در یک نشست تخصصی دانشگاهی، با طرح این موضوع که هرگونه اختلال یا نارسایی در مدیریت و نادیده گرفتن فساد در بخش تسهیلات بانکی با مبالغ کلان می‌تواند پیامد‌های شدید و گسترده‌ای برای اقتصاد و ایجاد بحران‌های مالی داشته باشد، پیشنهاد الزام بانکها به انتشار اطلاعات تسهیلاتی بدهکاران کلان با مصوبه شورای پول و اعتبار مطرح شد.
به گزارش «تابناک» نشست تخصصی هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) با حضور دبیر کمیسیون حقوقی بانکها، معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و اساتید دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای نشست، یاسر مرادی، مدیر هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع)، با بیان اینکه طبق آمار غیررسمی، سود سهامداران بانک‌های خصوصی ۴ تا ۵ درصد بوده است، ولی همچنان تقاضا برای اخذ مجوز تأسیس بانک خصوصی و شعب جدید وجود دارد، اظهار کرد: اعطای تسهیلات کلان بانکی به خود سهامداران بانک و اشخاص مرتبط صاحب‌نفوذ، علت اصلی انگیزه ایجاد بانک‌های جدید است.
وی در خصوص شفاف‌سازی عملکرد بانکها در حوزه تسهیلات‌دهی تصریح کرد: انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات، به‌خصوص در مواردی که بازپرداخت تسهیلات انجام نشده است، می‌تواند تا حد زیادی با فساد مالی در این بخش مبارزه کند. البته در حال حاضر نیز بانکها مکلف به انتشار تسهیلات کلان خود در صورت‌های مالی‌شان هستند و طبق این طرح، بانکها تنها مکلف می‌شوند این اطلاعات را هر سه ماه یک بار منتشر کنند.
مدیر هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: باید توجه شود که ممنوعیت مذکور در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ناظر بر اطلاعات حسابهای بانکی افراد است، نه اطلاعات تسهیلات بانکی؛ و به این جهت که منابع تسهیلات از بیت‌المال یا منابع سپرده‌گذاران است، نمی‌توان چنین حقی را برای تسهیلاتگیرندگان قائل شد. مسائل بانکی را نباید تنها از دید حقوق خصوصی نگاه کرد، بلکه در بخش‌های کلان آن، باید از حقوق عمومی و قواعد آمره استفاده کرد.
در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام دکتر صادق الهام، عضو هیات‌علمی دانشگاه امام صادق (ع)، با تاکید بر وجود راهکار فقهی برای الزام افراد نسبت به افشای اطلاعات تسهیلات کلان بانکی، بیان کرد: برای این کار از لحاظ فقهی مانعی وجود ندارد و بانک می‌تواند ضمن تسهیلات، شرط انتشار اطلاعات را ذکر کند؛ به این نحو که شرط اعطای تسهیلات، شفاف‌سازی اطلاعات آن باشد.
وی با تاکید بر اینکه در مشروعیت چنین شرطی، عدم مخالفت با مقتضای عقد و شرع، لازم است، گفت: از لحاظ مخالفت با مقتضای عقد مشکلی وجود ندارد؛ اما در رابطه با شرعی بودن چنین شرطی، مساله این است که آیا اصلاً چنین حقی برای افراد ثابت است که مانع انتشار این اطلاعات شود یا خیر؟ با توجه به تعاریف، دایره این حق تنها تا جایی وجود دارد که با احکام قطعیه شارع تعارض نداشته باشد. اختلال نظام حرام است و حق اشخاص نباید با این حکم تعارض داشته باشد. بر فرض ثابت بودن چنین حقی در مقام تزاحم با مصلحت اهم، حفظ نظام اولی است؛ مضاف بر اینکه در سیره اهل بیت (ع)، شفافیت یکی از ضروری‌ترین حقوق مردم معرفی شده است.
این عضو هیات‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) عنوان کرد: اگر افشای اطلاعات را طبق شرط ضمن عقد بپذیریم، عطف به ماسبق شدن این حکم، صحیح نیست و باید در رابطه با تسهیلات گذشته، در صورت نیاز از ظرفیت حکم حکومتی یا قوانین لازم استفاده کرد.
