پافشاری مجلسی‌ها برای ساماندهی بازار خودرو با یک طرح پرحاشیه

خودرو‌های اضافه را صادر کنیم، چند دستگاه خودروی خارجی وارد کنیم!

پس از حذف شرط واردات بدون انتقال ارز و تکیه بر تنها راهکار مجلس، این سوال مطرح می‌شود که سالانه چه میزان صادرات خودرو یا قطعات از کشورمان داریم؟ آیا ارزآوری از ناحیه صادرات خودرو، توان مالی مناسبی برای واردات خودرو به کشور دارد؟
کد خبر: ۱۰۸۸۲۸۰
|
۲۶ آبان ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۰ 17 November 2021
|
22388 بازدید
|

خودروهای اضافه را صادر کنیم، چند دستگاه خودروی خارجی وارد کنیم؟!

محمدرضا مقامی فرد؛  پس از حذف شرط واردات بدون انتقال ارز و تکیه بر تنها راهکار مجلس، این سوال مطرح می‌شود که سالانه چه میزان صادرات خودرو یا قطعات از کشورمان داریم؟ آیا ارزآوری از ناحیه صادرات خودرو، توان مالی مناسبی برای واردات خودرو به کشور دارد؟
 
به گزارش تابناک اقتصادی؛ طرح ساماندهی صنعت خودرو از اوایل سال ۱۳۹۷ در مجلس مطرح و در نهایت با تصویب آن به شورای نگهبان فرستاده شد. در این میان، شورای نگهبان به دفعات ایراداتی را به این طرح اعلام و مجلس نیز تلاش کرد تا اصلاحات مورد نیاز اعمال شود، به گونه‌ای که در ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰ نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با ۱۷۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن علنی با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

ماده ۴ در آن زمان به شرح زیر اصلاح شد؛
 
هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.

تبصره ۱- واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید.

تبصره۲- سقف تعداد خودرو‌های مجاز وارداتی، هر شش ماه یک‌بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.

تبصره۳- منحصر کردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادره موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.

مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح ساماندهی بازار خودرو

اما پس از موافقت دوباره مجلس با واردات خودرو، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام «طرح ساماندهی بازار خودرو» را مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی و اقتصاد مقاومتی اعلام کرد.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای نگهبان، نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را در مورد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی راجع به «طرح ساماندهی بازار خودرو» اعلام کرد.

متن این نامه به شرح زیر است؛

حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام‌علیکم

احتراماً پیرو نامه شماره ۹۸۳۵۷.۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸.۶.۶ و در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی)، نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی راجع به «طرح ساماندهی بازار خودرو» به شرح زیر ابلاغ می‌گردد؛

۱ ـ ماده ۴ مصوبه، از حیث اخلال در مدیریت منابع ارزی کشور با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و نیز بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. همچنین تبصره ۲ این ماده از حیث ایجاد تداخل بین عملکرد شورای رقابت و برخی دستگاه‌های اداری، با بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام اداری مغایر است.

۲ ـ ماده ۱۰ مصوبه، به دلیل نسخ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹ در شرایط فعلی مغایر بند ۲ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. جدول تفصیلی مغایرت‌های فوقالذکر با سیاست‌های کلی نظام نیز به پیوست ارسال می گردد.

صادق آملی لاریجانی

رئیس هیات عالی نظارت

 

ششمین نظر شورای نگهبان چه بود؟

پس از اصلاحات فوق از سوی مجلس و همچنین نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به رئیس شورای نگهبان، سرانجام در ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹ از سوی قائم مقام دبیر شورای نگهبان (برای ششمین دفعه طی دو سال اخیر)، در نامه‌ای به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شد که طرح ساماندهی صنعت خودرو که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم شهریور ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد.
 
۱- در ماده ۴، عبارت «واردات بدون انتقال ارز» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- در تبصره ۳ این ماده، اطلاق «سایر مقررات» از این جهت که آیا مقررات شامل موارد قانونی نیز می‌شود یا خیر و از این جهت که منظور از تعیین آن توسط وزارت، تصویب توسط وزیر است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- با توجه به نامه شماره ۱۰۱۱۸۲/۰۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد، در خصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

خودروهای اضافه را صادر کنیم، چند دستگاه خودروی خارجی وارد کنیم؟!

 

مجلس؛ مصمم بر واردات خودرو؟!

بر اساس این گزارش، با گذشت حدود دو ماه از اعلام نظر شورای نگهبان و ابهامات این شورا، امروز (چهارشنبه ۲۶ آبان ماه) نمایندگان مجلس در نشست علنی طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند؛ بنابراین، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۱۹۳ رای موافق، ۹ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
 

بر این اساس ماده (۴) این طرح بدین شرح اصلاح می‌شود؛

هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودرو‌های وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آن‌ها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره ۳- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است، سیاست‌های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام می کنند، تدوین و اعمال نماید.

