل مانده است. هر ساله به دلیل تورم‌ها، هزینه‌های بودجه‌ای به شدت در حال افزایش است.

سال‌هاست که هزینه‌های عمرانی قربانی رشد هزینه‌های جاری می‌شوند. هزینه‌های عمرانی که می‌توانند به نوعی چرخ تولید را به چرخش درآورند و به کاهش بیکاری منجر شوند، اما با کاهش درآمد‌های نفتی، گویا این هزینه‌ها در مقابل هزینه‌های جاری از اولویت کمتری برخوردار بوده و دولت نگاه جدی برای تحقق و عملکرد مناسب هزینه‌های عمرانی ندارد.

در عوض، همان گونه که گفته شد، تمرکز دولت بیشتر بر تامین هزینه‌های جاری است! هزینه‌های جاری که به گفته بسیاری ۹۰ درصد آن مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد کارمندان دولت می‌باشد و با نرخ تورمی که سال به سال رشد می‌کند این هزینه‌ها به منظور عقب نماندن کارمندان از هزینه‌های زندگی و تورم در حال رشد است و رفته رفته سهم‌های بیشتری از هزینه‌های عمرانی به همین جهت توسط هزینه‌های جاری بلعیده می‌شود؛ بنابراین نیاز است که دولت در موضوع اصلاحات ساختاری بودجه توجه ویژه تری به موضوع افزایش هزینه‌های بودجه‌ای به خصوص هزینه‌های جاری داشته باشد و به عبارت بهتر مصداق بارزی از این مصرع باشد: چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن!

گزارش عجیب مرکز پژوهش ها از حقوق کارمندان دولت!

در سال گذشته و در زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مرکز پژوهش‌ها گزارش قابل تاملی را درباره وضعیت حقوق کارمندان دولت در بودجه منتشر کرد که در ادامه به گوشه‌هایی از این گزارش خواهیم پرداخت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش خود به چرایی رشد کم سابقه ۵۹ درصدی اعتبارات هزینه‌ای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و افزایش ۷۶ درصدی اعتبارات حقوق کارمندان با وجود اعلام افزایش قابل تامل ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت پرداخته بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش از میانگین حقوق ۱۵.۵ میلیون تومانی برای کارکنان دولت و قرار گرفتن ۶۰ درصد کارمندان در سه دهک بالای جامعه سخن به میان آورده بود که عجیب به نظر می‌رسید.

این مرکز در گزارش اخیر خود با بیان این که اعتبارات هزینه‌ای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه ۹۹ حدود ۵۹ درصد رشد کرده است، این موضوع را در حداقل هفت سال اخیر بی سابقه و همچنین آن را با اعلام افزایش ۲۵ درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت در لایحه نامتناسب دانسته بود. این مرکز در ادامه، نکاتی را در سه محور تعداد کارکنان دولت، میزان حقوق و مزایای پرداخت شده به طبقات مختلف درآمدی و نیز سیاست افزایش حقوق کارکنان دولت بیان کرده بود که در ادامه ذکر می‌شود.

۱- تعداد کارکنان دولت مشخص نیست: آخرین آمار رسمی از تعداد کارکنان دولت مربوط به ابتدای سال ۹۷ و به میزان دو میلیون و ۱۶۵ هزار تن بوده است. این در شرایطی است که طبق گزارش مرکز پژوهش ها، دولت در ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، مکلف شده بود تا حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی را در طول اجرای برنامه حداقل به میزان ۱۵ درصد کاهش دهد. حتی آمار‌های برخی کارشناسان حاکی از این است که سهم هزینه‌های حقوق کارمندان از کل هزینه‌های بودجه در ایران، بیشتر از همه نقاط جهان است.

۲- سرجمع اعتبار ردیف حقوق کارکنان دولت ۴۰۸ هزار میلیارد تومان است نه ۲۰۹ هزار میلیارد تومان: به رغم اختصاص فصل اول اعتبارات هزینه‌ای به جبران خدمات کارکنان دولت با اعتبار ۲۰۹ هزار میلیارد تومان، این رقم صرفاً شامل حکم کارکنان است و مزایا را در بر نمی‌گیرد. این مرکز رقم کل اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان دولت را حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۴ درصد بودجه) اعلام کرده است.

3- کارکنان دولت در دهک‌های بالای درآمدی: این مرکز در آمار‌هایی قابل تامل اعلام کرده است که بر اساس داده‌های طرح محاسبه هزینه- درآمد خانوار در سال ۹۸، حدود ۸۰ درصد از کارمندان دولت در پنج دهک بالای درآمدی جامعه قرار داشته اند. یعنی وضع معیشتی آنان از متوسط جامعه بهتر بوده است. از این میان، ۶۰ درصد کارکنان دولت در سه دهک بالای درآمدی جامعه و حدود ۲۳ درصد این افراد در دهک دهم قرار داشته اند!

مرکز پژوهش‌ها با تاکید بر این که سیاست افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت نیازمند بازنگری و اصلاح است، می‌افزاید: اگر هدف از افزایش حقوق کارکنان دولت، حمایت از آن‌ها در مقابل گرانی‌های اخیر است، باید توجه کرد که منابعی که در اختیار دولت است، منابع عمومی بیت المال و متعلق به همه ملت بوده و احتمالاً قشر‌های بسیار ضعیف تری در جامعه وجود دارند که لازم است مورد توجه قرار گیرند؛ بنابراین، یکی از تصمیمات مهم بودجه ۱۴۰۰، انتخاب بین گزینه‌هایی نظیر «افزایش زیاد حقوق کارکنان به قیمت ایجاد تورم» یا «افزایش منطقی حقوق به میزان منابع در دسترس و تحمیل نکردن تورم به جامعه» خواهد بود.

نتیجه گیری و سخن پایانی

نتیجه آن که همان گونه که می بینید، به نظر می رسد بخش مهمی از درآمدهای کشور، صرف حقوق تقریبا سه میلیون کارمندن دولتی می شود و این در حالی است که بسیاری از کارمندان دولت نیز از میزان حقوق خود راضی نیستند؛ بنابراین، بهتر است دولت در راستای اصلاحات ساختاری بودجه در بُعد هزینه ای قدم های زیر را بردارد:

اولا تلاش کند تا بر اساس قانون ششم توسعه حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی را کاهش دهد.

ثانیا با توجه به اینکه درآمدهای کشور متعلق به همه قشرهای جامعه است و نه قشر خاصی، این درآمدها را به طرز عادلانه ای بین همه قشرها تقسیم کند.

ثالثا مقیاس برای تخصیص مناسب باید خروجی دستگاه های اجرایی باشد و افزایش های غیر از این، فقط هزینه جاری کشور را بدون تغییر در کارآمدی نظام بالا خواهد برد.

شایان ذکر است که سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در سوم آبان ماه سال جاری اعلام کرد: یکی از اهداف اصلی از اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۱ این است که جداول و توافقنامه‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که استان‌ها و دستگاه‌ها برابر منابع و اختیارات پاسخگو باشند؛ بنابراین، این امید وجود دارد که دولت جدید برای هر یک ریال که دستگاه ها هزینه می کنند خواستار پاسخگویی از آن ها باشد.