در ادامه این نشست نیز بهنام کیخسروی، دبیر کمیسیون حقوقی بانکها، با بیان اینکه منکر فساد در سیستم بانکی نیستیم، اما باید توجه داشت که حاکمیت قانون، نخستین اصل در مبارزه با فساد است، به بیان ابهاماتی در رابطه با این طرح پرداخت و اظهار کرد: همان‌طور که در متن طرح با توجه به قوانین موضوعه، به حفظ محرمانگی اشاره شده، مواد ۶۴ و ۶۵ قانون تجارت الکترونیک و ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز به حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی اشخاص و حفظ حریم خصوصی آنها اشاره کرده است.
وی با تاکید بر صحبت حجت‌الاسلام الهام مبنی بر شرط شدن این موضوع ضمن تسهیلات و نتیجه‌گیری مؤلف در متن طرح مبنی بر لزوم رضایت افراد جهت افشای اطلاعات تسهیلات، افزود: اطلاعات مورد بحث، محرمانه و افشای آنها طبق قوانین موضوعه ممنوع است و برای صدور آیین‌نامه و دستورالعمل و الزام بانکها به آن، نیازمند اجازه قانون و استظهار قانونی هستیم. با توجه به ظرفیت قانونی کنونی نمی‌توان از این طرح در قالب آیین‌نامه اجرایی استفاده کرد؛ مگر آن که در مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شود.
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها با بیان اینکه ابهام دیگری مبنی بر مشخص نبودن علت ایجاد چنین حقی برای سپرده‌گذاران وجود دارد، تصریح کرد: اگر قائل به تعارض با حقوق سپرده‌گذاران شویم، قانون است که مشخص می‌کند کدام حق بر دیگری تقدم دارد؛ البته به نظر حفظ حریم شخصی اشخاص و حق تسهیلاتگیرنده مقدم است.
در ادامه این نشست، موسی شهبازی، معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه شفافیت به‌عنوان یکی از حقوق اساسی در بانکداری بین‌الملل نیز مورد تأکید قرار گرفته و این طرح برای تحقق هدف مبارزه با فساد و افزایش کارایی در تسهیلات بانکی مفید است، عنوان کرد تعدد ذی‌نفعان اعم از حاکمیت، عموم مردم جامعه و سپرده‌گذاران در اعطای چنین تسهیلاتی دارای اهمیت است. حاکمیت از این جهت که خلق پول را در اختیار بانکها قرار داده است؛ مردم از این حیث که تورم ایجادشده ناشی از اعطای تسهیلات، به‌خصوص تسهیلات کلان، بر زندگی آنها تأثیر دارد؛ و سپرده‌گذاران به این دلیل که طبق قانون بانکداری بدون ربا، موکل بانک هستند و بانک موظف به حفظ منافع آنهاست، حق دارند تا از اطلاعات تسهیلات کلان بانکی مطلع باشند.
وی روند اعطای تسهیلات کلان بانکی را بی‌ضابطه‌ترین تسهیلات‌دهی در نظام بانکی در سال‌های اخیر قلمداد کرد و گفت: بانکها اکثر تسهیلات خود را به گروه خاصی داده‌اند و تمرکز در این نوع تسهیلات بی‌سابقه است و شفافیت در این بخش می‌تواند ضامن کارایی بهتر سیستم بانکی باشد.
معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: با وجود تصویب آیین‌نامه تسهیلات کلان، نه تنها بانک مرکزی آمار دقیقی از میزان این تسهیلات ندارد، بلکه امکان راستی‌آزمایی اطلاعات نیز وجود ندارد. به نظر می‌رسد در رابطه با رازداری در نظام بانکی، کج‌فهمی صورت‌گرفته و به حکم قانون در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با ارائه اطلاعات سپرده‌های قانونی اشخاص عمل نشده است. نبود شفافیت در این زمینه موجب ادامه روند شکل‌گیری شرکت‌های تابعه بانک و اعطای تسهیلات کلان به آنها خواهد شد.
راه حل های بهتری وجود دارد راه کار اقتصادی برای معضل اقتصادی.