تبصره ۴- دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌گردد.

مهم‌ترین ابهامی که برطرف شد

مسلماً در ابهامات مطرح از سوی شورای نگهبان و هیات عالی نظارت، موضوع برهم زدن تعادل بازار ارز و افزایش تقاضا و جهش نرخ ارز به ویژه دلار، از اهمیت بالایی برخوردار بود، به گونه‌ای به گفته قالیباف رئیس مجلس: «بانک مرکزی یک بحثی پیرامون ارز خارجی که منشأ خارجی دارد، داشت، بنابراین از کمیسیون مربوطه خواهش کردیم، در این شرایط آن را حذف کنند که این مساله انجام شد. رئیس قوه مقننه یادآور شد: ما فعلا برای تامین نظر سیاست های کلان که واردات خودرو ارزبری و به همین دلیل انجام نشود، آن را حذف کردیم و نماینده شورای نگهبان هم در جلسه کمیسیون حضور داشت.»
 
همچنین تبصره‌های مطرح نیز تغییر کردند به گونه‌ای در تبصره ۲ دیگر خبری از شورای رقابت نیست.

واردات خودرو انحصار موجود در بازار را از بین می برد؟

رئیس مجلس شورای اسلامی امروز گفت: با اجرای قانون ساماندهی بازار خودرو، انحصار موجود در بازار از بین رفته و ارتقای فنی در کشور ایجاد شود. قالیباف تصریح کرد: کاری که ما در اینجا انجام می دهیم، این است که موافقت شود تا قطعات خودرو در داخل تولید شود و اگر خودروی اضافه دارند، صادرات خودرو و عمدتاً قطعات خودرو انجام شود، ضمن اینکه ما در طرح نگفتیم فقط شرکت هایی که وابسته به خودروسازی هستند، به این امر مبادرت ورزند، بلکه هر شخص حقیقی و حقوقی و هر شرکتی که استانداردهای فنی قطعه را برای هر کسی در خارج از کشور تامین کرده و صادرات قطعه انجام دهد، می تواند خودرو وارد کند، اما واردات خودرو نیز باید براساس مصوبه ای باشد که دولت و وزارت صمت اعمال می کند؛ یعنی چه نوع خودروهایی، با چه ظرفیت هایی، با چه مصرف سوختی و چه پلتفرمی با انتقال تکنولوژی وارد شود که در این طرح پیش بینی شده است. وی تاکید کرد: هدف مجلس در سال تولید و اشتغال این است، به گونه ای اقدام شود که دلالان در کشور در حوزه خودرو سوءاستفاده نکنند، این تصمیم روشن، بسیار منطقی و قانونی مجلس است که روی آن اصرار خواهیم داشت اما مصوبه امروز مجلس نیز با حضور شورای نگهبان نهایی شده بود.
 
خودروهای اضافه را صادرات کنیم، چند دستگاه خودروی خارجی وارد کنیم؟!

جمع بندی

اما پس از اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان توسط نمایندگان مردم در مجلس، سوال مهم این است که در صورت تایید شورای نگهبان و تصویب نهایی این طرح، چه میزان تامین مالی در جهت واردات خودرو امکان پذیر خواهد بود؟ به بیان دیگر، پس از حذف شرط واردات بدون انتقال ارز و تکیه بر تنها راهکار موجود، یعنی واردات خودرو به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو برای هر شخص حقیقی و حقوقی، این سوال مطرح می‌شود که سالانه چه میزان صادرات خودرو یا قطعات از کشورمان داریم؟ آیا ارزآوری از ناحیه صادرات خودرو، توان مالی مناسبی برای واردات خودرو به کشور دارد؟ پاسخ به این سوال باید از سوی نمایندگان و نهاد‌های تصمیم گیر و موثر همچون وزارت صمت ارائه شود؛ هرچند این نکته نیز مهم است که بدانیم به گفته سخنگوی گمرک در سال ۹۸ حدود یک هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو به ارزش پنج میلیون و ۷۲۲هزار و ۷ دلار به ۹ کشور جهان صادر شده بود.  

این در حالی است که در شرایط کنونی، خودروسازان داخلی در جهت پاسخ به نیاز داخلی برنامه ریزی و تلاش خود را انجام می‌دهند و به نظر می‌رسد جهش صادراتی در صنعت خودرو قابل تصور نیست.  

