وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان عامل مشکلات اقتصادی کشور را صرفاً به علت تحریم دانست، گفت: در همه سال‌های بعد از انقلاب تحریم با درجات مختلف وجود داشته است. برای نمونه قیمت نفت بالا و پایین شده، هر چهار دولت بعد از دفاع مقدس هزینه‌های زیادی در توسعه زیرساخت‌ها کرده‌اند اما تمرکزی بر رشد اقتصادی نداشته‌اند. اگر دولت و مجلس و در یک کلام حاکمیت، بر رشد اقتصادی متمرکز شوند، به دست آوردن نرخ‌های بالای رشد در سال آینده دور از دسترس نیست.
معاون رئیس جمهور اهمیت جذب منابع از سوی مسئولان را یادآور شد و گفت: مدیریت به معنای هزینه کردن منابع نیست. مدیران دولتی به خصوص مدیران استانی باید در جذب سرمایه، خلاق و توانمند باشند.
میرکاظمی با اشاره به افزایش اختیارات استان‌ها در بودجه ۱۴۰۱ گفت: باید استانداران و شورای برنامه ریزی استان، اختیار عمل داشته و در مقابل منابعی که در اختیار آنها گذاشته می‌شود پاسخگو باشند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اهمیت آمایش سرزمین در تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: توسعه باید متوازن، متعادل و مبتنی بر آمایش سرزمین باشد که این موضوع در تدوین برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار دارد به طوری که بودجه سال آینده دقیقاً بر مبنای آمایش سرزمین تدوین می‌شود.
وی با بیان اینکه کار اساسی دولت توجه به محرومیت‌ها و عقب ماندگی‌ها خواهد بود ادامه داد: اینکه مقام معظم رهبری می‌فرمایند هر کاری می‌کنید پیوست عدالت داشته باشد. در واقع عینیت بخشیدن به رفع محرومیت‌ها است، سند آمایش استانی هم تدوین شده که آماده دریافت نظرات مشورتی مجامع استانی نمایندگان درباره آن هستیم.
میرکاظمی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ ساده، قابل کنترل و نظارت و تضمین کننده شاخص‌های کلان اقتصادی خواهد بود.
لزوم استفاده از ظرفیت مجلس در اصلاح ساختار بودجه
وی با بیان اینکه در تدوین بودجه از پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه استقبال می‌شود، تصریح کرد: این آمادگی وجود دارد تا در اصلاح ساختار بودجه از ظرفیت‌های مجلس استفاده شود.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه حدود ده سال کار تحقیقاتی روی اقتصاد کلان کشور انجام داده است افزود: برای معضلات کشور راه حل مشخصی وجود دارد و جمع بندی مطالعات انجام شده این است که وقتی موضوعی هدف گیری می‌شود لازم است منابع به سمت آن بسیج شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد سرنوشت ارز ترجیحی در بودجه سال آینده گفت: لایحه‌ای برای تعیین تکلیف ارز ترجیحی در جهت حمایت از مردم به مجلس ارائه خواهد شد. در سیاست‌های مالی دولت تنها کاری که صورت می‌گیرد مدیریت هزینه‌ها است و این به معنای انقباض مالی نیست. پرداخت‌ها متوقف نشده و پروژه‌ها در حال پیگیری است و بعضی از پروژه‌های استان‌ها در اولویت قرار خواهد گرفت.
در ادامه نشست برخی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را درباره نحوه تدوین بودجه ۱۴۰۱ مطرح کردند. مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه و بودجه با حمایت از اصلاح ساختار بودجه گفت: اینکه استان‌ها در بودجه آینده پاسخگو باشند بسیار خوب است ولی باید تعریف شود راه‌های درآمدی هر استان به چه شکلی خواهد بود.
بهروز محبی عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه سند آمایش نشان می‌دهد برخی مناطق از حداقل‌ها برخودار نیستند خواستار این شد تا در شاخص‌های برخورداری و عدم برخورداری استان‌ها تجدید نظر جدی صورت بگیرد تا سازمان برنامه و بودجه بتواند تغییرات مثبت و ارزشمندی را در عرصه اقتصادی کشور رقم بزند.
جعفر قادری نماینده مجلس با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه مغز متفکر همه دستگاه‌ها و وزارتخانه است، افزود: انتظار این است که این سازمان، تعامل سازنده‌ای با کمیسیون برنامه و بودجه داشته باشد تا خیلی از موضوعات کشور حل شود.
مهدی کوچکی زاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: با توجه به اینکه احتمالاً در آخر سال تورم جهش داشته باشد، باید به دهک‌های پایین جامعه توجه ویژه ای شود.
محسن زنگنه از دیگر اعضای کمیسیون و برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در بحث بودجه رویکردی هدفمند از سوی سازمان برنامه و بودجه مورد انتظار مجلس است، افزود: برای ضمانت اجرای بودجه باید قوانین نظارتی تغییر کند تا در صورتی که افراد مسئول نتوانستند رشد مورد نظر را محقق کنند پاسخگو باشند. نباید اولویت‌های اقتصادی زیاد شود و لازم است دولت در حوزه خاصی تمرکز کند تا به اهداف ترسیم شده برسد.
محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با مثبت ارزیابی کردن تحولات صورت گرفته در ساختار بودجه گفت: لازم است در محتوای بودجه نیز تحول اساسی ایجاد شود و یکی از شکل‌های تغییرات محتوایی، ایجاد تغییر در تأمین منابع بودجه است.
وی با ارائه پیشنهادی در رابطه با منابع بودجه گفت: طرح‌هایی مانند تهاتر نفت و فروش زمین‌های مازاد دولتی می‌تواند کمک زیادی به تأمین کسری بودجه باشد.
فقط کافی دولت ریخت پاشهارا جمع کنه بودجه شرکت های دولتی هزار هزار میلیاد بدون خروجی است