نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی برای اصلاح موادی از کتاب قانون پنجم مجازات اسلامی تصویب کردند که در آن مجازات های بازدارنده ای برای مقابله با قماربازی، شرط بندی و بخت آزمایی در فضای مجازی تعیین شده است.
به گزارش تابناک، در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح مواد 705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: خلاهای قانونی زمینه قماربازی اینترنتی وجود دارد که همین خلاها باعث شده بخش زیادی از سرمایه کشور به خارج رود. علاوه بر ام این نوع قماربازی موجب متلاشی شدن خانواده ها شده است.
نماینده دولت از قوه قضاییه نیز نیز توضیح داد که در قانون مجازات قماربازی اینترنتی و اشکال مختلف تعیین تکلیف نشده به همین دلیل اکنون قماربازی در فضای مجازی به شکل های مختلف و از سوی چند کشور برای فریب مردم با انواع شکل های جذاب انجام می شود. افرادی که در رابطه با قماربازی اینترنتی دستگیر می شوند به دادگاه و دادسرا سپرده می شوند که معمولا مجازات های کمی برای آن ها تعیین می شود. درست است که زندان خوب نیست و باید حبس زدایی کرد اما این حبس زدایی باید از جرائم رانندگی، حقوقی، کارگری باشد نه برای افرادی که زندگی مردم را به خطر می اندازند.
بررسی کلیات این طرح موافقان و مخالفانی هم داشت؛ موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان مخالف گفت که قمار از حالت سنتی خود خارج شده و در فضای مجازی بروز پیدا کرده است که به دلیل نبود قانون برخورد با آن به راحتی ممکن نیست. حتی به سختی می‌توان بین قمار و قوانین جزایی ارتباط قضایی ایجاد کرد.
او تاکید کرد که باید جلوی این کار حرام و خروج پول از کشور به کشورهای دیگر گرفته شود؛ هزاران میلیارد تومان از اموال کشور رد و بدل می‌شود و گروه های قمار به خانواده‌ها آسیب‌های اجتماعی شدیدی وارد می‌کنند.
در مقام مخالفت با کلیات، جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: با اصلاح این قانون تعداد زیادی روانه زندان می شوند؛ برای مقابله با جرمی باید جامعه را اصلاح کرد نه اینکه افراد را روانه زندان کنیم. زمانی که اشتغال و درآمد وجود ندارد و جوان فارغ التحصیل با مدارک لیسانس و فوق لیسانس بیکار است و سر از فضای مجازی و کانال های شرط بندی در می آورد. چرا با مشکلات ریشه ای برخورد نمی کنیم؟
او اضافه کرد: قانون پر از ایراد و مبهم نباید عده ای دیگر را روانه زندان کنیم، برای اینکه مردابی خشک شود، هیچ برنامه ای نداریم و می خواهیم کرم ها که معلول این مرداب هستند، از بین ببریم، در حالی که باز هم کرم تولید می شود. فرد زندانی آدم بدبختی است که دچار جرم شده، حال باید زمینه جرم، فقر و بیکاری را از بین ببریم.
علاوه بر این، کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده(63) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نیز تصویب شد؛ طرحی که در صورت تصویب جزئیات آن دیوان محاسبات نمی‌تواند در مورد انتخابات شوراها رایی صادر کند.
در موافقت مخالفت با کلیات، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم گفت که بند ج ماده ۶۳ این قانون مربوط به اعتراضات روز انتخابات است بنابراین متاسفانه در هیات مرکزی تفسیر اشتباه از قانون داشتند و وزارت کشور نیز این تفسیر را نپذیرفت و برای کاندیداها اعلام کد کرد و آن‌ها را در معرض رأی مردم قرار داد و در نهایت مردم به آن ها رأی دادند و عضو شورای شهر شدند و شهردار انتخاب کردند بنابراین ما نمی‌توانیم برای ۵۰ نفر که رأی دیوان عدالت اداری را دارند قانون‌گذاری کنیم.
او افزود: هیات مرکزی انتخابات زمان محدودی در اختیار داشت و به رغم زحمات زیادی که کشیدند نمی‌توانستند به چند هزار پرونده رسیدگی کنند بنابراین بهتر بود ما به جای اینکه برای بررسی این بند وقت بگذاریم و دیوان عدالت اداری را حذف کنیم، قانون جامع انتخابات شوراها را مصوب کنیم.
در مقابل، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر در مقام موافقت با کلیات این طرح گفت: اگر هیات‌های نظارت از مرحله شهرستانی با حضور دادستان و اداره کل اطلاعات، اطلاعات سپاه، مراجع قضایی و انتظامی نظرخواهی خود را انجام داده و در ۴ مرحله صلاحیت نامزدها را بررسی می کنند و ما در کدام قسمت قوه قضائیه چنین بررسی دقیقی داریم؟ اگر اجازه دهیم نظر هیات های نظارت در قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری بررسی شود، استقلال مجلس زیر سوال می رود. ما اجازه شکسته شدن متن قانون را نمی دهیم، بنابراین برای صیانت از حریم مجلس به این طرح رأی دهید.
شرم بر مجلسی اهم و فی الاهم بلد نیست... 