از سوی دیگر، اخباری که در هفته‌های اخیر منتشر شده است، حکایت از لغو مجوز واردات خودرو ساخت ایران از سوی دولت سوریه، طی دست‌کم یک‌سال‌ونیم دارد، به گونه‌ای که محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، با تایید ممنوعیت واردات خودرو و قطعات خودرو ساخت ایران از سوی سوریه، این تصمیم را تنها شامل خودرو‌های ایرانی ندانست و عنوان کرد که این ممنوعیت برای تولیدات سایر کشور‌ها نیز اعمال شده‌ است.

همچنین پیشتر،  سید حمید حسینی، دبیر سابق اتاق بازرگانی ایران و عراق گفته بود: در سه سال گذشته، سایت خودروی ایرانی در بازار عراق وجود داشت که خودرو‌های ایرانی در این کشور تولید می‌شد؛ اما به دلیل تحریم‌ها تولید خودرو ایرانی در این کشور متوقف شد، ولی حالا به دلیل سختگیری‌هایی که در حوزه استاندارد وجود دارد، بعید است این کارخانه برای تولید خودرو‌های جدید ایرانی راه‌اندازی شود. از سوی دیگر، شریعتی رئیس وقت سازمان استاندارد گفته بود: درباره صادرات خودرو به عراق مشکلاتی با عراقی‌ها مبنی بر نگرش آن‌ها نسبت به استاندارد داشتیم، زیرا خودروساز‌های ما طبق قوانین ۸۵ گانه اروپا، اصرار به ایمنی و آلایندگی دارد عمل می‌کند، اما عراقی‌ها طبق نظر استاندارد‌های کشور‌های حوزه خلیج فارس، عمل می‌کند.

بنابراین بررسی کلی نشان می‌دهد، قدرت مالی این طرح مجلس به دلیل توان محدود صادرات خودرو و قطعات آن و ارزآوری از این ناحیه، قابل توجه نیست و نمی‌توان حجم قابل قبولی خودرو را وارد کشور کرد و در نهایت به واردات تعداد محدودی خودرو خارجی منجر خواهد شد که به دست تعداد کمی از متقاضیان خواهد رسید.

اشتراک گذاری
تور پاییز ۱۴۰۳
بلیط هواپیما
فرنام صنعت پاکسا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
باید پراید صادر کنی تا بنز وارد کنی - یعنی اون کشوری که می خواد ما پراید را بهش صادر کنیم و بنز ازش بگیرم - خدایی کجاست - ما اونجا پناهنده شیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
خود آلمان .اولا می خواد هیجان و استرس و اضطراب و تجربه کنه و ببینه چه طوری می تونه مرگ رو از نزدیک ببینه . دوما اینقدر خوشی کشیده که باید بدبختی رو تجربه کنه.
ناشناس
| Canada |
۲۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
ترکیه از سال 1965 بدنبال ساخت نیروگاه اتمی و انرژی هسته ای بود. ترکیه نفت و گاز ندراد و نیاز به انرژی از خارج دارد. ولی ترکها زرنگ بودند. وقتی دیدند که انرژی هسته ای بسیار گران و پیچیده و پر دردسر است و وقتی دیدند که غربیها هم حساس هستند به غرب پیشنهاد دادند که اگر می خواهید ترکیه بدنبال انرژی حساس اتمی نرود عوضش باید به ترکیه کمک مالی و سرمایه گذاری کنید که ترکیه بتواند بدنبال سایر انرژی های پاک مانند سد سازی و اب و انرژی های نوین باشد و انرژی هسته ای در اولویت بعدی ترکیه قرار گیرد. نتیجه این شد که وقتی ما مشغول انرژی هسته ای بودیم ترکیه دهها میلیارد دلار سرمایه و تکنولوژی غرب را جذب کرد و الان دهها سد عظیم ساخته که هم چند ده برابر انرژی هسته ای ما تولید برق از انها دارد و هم با ان تمام کشورهای همسایه را تحت فشار قرار می دهد و هم در حالیکه وقتی ایران نیروگاه بادی منجیل را ساخت ترکیه حتی یک توربین بادی نداشت ولی الان صدها برابر ایران انرژی بادی و خورشیدی تولید می کند و هم در نهایت با استفاده خردمندانه و هوشمندانه از رقابت شرق و غرب نیروگاه 4800 مگاواتی اتمی خود را که با همکاری روسیه ساخته می شود و 5 برابر نیروگاه بوشهر ظرفیت دارد سال اینده وارد مدار می کند و نیروگاهها دوم و سوم با ظرفیت 8 هزار مگاوات که هشت برابر بوشهر هست را کلید زده و قطعی بدانید اگر غرب و شرق حاضر نباشند سوخت مورد نیاز هسته ای صنعت اتمی ترکیه را فراهم نمایند حالا ترکیه با توجه به این حجم سرمایه گذاری و توانمندی در قدرت نرم خود براحتی می تواند در دو سال غنی سازی و سوخت اتمی خود را هم تامین کند و غرب و شرق هم حرفی برای گفتن نداشته باشند. ولی اگر اینها را بگوییم عده ای می گویند ما متوجه نیستیم و غرب گدا هستیم و انها متوجه هستند و اخر تدبیر و خرد و سیاست شناسی.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
این یک طرح کلاه کلاه است !!!؟

که مافیای قدرت و ثروت کشور ، میخواهد با ابن بهانه

نسبت به واردات انحصاری خودروی خارجی اقدام و بازهمچون گذشته ، سودهای نجومی ببرند

وقتی حتی سوریه جنگزده و نابود شده حاصر به واردات خودروهای ما به قیمت بسیار ارزان نیست

دیگر چه دلیلی دارد که ما باور کنیم !!؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
ما رو مسخره کردین؟ کدوم آدم عادی با این شرایط میتونه خودرو وارد کنه؟ انحصارش میفته دست فرغونسازا و آقازاده ها و اونا هم هر قیمتی دلشون خواست میفروشن. تازه به بهانه واردات قیمت گذاری آشغالای داخلی رو هم به خودشون میدن دیگه همه جوره به مردم بندازن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
بنده خدا مگه تا قبل از این هم واردات هر چیزی اصلا به مردم عادی میدادن؟!
ناشناس
| Romania |
۲۲:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
دولت هم کلی هزینه بابت تعرفه می گیره و قیمت همه ماشین ها زیاد میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
مسئله صادرات خودرو و قطعات و واردات ماشین خارجی درست مثل پل صراط است، خوب مسلمون بگید واردات خودرو خارجی ممنوع، چرا به شعور مردم توهین میکنید و شرط محال می گذارید.
الان که کسی پراید وارد نمیکنه قبلا هر کشوری وارد کرده همه را دادن به داعش برای تله های انفجاری کنار جاده.
اگر کشوری عقل داشته باشه که این اشغالهای سایپا و ایران خودرو را نمی خرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
تا وقتی هدف از تصویب این گونه مصوبات ظاهر سازی یا نشان دادن ظاهری به مردم داری است، وضع بهتر از این نخواهد شد
محسن
|
Belgium
|
۱۷:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
ماشین هایی که می سازید انقدر استاندارد هستند که کشور برادر و دوست سوریه که جنگ زده است و اقتصاد ان نابود شده می فرماید واردات ماشین از ایران به سوریه بخاطر اینکه استاندارد ندارد ممنوع است.....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
اولا که حتا سوریه خودرو های ایرانی را نمیخرد .
دوما این طرح واردات را به دست خودروسازان میدهد.
خب چه فرقی کرد؟ اول تولید خودرو انحصاری بود حالا شده تولید و واردات خودرو .
اینطوری دقیقا چه رقابتی شکل میگیره ؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
قرار برایجاد رقابت نيست صرفا ظاهر سازی بیش نیست ایجاد رانت برای همان تولید کنندگان رانتی
asd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
... بعد خواهید گفت واردات خودرو آزاد است ولی به شرطی که قانون مصوب مجلس رعایت شود!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
فقط فساد آوره حالا یه طوری خودرو ایرانی مجانی هم شده میبرن یه گورستانی که خودرو خارجی بیارن
سید شیرازی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
باید از یک جایی کار شروع شود .با خواندن ایه یاس و ناامیدی بر هر تفکری و طرحی ،بهتر است رک و بی پرده به مسیولین نظام گفت، دست روی دست بگذارید و خاموش تا چه خواهد شد.حتی اگر پراید هم صادر شود بهتر از ایجاد یاس میباشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
پراید ها رو اوراق کنید اوراقش رو‌ بفروشید چون به درد هیچ چیزی جز اوراقی نمیخوره.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
آره بدر اوراقی می خورد ولی اگر همین الان یک پراید با قیمت کارخانه ای بهت پیشنهاد بدهند با سر و کله اونروی
می خری
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۲۰:۱۳
انگار بنز و تویوتا و ... جلومون گذاشتن ما با کله پراید میخریم . عزیز من وقتی بازار انحصاریست مجبوریم پراید بخریم ولی مردم کشور های دیگه مجبور نیستند و نمیخرند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # قیمت طلا # مهاجران افغان # یارانه # حمله اسرائیل به ایران # خودرو
الی گشت
قیمت امروز آهن آلات
نظرسنجی
با پاسخ ایران(وعده صادق 3) به حمله اسرائیل موافقید؟